شهادت بر اساس تصرف یا ید (ج۴۷-۳-۹-۱۴۰۳)
بحث در لزوم شهادت بر اساس علم بود و به همین مناسبت محقق در شرایع مسالهای را مطرح کرده:
«الأولى لا ريب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق»
آیا شهادت به ملکیت بر اساس تصرف به هدم و بناء و اجاره جایز است؟ ایشان فرموده است شهادت به ملکیت مطلق در این فرض جایز است. صاحب جواهر بعد از ذکر این کلام قیدی را از برخی نقل کرده که این شهادت در صورتی معتبر است که استفاضه بر ملکیت آن شخص باشد و ایشان اشکال کرده است که این قید لازم نیست و همان طور که خود استفاضه مبنای شهادت بر ملکیت است، تصرف به هدم و بناء و اجاره هم مبنای شهادت بر ملکیت است. سپس فرمودهاند در مورد جواز شهادت بر اساس تصرف روایت خاص وجود ندارد و روایت حفص در مورد شهادت بر اساس ید است. سپس اشاره کرده که صاحب ریاض مدعی هستند روایات دیگری هم در این باب وجود دارد و بعد در نهایت فرمودهاند مفاد این ادله صرفا حجیت ید است و صرف اینکه بر حجیت ید یا تصرف و اماریت آنها بر ملکیت دلیل وجود داشته باشد دلیل بر این نیست که میتوان بر اساس ید یا تصرف بر ملکیت هم شهادت داد و بین آنها تلازم وجود ندارد.
محقق در ادامه به شهادت بر ملکیت بر اساس ید اشاره کردهاند:
«أما من في يده دار فلا شبهه في جواز الشهادة له باليد و هل يشهد له بالملك المطلق قيل نعم و هو المروي و فيه إشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك له لم تسمع دعوى من يقول الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع لو قال ملك هذا لي.»
منظور از «ید» استیلای بر مال است. آیا به صرف استیلای شخص بر مال میتوان به ملکیت شهادت داد؟ ایشان فرموده است شهادت به استیلاء و ید اشکال ندارد چون شهادت بر امر حسی و معلوم است اما شهادت به ملکیت بر اساس ید صحیح نیست هر چند برخی به صحت آن فتوا دادهاند و مطابق آن هم روایت وارد شده است. دلیل ایشان بر عدم اعتبار شهادت بر ملکیت بر اساس ید چیزی است که از آن عدم معقولیت چنین شهادتی فهمیده میشود. ایشان فرموده شهادت به ملکیت بر اساس ید متضمن تهافت است چرا که شهادت بر ملکیت بر اساس ید، یعنی ید موجب ملک باشد و اگر ید موجب ملکیت باشد، مستلزم این است که دعوای مدعی به ملکیت چیزی که تحت ید دیگران است مسموع نباشد (نه اینکه محکوم باشد). کسی که ادعا میکند «چیزی که در دست دیگری است ملک من است» مثل این است که بگوید «چیزی که ملک دیگری است ملک من است»! و تهافت در این کلام روشن است یعنی شخص با اعتراف به ملکیت دیگری بر مال، معنا ندارد ادعا کند که خودش مالک است. این دلیل در کلام شیخ طوسی نیز مذکور است (المبسوط، ج ۸، ص ۱۸۲)
من این مقدار از کلام محقق را متوجه نشدم و لذا علامه (تحریر الاحکام، ج ۵، ص ۲۶۴) هم به ایشان اشکال کرده است که ادعای چیزی که در دست دیگری است مال من است متهافت نیست چون اعتراف به ملکیت او نیست چون ید ظاهر در ملکیت است نه اینکه موجب علم به آن باشد پس اعتراف به ید موجب اعتراف به ملکیت نیست. شهید اول (غایة المراد، ج ۴، ص ۱۴۴) تلاش کرده از محقق دفاع کند هر چند در نهایت آن را نپذیرفته و شهید ثانی (مسالک الافهام، ج ۱۴، ص ۲۳۷) هم به همان بیان شهید ول اشکال کرده است و البته برخی مثل آقای روحانی (منتقی الاصول، ج ۷، ص ۵۶ به بعد) نیز تلاش کردهاند اشکال را از محقق دفع کنند.
عرض ما این است که اشکال علامه که در کلمات علما هم مذکور است خیلی روشن است و بعید است که محقق متوجه این نکته نبوده باشد لذا برای من معلوم نیست مراد محقق در این عبارت چه بوده است تا بتوان به آن اشکال کرد. اینکه در کلام برخی علماء تعابیر نامناسبی نسبت به کلام محقق به کار رفته صحیح نیست و منظور ایشان از این کلام روشن نیست.
حتی از نظر ما اگر شخص بگوید «آنچه ملک زید است ملک من است» از آنجا که شخص عاقل ادعای واهی نمیکند پس منظور این نیست که آنچه الان واقعا ملک زید است در همین زمان ملک واقعی من هم هست تا گفته شود این ادعاء متهافت است و اعتراف به ملکیت او است.
علامه اشکال دیگری هم به محقق ایراد کرده است که در کلمات علمای بعد هم ذکر شده و آن اینکه همین اشکال در مورد شهادت بر ملکیت بر اساس تصرف نیز قابل تصویر است یعنی اگر شخص بگوید «آنچه در تصرف زید است ملک من است» در حالی که محقق پذیرفت میتوان بر اساس تصرف به ملکیت شهادت داد.
برچسب ها: تحمل شهادت, شهادت بر اساس ید, شهادت بر اساس تصرف