شهادت به سبب (ج۴۶-۳۰-۸-۱۴۰۳)
بحث در شهادت به ملکیت بر اساس استفاضه است. محقق گفتند شهادت به ملکیت بر اساس استفاضه به ملکیت مطلق یا به سبب، مسموع است چون عدم اثبات سبب با استفاضه مانع اثبات همان سبب است نه ملکیت که شهادت به سبب متضمن آن هم هست.
صاحب جواهر گفتند اگر شهادت شاهد به سبب متضمن شهادت به ملک هم باشد مثل اینکه بگوید زید به خرید مالک خانه است، شهادت مسموع است اما اگر شهادت واحدی باشد مثل اینکه بگوید زید این خانه را خریده است شهادت مسموع نیست چون شهادت واحد است. سپس گفتند مگر اینکه گفته شود این مورد از قبیل ثبوت سرقت به نسبت به مال و عدم ثبوت آن نسبت به حد است و بعد هم فرموده‌اند: «و مرجعه إلى إجراء الأحكام صرفا لا إثبات موضوع فتأمل جيدا.» که مشخص نیست مقصود ایشان از این جمله اشکال به مطلب است یا توضیح آن.
در هر حال شهید ثانی در مسالک دو ثمره برای این مساله مطرح کرده است:
اول: اگر یک طرف بر ملکیت ناشی از سبب بر اساس استفاضه شاهد داشته باشد و طرف مقابل هم بر ملکیت ناشی از سبب بر اساس علم وجدانی نه استفاضه شاهد داشته باشد، چنانچه ما شهادت اول را در اثبات اصل ملکیت حجت بدانیم بینه‌ای که بر اساس علم به ملکیت و سبب شهادت می‌دهد مقدم است چون در قواعد تعارض بینات گفته شده که بینه‌ای که به سبب هم شهادت می‌دهد بر بینه‌ای که به سبب نیز شهادت نمی‌دهد مقدم است.
و در همین فرض اگر شهادت به سبب بر اساس استفاضه از مواردی باشد که شهادت به سبب هم در آن مسموع است (مثل شهادت به ارث) دو بینه متعارض خواهند بود و اگر شاهد بر اساس علم به ملکیت مطلق شهادت بدهد، بینه‌ای که بر اساس استفاضه به سبب شهادت داده است بر آن مقدم است.
صاحب جواهر بعد از نقل این ثمرات، فرموده‌اند این ثمرات خوبند اما بر این مبنا مبتنی است که بینه مبنی بر شیاع در فرض تعارض با بینه مبنی بر علم وجدانی حجت باشد. در حالی که بینه مبتنی بر شیاع حتی با ید هم تعارض نمی‌کند چه برسد به تعارض با بینه بر اساس علم وجدانی. اگر کسی بر مالی ید داشته باشد، آیا به صرف بینه بر ملکیت آن مال برای شخص دیگر بر اساس استفاضه معتبر است؟! از نظر ایشان اعتبار بینه بر اساس استفاضه در جایی است که در مقابل ید نباشد.
کلام صاحب جواهر بعید نیست چون حجیت شیاع بر اساس سیره است همان طور که حجیت شهادت بر اساس سیره است و وجود سیره بر پذیرش استفاضه و شهادت مبتنی بر آن در فرض تعارض با ید یا بینه بر اساس علم وجدانی معلوم نیست.
اشکال دوم ایشان این است که بینه مبنی بر استفاضه، مبنی بر ظن است در حالی که بینه مبنی بر علم وجدانی، مبنی بر جزم است و بین ظن و جزم تعارضی وجود دارد و تقدم بینه مبنی بر جزم واضح و روشن است.
محقق در ادامه به چند مساله دیگر پرداخته است که ما صرفا به صورت گذرا به آنها اشاره خواهیم کرد:
إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد و التصرف الوجه لا أما لو كان لواحد يد و لآخر سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليد لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك و غيره و لا تزال اليد بالمحتمل.»
اولین مساله این است که بر فرض که شهادت به ملکیت بر اساس استفاضه حجت باشد آیا به مشاهده ید بر مال و تصرف در آن هم نیاز است؟ به عبارت دیگر آیا شاهد علاوه بر شیاع باید ید بر مال و تصرف در آن را هم ببیند تا بتواند به ملکیت شهادت بدهد یا می‌تواند با صرف شیاع و بدون ید و تصرف هم شهادت بدهد؟ ایشان می‌فرمایند حق این است که به مشاهده ید و تصرف نیاز نیست و شیاع کافی است (البته با اصل پذیرش جواز شهادت به ملکیت بر اساس شیاع). صاحب جواهر نیز فرموده‌اند ید و تصرف خودش امارات متفاوتی بر ملکیت است و مرتبط به شیاع نیست.
