شهادت بر اساس امارات و اصول (ج۴۳-۲۳-۸-۱۴۰۳)
بحث در تقریر کلام شیخ در جواز شهادت مستند به امارات و اصول است. ایشان فرمودند در جواز شهادت به حکم ظاهری (که مفاد خود اصل یا اماره است) تردیدی وجود ندارد سپس در صدد دفع اشکالات برآمدند.
آخرین اشکالی که از ایشان نقل کردیم این بود که اصل یا اماره حکم ظاهری را فقط در حق همان کسی ثابت می‌کند که آن اماره یا اصل در حق او جاری است. لذا اگر شخصی یقین دارد این لباس دیروز نجس بوده و امروز در طهارت آن شک دارد، نجاست را استصحاب می‌کند اما این استصحاب فقط در حق خود او جاری است و دیگران که این یقین سابق را ندارند، نجاست آن لباس برای آنها مشکوک به شک بدوی است و مجرای قاعده طهارت است. پس استصحاب نجاست، حکم ظاهری نجاست را صرفا برای خود همان شخص ثابت می‌کند نه برای دیگران. در محل بحث ما نیز شاهد است که یقین سابق دارد و استصحاب بقاء می‌کند اما حاکم و قاضی که چنین یقین و استصحابی ندارد. پس حتی اگر شاهد شرعا هم مجاز باشد به حکم ظاهری شهادت بدهد، اما این شهادت برای حاکم ارزشی ندارد چون آن حکم ظاهری فقط در حق خود شاهد ثابت است نه غیر او. همان طور که حاکم نمی‌تواند بر اساس استصحاب شاهد، مال را از مدعی بخرد، نمی‌تواند به ملکیت او هم حکم کند.
مرحوم شیخ از این اشکال پاسخ دادند که درست است که شاهد است که استصحاب می‌کند اما آنچه استصحاب می‌کند ملکیت در حق خودش نیست بلکه ملکیت در حق همه است. در همان مثال هم که شخص نجاست لباس را استصحاب می‌کند، نجاست در حق همه را استصحاب می‌کند اما دیگران مثبت ندارند یعنی با استصحاب اثبات می‌کند که این لباس در حق همه نجس است ولی این حکم واقعی برای همه منجز نیست بلکه صرفا برای همان شخص منجز است. پس نجاست در حق همه است اما تنجز در حق همه نیست چون همه منجز ندارند.
شاهد نیز ملکیت در حق همه را استصحاب می‌کند و بر اساس آن شهادت می‌دهد و شارع شهادت را منجز و مثبت آن در حق قاضی قرار داده است.
مغالطه اشکال در این قسمت است که تصور کرده است چون تنجز حکم فقط در حق کسی است که حجت دارد پس مؤدای حجت هم مقید به خصوص آن شخص است. در حالی که مؤدای آن به این شخص اختصاص ندارد بلکه تنجزش به او اختصاص دارد.
شاهد با استصحاب، ملکیت در حق همه را که برای خودش ثابت می‌کند و به آنچه برای خودش ثابت است شهادت می‌دهد و این اشکالی ندارد و این شهادت مجاز است و شارع این شهادت را اعتبار بخشیده پس برای حاکم هم با شهادت اثبات می‌شود.
نتیجه اینکه شاهد می‌تواند به حکم ظاهری شهادت بدهد و حاکم هم بر اساس آن حکم کند.
بعد از این به بررسی شهادت به واقع بر اساس امارات و اصول پرداخته‌اند. آیا شاهد می‌تواند بر اساس استصحاب ملکیت، به ملکیت واقعی شخص شهادت بدهد؟ شیخ انصاری فرموده‌اند این هم اشکالی ندارد و حاکم هم باید بر اساس آن حکم کند چون هیچ دلیلی بر منع چنین شهادتی نداریم.
اینکه شخص شهادت بدهد این شخص واقعا مالک است یعنی قطع دارد که او مالک است در عین اینکه نمی‌داند واقعا مالک است و شک دارد، کلام او حتما دروغ است چون شهادت به واقع یعنی این شخص واقعا مالک است و من یقین دارم در حالی که یقین ندارد اما ادعای شیخ این است که ممنوعیت این دروغ دلیل ندارد. چون شهادتی می‌دهد که بر اساس آن آثار ملکیت مترتب می‌شود و در ترتب آن آثار بین ملکیت واقعی و ملکیت ظاهری تفاوتی نیست. به عبارت دیگر در فرضی که ترتب اثر ثابت است تغییر در صیغه شهادت اشکالی ندارد. به عبارت سوم کذبی که موجب تغییر حق نشود اشکالی ندارد و حرمت کذب در این موارد موجب ندارد. کذبی حرام است که موجب ترتب آثار باشد به نحوی که اگر آن کذب نباشد آن اثر مترتب نباشد اما در غیر این صورت کذب منعی ندارد. مثلا کسی که به ارث مالک چیزی است اگر بگوید من آن را خریده‌ام (که فرضا بین ملکیت به خرید و ملکیت به ارث تفاوتی نیست) کذبش حرام نیست.
