شهادت بر اساس امارات و اصول (ج۴۱-۲۱-۸-۱۴۰۳)
بحث در تقریر کلام شیخ انصاری در جوار شهادت به واقع بر اساس حجج است.
ایشان فرمودند در جایی که خود مشهود به مجرای اصل یا اماره نباشد بلکه سبب آن محل جریان حجج باشد و در حقیقت اصل یا اماره برای اتمام سبب استفاده شده باشد شهادت قطعا جایز است اما اگر خود مشهود به مجرای اصل یا اماره باشد محل اختلاف است چه اینکه آن حجت چیزی باشد که اگر برای خود حاکم هم حاصل می‌شد به آن حکم می‌کرد و چه اینکه چیزی باشد که اگر برای حاکم حاصل شود به آن حکم نمی‌کند.
در هر کدام از این دو فرض هم می‌توان تصور کرد که شاهد به حکم ظاهری شهادت بدهد یا به حکم واقعی شهادت بدهد.
ایشان در ابتداء گفته‌اند در فرضی که به حکم ظاهری شهادت بدهد، شهادت معتبر نیست چون مقتضای حجیت امارات و اصول چیزی بیش از ترتب آثار واقع بر مؤدای آنها نیست و جواز شهادت از آثار واقع نیست بلکه از آثار علم به واقع است.
سپس اشکال کرده‌اند که خود شما گفتید در مواردی که مجرای اصل یا اماره سبب مشهود به باشد نه نفس مشهود به، بدون شک و شبهه شهادت جایز است. بین مواردی که اصل یا اماره در سبب مشهود به جاری است با مواردی که خود مشهود به با اصل یا اماره ثابت می‌شود چیست؟ اگر جواز شهادت اثر علم است و حجیت مقتضی ترتب این آثار نیست، بر چه اساسی شهادت در مواردی که حجت در اثبات سبب مشهود به جاری شود جایز باشد؟!
ایشان در ردّ این اشکال گفته‌اند بین این دو مورد تفاوت است. حاصل فرقی که ایشان بیان کرده است این است که در موارد جریان حجت در سبب، شهادت جایز است چون آنچه در بین مردم وجود دارد همین احکام ظاهری است. یعنی وقتی مردم می‌گویند کسی مالک است منظورشان این است که بر اساس حکم شریعت مالک است نه اینکه در واقع و فی علم الله مالک است. وقتی می‌گویند کسی نسب به دیگری دارد منظورشان این است که بر اساس حکم شریعت این شخص به او منتسب است نه اینکه واقعا هم منتسب است. در غیر این صورت هیچ وقت شهادت به ملکیت و نسب و ... محقق نمی‌شود. ملکیت در نزد مردم چیزی بیش حکم به ملکیت ظاهری نیست و ... این همان مطلبی است که محقق نراقی در مورد نسب فرمود.
پس وقتی مدعی ادعای ملکیت می‌کند، ملکیت ظاهری را ادعاء می‌کند نه ملکیت واقعی، و لذا اگر شاهد هم به ملکیت ظاهری شهادت بدهد، شهادت با ادعاء مطابق است و از این جهت نیز محذوری وجود ندارد.
بعد گفته‌اند ابتنای ملکیت و نسبت و ... بر اسباب ظاهری به حدّی است که اگر کسی ادعاء کند ملکیت و نسب و ... همین است ادعای گزافی نکرده است. البته منظور ایشان این نیست که واقعیت آنها این است به نحوی که طریق نیاز ندارند بلکه منظور این است که ملکیت و نسب و ... در نزد مردم که مورد ادعاء و انکار و ... قرار می‌گیرد همین ملکیت و نسب و ... متعارف و ظاهری است. این دقیقا همان چیزی است که محقق نراقی در نسب گفت و اینکه همین نسب در نزد مردم از افراد حقیقی نسب است.
نتیجه اینکه در مواردی که اصل یا اماره در سبب مشهود به جاری است می‌توان گفت واقعیت همین است و آنچه هم مورد ادعای مدعی است همین است و متعارف در شهادت هم همین است. لذا شهادت به حکم ظاهری اشکالی ندارد و حاکم هم بر آن ترتیب اثر بدهد.
اما در مواردی که خود مشهود به مجرای اصل یا اماره باشد، نمی‌توان گفت متعارف شهادت بر اساس جریان اصول یا اماره باشد و بلکه اصلا شهادت به حکم ظاهری مطلوب نیست. یعنی مدعی ادعاء می‌کند که این شخص واقعا بدهکار است نه اینکه استصحابا بدهکار است. پس در مواردی که اصل یا اماره در ناحیه سبب جاری می‌شود آنچه محل نزاع است که قرار است با شهادت ثابت شود همان حکم ظاهری است و شاهد آن هم این است که خود مدعی هم بیش از حکم ظاهری ادعا ندارد اما در مواردی که اصل یا اماره در مسبب و خود مشهود به جاری می‌شود آنچه محل نزاع است که قرار است با شهادت ثابت شود واقع است و خود مدعی هم واقع را ادعاء کرده است. پس ابتدائا به نظر می‌رسد که در این موارد شهادت بر اساس اصول و امارات جایز نباشد.
ادامه مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: شهادت بر اساس استصحاب, شهادت بر اساس حجت, شهادت بر اساس اصول, شهادت بر اساس اماره