شهادت بر اساس امارات و اصول (ج۴۴-۲۸-۸-۱۴۰۳)
به مناسبت بحث از شهادت بر اساس استفاضه که به عنوان استثنای از شهادت بر اساس علم مطرح شده بود، به کلام شیخ انصاری در جواز شهادت بر اساس همه حجج اشاره کردیم.
عرض ما نسبت به کلام شیخ این است که عمده اثر عملی این بحث در فرض انکار اعتبار شهادت فرع به صورت مطلق مترتب است. یعنی عمده اثر عملی این بحث در جایی نمود پیدا می‌کند که اعتبار شهادت فرع به یک واسطه محدود باشد و گرنه این بحث اثر عملی چندانی نخواهد داشت. توضیح مطلب:
وقتی شخص بر چیزی شهادت می‌دهد یا به حکم ظاهری شهادت می‌دهد یا از واقع خبر می‌دهد. اگر با وجود عدم علم و صرفا بر اساس حجت از واقع خبر بدهد، خبر او کذب است چون ظاهر شهادت و خبر این است که بر اساس علم از واقع خبر می‌دهد و اینکه ادله حجیت اصول و امارات مجوز کذب باشند خلاف ظاهر آنها ست.
البته لازمه کلام مرحوم آقای خویی در بحث اصول این است که در اینجا به این مطلب ملتزم شوند ولی نشده‌اند چون ایشان معتقدند ادله حجیت اقتضاء می‌کند که اخبار از واقع بر اساس آن حجت جایز است چون مفاد دلیل حجیت، جعل علم است و اینکه کسی که اماره برای او قائم شده است عالم به مضمون اماره است. لذا ایشان باید مطابق آنچه در اصول پذیرفته است و به آن تصریح کرده است باید در اینجا شهادت بر اساس استفاضه را مطلقا می‌پذیرفت همان طور که ایشان به جواز اخبار از واقع بر اساس امارات معتقد شده است حتی اگر هیچ اثر عملی برای مخبر به غیر از جواز اخبار فرض نشود. مگر اینکه ادعا شود ایشان استفاضه را از قبیل اصل عملی بداند نه از قبیل اماره.
در هر حال از نظر ما خیلی بعید است که ادعا شود ادله حجیت امارات، مجوز کذب و دروغ هستند. در نتیجه اخبار از واقع بر اساس اصول و امارات جایز نیست.
اما اگر شخص به حکم ظاهری شهادت بدهد، گاهی از او شهادت به واقع مطالبه می‌شود در این صورت شاهد نمی‌تواند به واقع شهادت بدهد.
اما اگر از او شهادت به واقع مطالبه نشده است بلکه از او شهادت به نحو مطلق مطالبه شده به این معنا که شهادت به حکم ظاهری هم اثر داشته باشد، آیا او می‌تواند به مضمون حکم ظاهری شهادت بدهد؟ مثلا شهادت بدهد فلانی مالک است به نحو شهادت به جامع بین ملکیت واقعی و ظاهری، یا اصلا به ملکیت ظاهری شهادت بدهد؟
به نظر ما این شهادت مسموع است به این بیان که شخص یا بر اساس حجتی از قبیل استصحاب شهادت می‌دهد و یا بر اساس حجتی مثل بینه و استفاضه.
اگر بر اساس استصحاب شهادت بدهد شهادت او مسموع است یا از این جهت که خود شهادت به حکم ظاهری ارزش دارد و حجت است و یا از این جهت که موضوع استصحاب را برای خود حاکم ایجاد می‌کند.
اینکه شیخ فرمودند شهادت به متیقن برای قاضی اعتبار ندارد بر این مبنا مبتنی است که حجیت استصحاب مختص به مواردی است که حالت سابق با علم ثابت باشد نه با حجت و این خلف مبنای شیخ در استصحاب است.
پس اگر شخص بر اساس استصحاب شهادت می‌دهد باید شهادت او قبول باشد اگر شهادت بر اساس حکم ظاهری را کافی بدانیم که روشن است و اگر شهادت بر واقع مهم باشد شهادت بر اساس استصحاب، شهادت ضمنی به متیقن در زمان گذشته هم هست و این شهادت بر اساس علم وجدانی است و بعد از آن استصحاب در حق قاضی جاری خواهد بود. پس در هر دو صورت شهادت برای حاکم اثر عملی دارد.
البته گفتیم که این بر اساس جایگزین شدن حجج به جای متیقن در استصحاب است که معروف بین متاخرین حتی خود شیخ نیز هست و لذا وجه تردید شیخ در این جهت برای ما روشن نیست.
بله اگر شهادت شاهد بر اساس چیزی است که حاکم حجیت آن را قبول ندارد مثلا شاهد بر اساس استصحاب شهادت می‌دهد در حالی که حاکم استصحاب را حجت نمی‌داند، در این صورت به نظر ما شهادت ارزشی ندارد چون شهادت طریق است و بیش از آن ارزشی ندارد و در فرضی که از نظر حاکم استصحاب حجت نیست صرف اینکه شاهد مجاز در ادای شهادت باشد به معنای اعتبار آن برای قاضی نیست. شهادت نهایتا اثبات کننده مؤدای خودش است و فرض این است که این مورد حتی اگر خود آن مؤدی برای حاکم ثابت بود یعنی مثلا حاکم به حالت سابق علم وجدانی هم داشت نمی‌توانست بر اساس استصحاب حکم کند پس اگر شاهد ه بر اساس استصحاب شهادت بدهد برای حاکم ارزش ندارد.