عقل قبح چنین کذبی را درک نمی‌کند و اجماعی هم بر حرمت چنین کذبی وجود ندارد. از کتاب و سنت هم اطلاق یا عمومی که بر حرمت هر کذبی دلالت کند وجود ندارد. ایشان برای تایید این ادعایشان نیز به برخی روایات تمسک کرده‌اند که ما هم قبلا به برخی از آنها اشاره کرده‌ایم مثل:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي شَهَادَةٌ وَ لَيْسَ كُلُّهَا يُجِيزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۷)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا شَهِدْتَ عَلَى شَهَادَةٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَهَا فَغَيِّرْهَا كَيْفَ شِئْتَ وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ حَتَّى يَصِحَّ الشَّيْ‌ءُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ لَا تَكُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَ لَا تَزِيدَ فِي نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ فَإِنَّمَا الشَّاهِدُ يُبْطِلُ الْحَقَّ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ وَ بِالشَّاهِدِ يُوجَبُ الْحَقُّ وَ بِالشَّاهِدِ يُعْطَى وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِيحِهَا بِكُلِّ مَا يَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ مِنْ زِيَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِي وَ التَّفْسِيرِ فِي الشَّهَادَةِ مَا بِهِ يُثْبِتُ الْحَقَّ وَ يُصَحِّحُهُ وَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۵)
ایشان می‌فرماید مفاد این روایات این است که اگر شهادت بر خلاف واقع، حقی را جابجا نمی‌کند ادای آن اشکالی ندارد. در محل بحث ما هم همین طور است. شاهد که بر اساس استصحاب به ملکیت واقعی شهادت بدهد حقی را تغییر نمی‌دهد چون آن آثار مترتبند چه ملکیت واقعی باشد و چه ملکیت ظاهری. اگر چنین کذبی حرام باشد یعنی تعبدا حرام است چون عقل قبح چنین کذبی را درک نمی‌کند و بر حرمت تعبدی این کذب هم دلیل نداریم.
در نهایت فرموده‌اند پس شهادت به واقع بر اساس حجج (امارات و اصول) علی القاعدة جایز است. سپس فرموده‌اند علاوه بر قاعده، ادله دیگری هم بر این مطلب دلالت دارند از جمله سیره، که ایشان این دلیل را نپذیرفته و فرموده شاید عقلاء بر اساس حصول اطمینان در این موارد شهادت می‌دهند.
دلیل دیگر همان روایت معاویة بن وهب است که قبلا در ضمن شهادت بر اساس استصحاب بیان شده است و تعارض آن با ذیلش و با روایت دیگرش را به همان بیانی که قبلا ما هم ذکر کردیم توجیه کرده است.
و در ذیل آن این طور فرموده:
«و لعمري إنّ هذا من أعظم الشواهد على أنّ ذلك كان شعارا و طريقة إمّا لجميع الناس، فأبدعت القضاة لعنهم اللّٰه شيئا مخالفا لما هو مركوز في أذهان الناس من الشهادة و الإخبار بمقتضى الاستصحاب من غير التنبيه عليه في الكلام. و إمّا لخصوص الشيعة، فكان القاضي الخبيث يحتمل في أمثال هذه الشهادات منهم الاعتماد على الاستصحاب و كان يحلّفهم ليطمئنّ قلبه النجس بعدم استنادهم في الشهادة إلى العلم بالواقع، و كفى بهذا الوجه- أعني ركوز صحّة الشهادة الاستصحابية في أذهان جميع الناس أو خصوص الشيعة و مخالفة العامّة في ذلك- شاهدا على الصحة نظرا إلى ما تواتر من الأخذ بخلاف العامّة «1» و بما اشتهر بين الأصحاب»
دلیل چهارم ایشان تمسک به لزوم حرج است که البته آن را ردّ کرده‌اند.
دلیل سوم ایشان تمسک به روایات قاعده ید است.
«وجه الدلالة: أنّ الإمام عليه السلام قد ردّ على الرجل المعترف بجواز ترتيب آثار الملك على ما في يد شخص، و عدم جواز الشهادة له بنفس الملك، و تعجّب أو استفهم على وجه الإنكار أنّه كيف يجوز ترتيب آثار الملك و لا يجوز الشهادة على الملك، فقد استدلّ عليه السلام بما ذكر على عدم قدح الاحتمال. فنقول فيما نحن فيه: إنّه إذا تيقّن الشاهد بثبوت الملكية سابقا و شكّ في بقائها يجوز له ترتيب آثار الملك بأن يشتريه من المالك أو وارثه و نحو ذلك، فكيف يجوز له هذا و لا يجوز له أن يشهد بالملكية، كما ذكره الإمام عليه السلام في الرواية حرفا بحرف.»
ایشان می‌فرماید از روایت حفص استفاده می‌شود که همان طور که با صرف قاعده ید و در عین احتمال اینکه شاید مال ملک شخص نباشد، می‌توان از او مال را خرید بلکه از ملکیت خبر داده می‌شود، می‌توان به ملکیت هم شهادت داد. ایشان می‌فرماید مفاد این روایت این است که در جایی که به احتمال خلاف حتی به لحاظ اخبار هم اعتناء نمی‌شود می‌توان شهادت داد و در عدم اعتناء به احتمال خلاف بین قاعده ید و استصحاب و سایر حجج تفاوتی نیست.
در اینجا توضیح کلام شیخ به پایان می‌رسد. کلام ایشان دقیق و عمیق و متین است که ناظر به همه جوانب مساله است.
برچسب ها: شهادت بر اساس حجت, شهادت بر اساس اصول, شهادت بر اساس اماره