شهادت بر اساس امارات و اصول (ج۳۹-۱۹-۸-۱۴۰۳)
به مناسبت بحث ضابطه شهادت و اینکه شهادت فقط بر اساس علم جایز و نافذ است اشاره به کلام شیخ انصاری لازم است. ایشان در عین اینکه پذیرفته بر اساس ادله اربعه شهادت باید بر علم مبتنی باشد معتقد است شهادت بر اساس همه حجج حتی اصول عملیه جایز است! (القضاء و الشهادات، ص ۲۵۹ تا ۲۸۵)
اگر چه از نظر ما مختار شیخ ناتمام است اما کلام ایشان تمام سیر بحث در این مساله و هر آنچه باید در نظر گرفته شود تا به نتیجه رسید را شامل است و از این جهت شبیه مسلک ایشان در مکاسب است و همین جهت است که از نظر ما کتاب مکاسب را، کتاب درسی می‌کند.
قبل از بیان کلام شیخ به بخشی از آنچه بعدا به عنوان تحقیق در مساله خواهیم گفت اشاره می‌کنیم چرا که در فهم کلام شیخ هم مؤثر است:
مساله شهادت بر اساس حجج در دو مقام قابل تعقیب است:
اول: وظیفه شاهد از حیث شهادت بر واقع یا به نحو مطلق استنادا به اصول و امارات.
آیا شاهد می‌تواند در شهادت بر امور واقعی به حجج (اصول و امارات) اعتماد کند؟ یعنی آیا شاهد می‌تواند طوری شهادت بدهد که ظاهر آن اخبار جزمی از واقع است در حالی که مستند او امارات و اصول است؟ آیا شاهد می‌تواند از ملکیت زید به نحو مطلق خبر بدهد که در اخبار از ملکیت واقعی او ظهور دارد یا به ملکیت واقعی او تصریح کند در حالی که ملکیت او بر اساس استصحاب برایش ثابت شده است؟ در اینکه این شهادت کذب است شکی نیست اما سوال از جواز و عدم جواز آن است.
دقت به این نکته لازم است که در مواردی که شهادت بر اساس یک حجت، متعارف باشد شهادت جایز است چون کذب نیست. مثلا اگر شهادت دادن بر ملکیت بر اساس ید متعارف باشد شهادت دادن به اینکه این مال ملک فلانی است در حالی که مستند فقط ید است اشکال ندارد. وجه آن هم روشن است چون اگر استناد به آن حجت در شهادت متعارف باشد، کلام شاهد از اساس در شهادت بر واقع ظهور ندارد و لذا مستلزم کذب هم نیست و این با روایاتی که در آنها گفته شده بود مثل خورشید که می‌بینی شهادت بده منافات ندارد چون منظور از آن روایات این است که باید به امور واضح و روشن و قطعی شهادت داد و شهادت بر حکم ظاهری نیز روشن و واضح و قطعی است.
اما اگر شهادت دادن به استناد یک حجت متعارف نباشد، نتیجه این است که شهادت ظاهر در شهادت بر واقع است و اخبار از واقع در عین اینکه به واقع علم ندارد بلکه صرفا حجت دارد کذب است و بحث در جواز و عدم جواز این کذب است که مثل شیخ انصاری به جواز این کذب معتقدند و صاحب جواهر آن را جایز نمی‌دانستند.
دوم: وظیفه حاکم و لزوم پذیرش چنین شهادتی. اگر شاهد بر اساس اماره یا اصل شهادت داد آیا حاکم می‌تواند بر آن شهادت اعتماد کند؟ در مساله تفصیلی هست که خواهد آمد.
همین مقدار به عنوان تمهید کلام شیخ کافی است و باید به کلام ایشان اشاره کنیم. از کلام ایشان نیز قابل استفاده است که آنچه نوشته با مفروغیت نتیجه نیست بلکه خالی الذهن مساله را شروع کرده تا به نتیجه برسد:
ایشان فرموده است مقتضای ادله اربعه این است که شهادت بدون علم جایز نیست و منظور شهادت بدون علم به حکم واقعی و حکم ظاهری است و آنچه محل خلاف است شهادت بر اساس علم به حکم ظاهری یا همان طرق و اصول است. آیا می‌توان بر اساس حججی که شارع آنها را طریق به موضوعات به نسبت به احکام خود شخص قرار داده است شهادت داد؟
ایشان ابتداء مساله را تقسیم می‌کنند که شهادت بر اساس این امور گاهی شهادت به حکم ظاهری است مثل اینکه شهادت بدهد که ظاهرا ملک او است یا ظاهرا بدهکار است و ... که ایشان اصلا به این قسم اشاره نکرده‌اند و در جواز تکلیفی آن شکی نیست و بحث فقط در جواز اعتماد حاکم بر آن است. شهادت به حکم ظاهری، شهادت به قطع و یقین است.
و گاهی شهادت بر واقع است یعنی به ملکیت او به نحو مطلق که ظاهر در ملکیت واقعی است یا به صراحت به ملکیت واقعی شهادت بدهد اما بر اساس حجج.
ایشان همین را نیز به دو صورت تقسیم کرده‌اند:
اول: حجت در اثبات خود مشهود به کار گرفته شده است یعنی تمام آنچه شهادت می‌دهد با حجت اثبات شده است. مثل اینکه بر اساس اینکه زید قبلا به عمرو مدیون بوده است و استصحاب بقای دین به بدهکاری او شهادت بدهد.
دوم: حجت در اتمام سبب به کار گرفته شده است یعنی همه آنچه به آن شهادت می‌دهد با حجت ثابت نیست. مثل اینکه بر ملکیت زید بر خانه شهادت بدهد بر این اساس که می‌داند این خانه را از پدرش به ارث برده است که این شهادت بر امور متعددی متوقف است که برخی از آنها به وجدان ثابت است و برخی از آنها با حجج ثابت می‌شود. مثلا شخص می‌داند زید پسر او ست و از او ارث برده است اما امور متعددی هستند که به علم وجدانی ثابت نیستند مثل اینکه این مال ملک پدر او بوده (مستندا به ید) و تا آخر در ملک او باقی مانده و به غیر از زید وارث دیگری نبوده و مانعی هم از ارث او وجود نداشته (مستندا به استصحاب).
ایشان فرموده است خود قسم اول هم دو قسم است:
گاهی به نحوی است که اگر آنچه شاهد می‌داند حاکم هم می‌دانست بر اساس همان اصل یا اماره حکم می‌کرد و گاهی به نحوی است که اگر آنچه شاهد بداند را حاکم بداند بر اساس آن حکم نمی‌کند.
ایشان فرموده هر دو قسم محل اختلاف است هر چند منع از قسم دوم اسبق به اذهان است.
ادامه کلام ایشان خواهد آمد.
برچسب ها: تحمل شهادت, شهادت بر اساس استصحاب, شهادت بر اساس ید