اما در فرضی که حاکم نمی‌داند مبنای شاهد حجتی است که خودش هم آن را قبول دارد یا حجتی است که قاضی اعتبار آن را قبول ندارد، بعید نیست بتوان ادعا کرد بنای عقلایی بر اعتبار شهادت است مگر اینکه فساد مدرک آن آشکار شود و مقتضای ادله اعتبار شهادت هم این است که هر شهادتی مسموع است مگر مواردی که فساد مبنای آن شهادت معلوم باشد.
اما اگر شاهد بر اساس حجتی مثل بینه یا استفاضه شهادت بدهد، در این صورت چنانچه شهادت فرع مطلقا نافذ باشد این بحث ثمره عملی ندارد اما در غیر این صورت برای این بحث ثمره عملی وجود دارد.
نتیجه اینکه عمده ثمره اعتبار و عدم اعتبار شهادت مبنی بر حجج (اصول و امارات) در فرض عدم حجیت شهادت فرع به نحو مطلق ظاهر می‌شود و گرنه بحث ثمره چندانی ندارد.
لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت أو قال هذا أبي و هو ساكت قال في المبسوط صار متحملا لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا و هو بعيد لاحتماله غير الرضا.
محقق بعد از بیان شهادت بر اساس استفاضه به تناسب به شهادت بر اساس سماع اشاره کردهاند. از شیخ منقول است که اگر شاهد از کسی شنید که نسبی را ادعا می‌کرد و شخص منسوب هم سکوت کند، شنونده متحمل شهادت خواهد بود و می‌تواند به آن نسب شهادت بدهد و شهادت او هم شهادت اصل است دلیل ایشان هم این است که یکی از طرق ثبوت نسب، اقرار به نسب است. پس کسی که شاهد اقرار بوده است می‌تواند به نسب شهادت بدهد.
پس اگر زید در حضور عمرو ادعا کرد که او برادر من است و عمرو هم سکوت کند، نسب ثابت است و شنونده این ادعا و سکوت عمرو می‌تواند به نسب شهادت بدهد.
محقق فرموده است سکوت اعم از رضا ست. بله اگر طرف مقابل هم به همان نسبت اقرار کند نسب ثابت می‌شود اما سکوت حجت بر نسب نیست. سکوت فقط در باب نکاح نسبت به دختر باکره رضا دانسته شده است.
صاحب جواهر در اینجا کلام محقق را طوری معنا کرده که خلاف مقصود محقق را افاده می‌کند.
«فرع لو سمعه يقول الكبير: هذا ابني مثلا و هو ساكت أو قال: هذا أبي و هو ساكت قال الشيخ في المبسوط: صار متحملا، لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا، و هو جيد إن انضم إلى ذلك قرائن أفادت العلم بالحال، أنما السكوت من حيث إنه سكوت ف- بعيد كونه دالا على الرضا عرفا، بل ممنوع لاحتماله غير الرضا قطعا احتمالا مساويا لاحتمال الرضا، و ليس في الأدلة الشرعية ما يقتضي الحكم برضاه، نحو ما ورد في سكوت البكر، مع أن الأقوى في ذلك اعتماد القرائن أيضا.» (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۳۶)
ایشان گفته است اگر سکوت طرف مقابل، موجب علم به نسب باشد، شهادت به نسب جایز است چون از نظر ایشان شهادت بر اساس علم مطلقا جایز است اما اگر موجب علم نباشد جایز نیست چون شهادت باید بر اساس علم باشد و دلیلی هم نداریم که اثبات کند سکوت شخص رضایت او است.
سپس فرموده است در قضیه نکاح باکره هم اگر قرینه‌ای بر این وجود داشته باشد که دختر راضی است و سکوت او از روی رضا ست پذیرفته می‌شود و گرنه همانجا هم قبول نیست و این کلام از نظر ما بعید است چون نصوص متعددی دارد که نشان می‌دهد این سکوت او تعبدا رضا دانسته شده است.
تفصیل موجود در کلام صاحب جواهر (بین موارد افاده علم و غیر آن) اصلا در کلام محقق وجود ندارد و محقق صرفا فرمودند نظر شیخ بعید است چون سکوت اعم از رضا ست.
محقق بعد از این مطلب، مساله دیگری را مطرح کردهاند که اگر شهادت به ملک بر اساس استفاضه معتبر باشد صرفا در جایی معتبر است که به ملک مطلق شهادت بدهد اما اگر به ملک مسبب شهادت بدهد اگر سبب ارث باشد شهادت مسموع است و گرنه مردود است.
صاحب جواهر به این مناسبت بحثی را مطرح کردهاند که در این موارد اثر ملک خاص مترتب نیست اما آیا اثر ملک مطلق هم ثابت نیست؟ بحث خواهد آمد.
برچسب ها: شهادت بر اساس حجت, شهادت بر اساس اصول, شهادت بر اساس اماره, شهادت به نسب, اقرار به نسب