شهادت بر اساس امارات و اصول (ج۴۲-۲۲-۸-۱۴۰۳)
بحث در بیان کلام شیخ است. ایشان معتقد است شهادت به استناد حجج (اعم از اصول و امارات) جایز است.
ایشان ابتداء بین مواردی که نفس مشهود به با حجت ثابت شود و مواردی که حجت در سبب مشهود به جاری شود تفصیل دادند. ایشان فرمودند در مواردی که نفس مشهود به با حجت اثبات شود شهادت جایز و نافذ نیست چون مفاد ادله حجیت، جعل علم نیست بلکه مفاد آنها صرف ترتب آثار واقع بر مؤدای آن اماره یا اصل است و موضوع جواز و نفوذ شهادت واقع نیست بلکه علم به واقع است.
گفتند این دلیل در مواردی که اصل یا اماره در سبب مشهود به جاری شده باشد قابل تمسک نیست چون در موارد جریان اصل در سبب مشهود به، متعارف از مشهود به همان است که مبنی بر این اصل و اماره شکل می‌گیرد. یعنی فرد متعارف از آن همان است که به اسباب ظاهری (که مجرای اصول و امارات است) محقق می‌شود به نحوی که حتی مدعی هم همان را ادعاء می‌کند. بلکه اگر گفته شود این امور حقیقتی ورای این امور ظاهری ندارند حرف بعیدی نیست.
اما در جایی که خود مشهود به مجرای اصل یا اماره باشد، آنچه مورد ادعا ست خود واقع است نه آنچه در ظاهر ثابت است. در جایی که شخص مدعی است این مال را خریده‌ام منظورش این است که واقعا مالک آن است در مقابل بایع که منکر بیع است و استصحاب هم با بایع موافق است. استصحاب ملکیت نسبت به بایع مفروض است و مشتری در عین اینکه قبول دارد استصحاب به نفع بایع است، مدعی است که علم به خلاف استصحاب است و بقای ملکیت بایع نقض شده است. پس محط دعوا ملکیت واقعی است نه ملکیت ظاهری و متداول که بر اساس ظاهر مبتنی است.
سپس فرموده‌اند این نهایت بیانی است که می‌توان برای عدم جواز شهادت بر اساس حجت ذکر کرد اما حق این است که این استدلال ناتمام است و شهادت حتی در مواردی که نفس مشهود به با حجت ثابت شود هم جایز است تفاوتی ندارد شاهد به حکم ظاهری شهادت بدهد یا به حکم واقعی. یعنی شاهد می‌تواند بر اساس استصحاب شهادت بدهد به طلبکاری این شخص ظاهرا و هم می‌تواند شهادت بدهد به طلبکاری واقعی این شخص!
در مواردی که به حکم ظاهری شهادت می‌دهد منع از جواز و نفوذ شهادت وجهی ندارد چون شهادت باید بر اساس علم باشد و با وجود حجت، شخص به حکم ظاهری علم دارد. شاهد به ملکیت ظاهری این شخص بر اساس استصحاب یا قاعده ید و ... علم دارد و به همان چیزی که علم دارد شهادت می‌دهد.
اشکال: درست است که شاهد به حکم ظاهری علم دارد اما این برای نفوذ شهادت کافی نیست چون شرط نفوذ شهادت، تطابق آن با ادعای مدعی است و خود شما پذیرفتید که در این موارد ادعای مدعی واقع است در حالی که شاهد به ظاهر شهادت می‌هد.
جواب: اولا می‌توان در این موارد فرض کرد که ادعای مدعی نیز همان حکم ظاهری است چون مدعی داعی ندارد چیزی را ادعاء کند که با شهادت قابل اثبات نیست و کسی که واقعا مالک باشد مثلا ظاهرا هم مالک است.
ثانیا آنچه از تطابق مسلم است و شرط است این است که این دلیل اثبات کننده ادعای مدعی باشد نه اینکه در الفاظ و عبارات هم شبیه هم باشند. لذا اگر ادعای مدعی، ملکیت ظاهری باشد ولی شاهد به ملکیت واقعی شهادت بدهد، شهادت او معتبر است.
ممکن است تصور شود که ملکیت واقعی متضمن ملکیت ظاهری هم هست و لذا شهادت به ملکیت واقعی، شهادت به ملکیت ظاهری هم هست اما عکس آن صادق نیست.
شیخ از این توهم نیز جواب داده‌اند که ملکیت ظاهری که از شهادت به ملکیت واقعی استفاده می‌شود با ملکیت ظاهری که مدعی ادعاء کرده است متفاوت است. ملکیت ظاهری که مدعی ادعاء کرده است ملکیت ظاهری بر اساس استصحاب است در حالی که آن ملکیت ظاهری که شاهد به آن شهادت می‌دهد ناشی از این است که شخصی که ملکیت واقعی‌اش معلوم است ملکیت ظاهری هم دارد.