بعد از این محقق به تعارض شیاع و ید اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند ید مقدم است چون اگر چه ید بر خلاف شیاع است اما شیاع در ملک صراحت ندارد و شیاع نص در ملکیت نیست و دلالت ید بر ملک اقوی است.
شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر کلام محقق را این طور معنا کرده‌اند که گاهی شیاع بر این است که این مال ملک زید است و گاهی شیاع بر این است که این مال برای زید است و فرض محقق در فرض دوم است یعنی آنچه شایع است این است که این مال برای زید است و این تعبیر صریح در ملکیت نیست بلکه با غیر ملکیت هم سازگار است مثل «الجلّ للفرس».
و البته صاحب جواهر احتمال دیگری هم مطرح کرده است و آن اینکه حتی اگر شیاع بر ملکیت باشد اما این شیاع در بیش از اثبات اختصاص حجیت ندارد.
سپس فرموده بلکه می‌توان گفت اگر شیاع بر ملکیت به عنوانش نباشد بلکه شیاع بر صرف اضافه و اختصاص باشد یعنی شایع است که این مال برای زید است، اصل حجیت این شیاع بر ملکیت و جواز شهادت به ملکیت بر اساس آن محل تردید است. چنین شیاعی صرفا ظاهر در ملکیت است و اعتبار آن معلوم نیست. در مثل نسب نیز اگر شیاع معتبر باشد در جایی است نسبت شایع باشد مثل اینکه شایع باشد که فلانی سید است. اما اگر آنچه شایع است «سید فلان» باشد یعنی تسمیه او به سید فلان شایع است شیاع اعتبار ندارد.
یا مثلا اگر آنچه شایع است این است که فلانی از قبیله خزاعه است شیاع معتبر است اما اگر آنچه شایع است این است که بگوید «فلان الخزاعی»، شیاع معتبر نیست.
پس در جایی که شیاع بر ملک نباشد بلکه شیاع بر چیزی باشد که ظاهر در ملکیت است اصل اعتبار شیاع معلوم نیست و دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد. (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۳۹)
و أما لو كان لواحد يد و للآخر سماع مستفيض احتمل ترجيح السماع لأنه يفيد الملك الحالي، و قد تقدم في القضاء أن البينة بالملك مقدمة على اليد، لأن اليد تحتمل غير الملك من العارية و الإجارة بل و الغصب بخلاف الملك ف انه صريح في معناه.
و لكن الوجه عند المصنف ترجيح اليد، لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك و غيره، فلا تزال اليد بالمحتمل.
و فيه أنه إنما يتم كما في المسالك «إذا كان محصله أن الدار لفلان مثلا، فان اللام تحتمل الملك و الاختصاص الذي هو أعم منه، أما إذا كان محصله أن الدار ملك فلان لم يتم، لأنه صريح في المقصود بخلاف اليد، ثم قال: و لا بد من فرض المسألة على الوجه الأول ليتم التعليل، و يناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليد و إن كان إطلاق البينة المستند إلى الاستفاضة أعم من ذلك».
قلت: صريح كلامه الأول الشهادة بالملك، و حينئذ يكون ما ذكره من الاحتمال على تقديره بمعنى أنه و إن اشتهر الملك لكن يمكن كون الواقع الاختصاص و شاع الملك، أو أن المراد بالملك الشائع الاختصاص و إن كان هو كما ترى، ضرورة ضعف الاحتمال المزبور بالنسبة إلى احتمال اليد، نعم لو فرض كون الشياع على وجه النسبة و الإضافة أمكن دعوى قوة الاحتمال فيه بالنسبة إلى احتمال اليد، بل قد يتوقف في أصل حجيته فضلا عن معارضة اليد، لأنه إنما يثبت الملك، و الفرض عدم شيوعه بل شيوع شي‌ء ظاهر فيه، و هو غير شيوعه، و لم يثبت حجية الشياع في ما يظهر منه الملك، بل هو أشبه شي‌ء بالشيوع الإطلاقي في إثبات النسب كما يقال سيد فلان و لم يشع فلان سيد، و فلان الخزاعي دون فلان من خزاعة.
برچسب ها: شهادت به سبب