شهادت بر اساس امارات و اصول (ج۴۰-۲۰-۸-۱۴۰۳)
گفتیم مرحوم شیخ معتقد است شهادت بر اساس همه حجج (چه اماره و چه اصل عملی) مطلقا جایز است یعنی چه شهادت به حکم ظاهری و چه شهادت به واقع تفاوتی ندارد حجت، تمام مؤدای شهادت را اثبات کند یا جزئی از آن را.
«و الظاهر أنّ جواز استناد الشاهد في شهادته إلى الأصول على الوجه الثاني ممّا لا إشكال و لا خلاف فيه، و لولاه لما قام للمسلمين سوق، و لضاعت أكثر الحقوق؛ إذ عليه تبنى الأحكام، و به تدور رحى الشهود و الحكّام.»
مرحوم شیخ فرموده‌اند در جایی که حجت بخشی از مؤدای شهادت را اثبات کند در جواز و اعتبار شهادت شک و شبهه‌ای وجود ندارد. همین که بخشی از مؤدای شهادت وجدانی است برای مشروعیت شهادت به واقع کافی است و لازم نیست شاهد بگوید بخشی از این مفاد با اماره یا اصل عملی ثابت شده است و به حکم ظاهری شهادت بدهد بلکه می‌تواند بر خود واقع شهادت بدهد. ایشان فرموده ارتکاز قطعی جواز این شهادت است و گرنه هیچ شهادتی ممکن نیست.
به عبارت دیگر همه شهادات بر حکم ظاهری مبتنی هستند و حداقل آن این است که شهادات بر فتاوای علماء مبتنی هستند مثلا شخصی که می‌بیند زید از عمرو چیزی را می‌خرد حکم به ملکیت خریدار، حکم ظاهری است چون بر اساس فتوای فقیه به این است که این نوع معامله مفید ملکیت است در حالی که این مطلب به ذهن کسی هم خطور نمی‌کند.
در نتیجه اگر شهادت در مواردی که بخشی از مؤدای شهادت با حجت اثبات شده است معتبر نباشد هیچ شهادتی محقق نخواهد شد.
در ادامه به بررسی اعتبار شهادت در مواردی پرداختهاند که تمام مشهود به با حجت اثبات شده باشد. ایشان فرموده‌اند این قسم دو نوع است:
اول: حاکم نیز آن مدرک را قبول دارد یعنی اگر مدرک و حجتی را که شاهد دارد خود حاکم داشته باشد بر اساس آن حکم می‌کند.
دوم: حاکم آن مدرک را قبول ندارد به نحوی که اگر آنچه شاهد دارد را حاکم هم داشت بر اساس آن حکم نمی‌کرد مثلا حاکم استصحاب در موارد شک در مقتضی را حجت نمی‌داند و ...
ایشان فرموده‌اند هر دو مورد محل اختلاف است هر چند منع از نوع دوم، اسبق به اذهان است و البته ایشان بعدا همین قسم را هم پذیرفته است یعنی حتی با علم حاکم به فساد مبنای شاهد، شهادت مقبول است. همان طور که کسی که معاطات را باطل می‌داند و می‌داند طرف مقابل معاطات را صحیح می‌داند، در فرضی که شک دارد ید او بر چیزی بر اساس معاطات است یا بیع لفظی، ید اماره بر ملکیت است و اماریت ید بر ملکیت به شبهات موضوعیه اختصاص ندارد.
ایشان ابتداء به فرض اول پرداختهاند یعنی شاهد در اثبات تمام مشهود به به حجتی استناد کرده است که اگر حاکم هم آن حجت را داشت بر اساس آن حکم می‌کرد.
اشکالی که در اعتبار شهادت در این فرض وجود دارد این است که شهادت باید بر اساس علم قطعی باشد و شاهد چنین علمی ندارد. مفاد ادله حجیت اصول و امارات چیزی بیش از این نیست که مؤدای آنها نازل منزله واقع هستند نه اینکه خود آنها نازل منزله علم هستند. مفاد دلیل حجیت چیزی بیش از تنزیل مشکوک منزله معلوم نیست و تنزیل شک منزله علم از آن استفاده نمی‌شود. آنچه موضوع جواز و اعتبار شهادت است علم به وقوع شیء است نه خود آن قضیه تا بر اساس امارات و اصول بتوان شهادت داد.
سپس گفته که ممکن است تصور شود با خود استصحاب می‌توان جواز شهادت را اثبات کرد. مثلا گفت وقتی که شاهد به دین علم داشت می‌توانست شهادت بدهد نمی‌دانیم الان که در بقای دین شک دارد می‌تواند شهادت بدهد؟ استصحاب اثبات می‌کند شهادت دادن جایز است.
ایشان به این مطلب اشکال کرده‌اند که استصحاب دین جاری است اما نمی‌تواند جواز شهادت را اثبات کند و استصحاب جواز شهادت جاری نیست چون موضوع آن باقی نیست و لذا در حقیقت قیاس است نه استصحاب. اثبات جواز شهادت در این فرض استصحاب با فرض انتفای موضوع است.
برچسب ها: شهادت بر اساس استصحاب, شهادت بر اساس حجت, شهادت بر اساس اصول, شهادت بر اساس اماره