شهادت بر اساس استفاضه (ج۳۸-۱۶-۸-۱۴۰۳)
محقق نراقی در سومین وجهی که برای اثبات جواز شهادت بر اساس استفاضه بیان کرده‌اند شبیه همان بیانی است که ایشان در مورد نسب ذکر کردند. ایشان فرموده است در مواردی مثل وقف و ملک و موت و ... اگر شهادت بر اساس شیاع معتبر نباشد، اثبات آنها معمولا از راه دیگر ممکن نیست و این موجب ضیاع حقوق در موارد بسیار است و این خلاف نظر شارع است پس شارع باید شهادت مبتنی بر استفاضه را در این موارد بپذیرد. شهادت بر شهادت هم نمی‌تواند این محذور را برطرف کند چون از نظر فقهاء شهادت فرع فقط با یک واسطه معتبر است و بیش از آن معتبر نیست هر چند برخی مثل مرحوم آقای خویی این را نپذیرفته‌اند.
«و منها: ما ذكروه في بعض سائر الأُمور المذكورة، فقيل: يثبت الموت بالاستفاضة؛ لتعذّر مشاهدة الميّت في أكثر الأوقات للشهود، و الملك المطلق لا يمكن الشهادة عليه بالقطع، و الوقف لو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف علىٰ تطاول الأزمنة؛ لتعذّر بقاء الشهود، و الشهادة الثالثة عندنا غير مسموعة، و الوقوف للتأبيد. و كذا العتق و الزوجيّة و الرقّية و الولاية و غيرها، فقيل: لو لم يجز في الشهادة فيها الاكتفاء بالسماع للزم بطلان أكثر تلك الحقوق بتطاول الأزمان و الدهور» (مستند الشیعة، ج ۱۸، ص ۳۳۶)
ایشان از برخی علمای سابق حکایت می‌کند که اگر شیاع در اثبات اموری مثل وقف و موت و ملک معتبر نباشد لازمه آن عدم اثبات وقفیت بسیاری از اماکن و مساجد و ... خواهد بود و عدم پذیرش شهادت مبنی بر شیاع به ابطال این امور منتهی خواهد شد. بعد فرمودهاند عتق و زوجیت و رقیت و ولایت و ... نیز همین طورند و عدم حجیت شهادت بر اساس شیاع در آنها به بطلان اکثر این حقوق در گذر زمان منجر خواهد شد.
ایشان بعد از نقل این استدلال فرموده است همان اشکال اولی که در استدلال بر شهادت بر اساس استفاضه در نسب گفتیم در اینجا هم وارد است. اشکال اول ایشان در آنجا این بود که انسداد راه اثبات نسب به علم وجدانی مستلزم حجیت شهادت بر اساس استفاضه نیست تا بتوان از قاعده عدم جواز شهادت بر اساس غیر علم رفع ید کرد. بلکه می‌توان گفت چون راه اثبات علمی آن منسد است استفاضه حجت خواهد بود و استفاضه برای خود حاکم حجت است و اگر هم حاکم نتواند به استفاضه علم پیدا کند می‌توان گفت شاهد بر استفاضه شهادت بدهد و با همین از ضیاع حقوق کثیر جلوگیری خواهد شد.
نتیجه اینکه اثبات این حقوق و جلوگیری از ضیاع آنها بر حجیت شهادت بر اساس استفاضه متوقف نیست.
«مضافاً إلىٰ أنّ تعذّر مشاهدة الميّت و سائر ما استندوا فيه إلىٰ التعذّر أو التعسّر ليس بأكثر من تعذّر مشاهدة كثير ممّا صرّحوا فيه باشتراط المشاهدة، كالرضاع سيّما مع شرائط التحريم به و الغصب، و السرقة، و الاصطياد، و الإتلاف، و الولادة، و غيرها. و لا أرىٰ فرقاً بين البيع أو الهبة أو الإجارة و بين العتق و النكاح و نحوهما.»
ثانیا بسیاری از این امور که تعذر مشاهده در آنها ادعا شده است مثل موت، با بسیاری از موارد دیگر که تصریح کرده‌اند شهادت باید بر اساس رویت باشد تفاوتی ندارد. مثلا چه تفاوتی بین مشاهده میت و مشاهده شیر دادن هست که گفته‌اند چون مشاهده میت متعذر است شهادت بر اساس استفاضه جایز است اما شهادت بر رضاع فقط بر اساس مشاهده جایز است؟!
«و إلى أنّ إثبات تلك الحقوق في الأزمنة المتطاولة لا تنحصر جهته بشهادة الشاهدين بها بالاستفاضة، بل يمكن الإثبات بنفس الاستفاضة عند الحاكم و بيد الموقوف عليه أو المتولّي علىٰ الموقوف، و بالأخبار المحفوفة بالقرائن العلميّة، و بتصرف المولى أو ورثته في الرقيق.»
ثالثا بسیاری از این موارد این طور نیست که عدم حجیت استفاضه در آنها به ضیاع آنها منتهی شود چون بسیاری از آنها راه دیگری برای اثبات دارند مثل ید موقوف علیهم یا متولی و اخبار محفوف به قرائن علم آور و تصرف در عبد و ...
سپس فرمودهاند از آنچه گفتیم روشن شد که شهادت بر اساس استفاضه در هیچ جا حجت نیست مگر شهادت بر نسب که آن هم استثنای از شهادت بر اساس علم نیست چون نسب خود همان شیاع نسبت است.
اما در غیر شهادت، استفاضه در صورتی که مفید علم باشد حجت است و این یعنی اولا ایشان شهادت بر اساس استفاضه را حتی اگر مفید علم باشد جایز نمی‌داند و ثانیا در غیر شهادت هم استفاضه را حجت نمی‌داند بلکه آنچه حجت است علم است.
برچسب ها: شیاع, استفاضه, شهادت بر اساس استفاضه