شهادت بر اساس تصرف یا ید (ج۴۸-۴-۹-۱۴۰۳)
در جلسه قبل کلام محقق و اشکال علامه حلی بر آن را نقل کردیم و گفتیم این اشکال مستلزم حمل کلام محقق بر مطلبی است که بطلان آن واضح است.
بیان دیگری از کلام محقق به نظر ما رسیده است که بر اساس آن، کلام ایشان موجه خواهد بود. ایشان فرمودند اگر شخص متصرف در مال باشد می‌توان به ملکیت مطلق برای او شهادت داد اما اگر بر مال ید داشته باشد، می‌توان به ید شهادت داد اما به ملکیت مطلق نمی‌توان شهادت داد چون اگر ید موجب ملکیت باشد (که بتوان بر اساس آن به ملکیت شهادت داد) باید ادعای کسی که بگوید «آنچه در ید دیگری است مال من است» باید مسموع نباشد همان طور که ادعای کسی که بگوید «این مال که ملک دیگری است ملک من است» مسموع نیست.
منظور محقق این است که اگر ید می‌تواند مبنای شهادت به ملک باشد، با فرض اینکه شهادت صرفا طریق است، ارزش شهادت بیش از ید نیست و هیچ گاه ارزش شهادت از مبنای شهادت بیشتر نیست، در این فرض آیا ثبوت ید، ارزشی دارد؟
اگر شهادت به ملکیت بر اساس ید ارزش داشته باشد مثل این است که خود ید ثابت باشد و اگر شهادت به ملکیت بر اساس ید بتواند ملکیت را اثبات کند، خود ید هم می‌تواند آن را اثبات کند. با این فرض اعتراف به ید دیگری، اعتراف به ملکیت دیگری است و دعوای بعد از اعتراف و اقرار مسموع نیست. همان طور که ادعای بعد از اقامه بینه‌ای که حج است و ملزم است مسموع نیست، اگر مدعی خودش به بینه معترف باشد ادعای او مسموع نیست چون دعوایی است که مدعی خودش به مفصوله بودن آن معترف است. پس همان طور که بینه ملزم است و اعتراف به بینه هم مانع از سماع دعوا ست، اگر ید مثل بینه حجت است (که لازمه اعتبار شهادت بر اساس بینه همین است) اعتراف به ید مانع از سماع دعوا خواهد بود.
پس اگر ید معتبر باشد و موجب فصل خصومت باشد (که لازمه پذیرش شهادت بر اساس ید است)، ادعای متضمن اعتراف ید دیگری نباید مسموع باشد در حالی که مبنای اکثر دعاوی، ید دیگری است.
«کأنّ مراده أنّ البیّنة لا تزید اعتبارا عن مدرکها فحیث لا تسمع الدعوی بعد البیّنة بل تکون الدعوی مخصومة بها فینبغی أن لا تسمع الدعوی بعد الید التی تصلح مدرکا للبیّنة التی لا تسمع الدعوی بعدها کما لا تسمع الدعوی بعد الإقرار لأنّ الدعوی مکذبة بالإقرار السابق.»
بنابراین محقق مدعی است که لازمه اعتبار بینه بر ملکیت بر اساس ید اعتبار خود ید است و لازمه‌اش این است که دعوای متضمن اعتراف به ید هم مسموع نباشد. شهادت نهایتا مثبت مدرک خودش است یعنی شهادت به ملکیت بر اساس ید نهایتا مثبت ید است و اگر این شهادت معتبر باشد و موجب فصل خصومت بشود، اعتراف به ید نیز موجب فصل خصومت است و ادعای متضمن اعتراف به ید از اساس مسموع نیست. اعتراف به ید، یعنی اعتراف به وجود حجت بر ملک غیر و ادعای بر خلاف حجتی که خود مدعی هم آن را قبول دارد معتبر نیست.
پس اگر ید ملزم است به شاهد اینکه اگر بینه بر اساس ید به ملکیت شهادت بدهد ملزم مدعی و موجب سقوط دعوا ست، پذیرش ید و اعتراف به آن نیز موجب سقوط دعوا و ملزم مدعی خواهد بود در حالی که اکثر دعاوی بر اساس اعتراف به ید است در عین اینکه پذیرش این دعاوی مسلم است و این شاهد بر این است که ید ملزم و موجب ملکیت نیست و بر این اساس شهادت به ملکیت هم بر اساس ید نافذ نیست.
اما اشکال نقضی به شهادت به ملکیت بر اساس تصرف که در کلام علامه و به تبع ایشان در کلام بقیه ذکر شده است نیز به کلام محقق وارد نیست چون در آنجا هم اگر کسی به تصرف دیگری به هدم و بناء و اجاره معترف باشد ادعای او مسموع نیست اما دعاوی عموما با اعتراف به تصرف مدعی علیه نیستند بله دعاوی عموما با اعتراف به ید غیر هستند. به تعبیر دیگر عدم سماع دعاوی متضمن اقرار به تصرف مدعی علیه اشکالی ایجاد نمی‌کند بر خلاف حکم به عدم سماع دعاوی متضمن به اقرار به ید مدعی علیه که قابل پذیرش نیست چرا که اکثر دعاوی بر اساس اقرار به ید مدعی علیه است و این حکم خلاف ضرورت پذیرش اکثر دعاوی است.
نتیجه اینکه با مسلم بودن مسموع بودن ادعای آنچه تحت ید دیگری است نمی‌توان ید و شهادت به ملکیت بر اساس آن را ملزم در باب قضاء دانست.
دقت کنید که مرحوم آخوند منکر حجیت ید نیست بلکه آن و شهادت بر اساس آن را ملزم در باب قضاء نمی‌داند.
با این بیان اشکالاتی که به کلام ایشان ایراد شده وارد نیست و ما هم وجه تفصیلی در رد این بیان نداریم و اگر این بیان تمام باشد باید از ظاهر روایت حفص هم رفع ید کرد و آن را بر فرض حصول علم از ید حمل کرد.
برچسب ها: شهادت بر اساس ید