پس تطابق بین ادعاء و شهادت صرفا این مقدار معتبر است که شهادت بتواند ادعای مدعی را اثبات کند یعنی بر محل واحد باشند در مقابل جایی که مثلا شخص مدعی ملکیت این حیوان باشد و شاهد به ملکیت او بر خانه شهادت بدهد! اما در جایی که مدعی ملکیت خانه را ادعاء کرده است و شاهد هم به ملکیت خانه شهادت داده است فقط یکی ملکیت واقعی را ادعاء کرده و دیگری بر ملکیت ظاهری شهادت داده است بر عدم نفوذ شهادت دلیل نداریم.
بعد از این اشکال دیگری مطرح کرده‌اند که مفاد ادله حجیت چیزی بیش از ترتیب آثار نیست. معنای استصحاب ملکیت این است که می‌توان این را از او خرید یا تصرف در آن مال به اذن او جایز است و ... یعنی آثار متیقن مترتب است نه اینکه اینجا ملکیت محقق است و لذا شاهد حتی به ملکیت ظاهری هم علم ندارد تا بر اساس آن شهادت بدهد. مفاد ادله حجیت استصحاب تعبد به متیقن به لحاظ آثار است نه تعبد به خود متیقن. مفاد ادله حجیت تعبد به آثار است نه تعبد به خود آن چه دارای اثر است.
ایشان از این اشکال هم دو پاسخ ذکر کرده‌اند:
الف) این اشکال در مواردی هم که حجت در اتمام سبب به کار گرفته شود وجود دارد در حالی که شهادت در آن موارد قبول است.
ب) حقیقت آن امر چیزی غیر از ترتب آثار نیست. ملکیت چیزی جز همان آثار و احکام تکلیفی نیست نه اینکه یک امر مجعول یا غیر مجعول غیر از آن آثار باشد. لذا اثبات آن به تعبد خاصی نیاز ندارد و دلیلی که مثبت آن آثار هستند در حقیقت مثبت ملکیت هستند. شهادت به ملکیت هم شهادت به ترتیب همان آثار است نه چیزی دیگر و جواز این شهادت به دلیل دیگر نیاز ندارد.
اشکال: استصحاب نهایتا مثبت ترتیب آثار در حق خود شاهد است نه حاکم.
مفاد دلیل استصحاب حکم ترتیب آثار در حق کسی است که استصحاب دارد (که فرضا شاهد است) اما ترتیب این آثار برای کسی که استصحاب در حق او موضوع ندارد (مثل حاکم) دلیل ندارد. این یعنی موضوع حکم ظاهری در حق کسی محقق شده باشد و حکم ظاهری در حق دیگری!
استصحاب ملکیت را برای کسی ثابت می‌کند که ارکان استصحاب برای او محقق است که همان شاهد است نه برای دیگران و از جمله حاکم.
ایشان از این اشکال دو پاسخ مطرح کرده‌اند:
اول: در مواردی که قاضی خودش بر اساس استصحاب حکم کند چطور می‌تواند مفاد آن را به عنوان حکم دیگران انشاء کند؟! استصحابی که قاضی جاری می‌کند نهایتا آثار ملکیت را ابرای خود قاضی اثبات می‌کند نه برای اطراف دعوا.
دوم: ملکیتی که با حجت اثبات می‌شود در حق همه یک معنا و مفهوم بیشتر ندارد و این یعنی ملکیتی که با استصحاب برای شاهد ثابت می‌شود همان ملکیتی است که برای غیر شاهدی که استصحاب ندارد هم ثابت می‌شود.
شاهد که استصحاب ملکیت می‌کند، ملکیت در حق خودش را اثبات نمی‌کند بلکه ملکیتی را اثبات می‌کند که اگر شخص دیگری هم از آن خبر داشت باید آثار را بر آن مترتب می‌کرد.
به عبارت دیگر ملکیتی را استصحاب می‌کند در حق دیگران هم ملکیت است. یعنی ملکیتی که برای شاهد با این استصحاب اثبات می‌شود ملکیتی است که از نظر او دیگران هم می‌توانند آن را مالک بخرند نه اینکه فقط خودش بتواند آن را بخرد.
در محل بحث ما نیز وقتی شاهد بر اساس استصحاب به ملکیت شهادت می‌دهد به این معنا نیست که فقط من به ملکیت او حکم می‌کنم بلکه معنایش این است که هر کس دیگری از جمله حاکم هم باید به ملکیت او حکم کند. پس فقط بر ملکیت خودش بنا نمی‌گذارد بلکه بر ملکیت حتی برای قاضی هم بنا می‌گذارد و این در حق همه مکلفین ملک است نه اینکه فقط در حق شاهد ملک است همان طور که سابقا (یعنی در زمانی که متیقن بود) هم در حق همه ملک بود.
دقت کنید که منظور این نیست که استصحابی که او جاری می‌کند برای همه حجت است بلکه فقط برای خودش حجت است اما حجت بر ملکیت صرفا در حق خودش نیست بلکه حجت او بر ملکیت در حق همه است.
برچسب ها: شهادت بر اساس حجت, شهادت بر اساس اصول, شهادت بر اساس اماره