شهادت بر اساس تصرف یا ید (ج۴۹-۵-۹-۱۴۰۳)
در جلسه قبل کلام محقق را طوری تبیین کردیم که بر اساس آن اشکالات علماء به آن وارد نیست و آنچه مشهور از کلام محقق فهمیده‌اند قابل انتساب به شخصی مثل محقق نیست.
ما گفتیم منظور ایشان این است که شهادت به ملکیت مطلق بر اساس تصرف به بناء و هدم و اجاره صحیح و نافذ است اما شهادت به ملکیت مطلق بر اساس ید صحیح نیست چون فقهاء بینه را فاصل خصومت می‌دانند به این معنا که بعد از اقامه بینه، دعوای مدعی مسموع نیست و ارزش بینه هیچ گاه از مدرک آن بالاتر نیست. اگر شهادت بر اساس ید نافذ است یعنی این شهادت می‌تواند خصومت را فیصله بدهد به نحوی که ادعای مدعی بعد از آن مسموع نباشد. اگر شهادت بر اساس ید می‌تواند خصومت را فیصله بدهد، خود ید به طریق اولی می‌تواند خصومت را فیصله بدهد. در نتیجه اگر جایی ید ثابت باشد دعوا مفصوله است و لازمه این حرف این است که اکثر دعاوی در املاک ساقط از اعتبار باشند چون اکثر دعاوی در املاک، ادعای ملکیت چیزی است که مدعی علیه بر آن ید دارد. در نتیجه به مجرد اینکه شخص بگوید آنچه دیگری بر آن ید دارد ملک من است ادعایش مردود خواهد بود چون اعتراف به ید، اعتراف به ملکیت شخص مقابل است و اگر اعتراف به بینه بر ملکیت بر اساس ید فاصل خصومت است به طریق اولی اعتراف به خود ید فاصل خصومت خواهد بود.
این مثل این است که شخص بگوید «این مال که ملک فلانی است ملک من است!» دعوای مکذوبه از طرف مدعی ساقط است همان طور که دعوای مفصوله ساقط است.
اگر شهادت بر ملکیت بر اساس ید جایز است یعنی این شهادت دعوا را فیصله می‌دهد و این یعنی خود ید به طریق اولی دعوا را فیصله می‌دهد و اقرار به ید هم مانع دعوا خواهد بود از این جهت که دعوایی است که خود مدعی به خلاف آن اقرار کرده و دعوا مکذوبه است. مثل اینکه شخص ادعا کند خانه‌ای که دیروز اقرار کردم ملک زید است ملک من است! این ادعا مکذوبه است.
نتیجه اینکه جواز شهادت بر اساس ید مستلزم این است که اکثر دعاوی مردود باشند در حالی که اعتبار این دعاوی روشن و غیر قابل انکار است.
اشکال نقضی به کلام ایشان را هم دفع کردیم و گفتیم محقق مدعی است که شهادت به ملکیت بر اساس تصرف مسموع است و ملتزم به این است که اگر کسی ادعا کند آنچه در تصرف دیگری است ملک من است ادعایش مسموع نیست و از عدم سماع این دعوا مشکلی پیش نمی‌آید چون اکثر دعاوی بر اساس اعتراف به تصرف دیگران نیست و سماع این دعاوی مسلم نیست. نتیجه این کلام لزوم حمل روایت حفص است بر فرضی که ید موجب علم به ملکیت باشد.
با این حال به نظر ما کلام محقق با تمام دقتی که دارد تمام نیست. البته ما هم قبول داریم که ارزش بینه هیچ گاه بیش از مدرک بینه نیست و لذا اگر بینه بر اساس ید، خصومت را فیصله بدهد، ید هم فاصل خصومت خواهد بود، اما مشکل در معنای فصل خصومت با بینه است. بینه به مقدار مفادش ارزش دارد پس اگر ید فصل خصومت نمی‌کند، بینه بر ید هم فصل خصومت نمی‌کند و معنای اعتبار بینه در فصل خصومت این است که تکریر دعوا جایز نیست. پس اگر ادعایی شود و برای اثبات آن هم بینه اقامه شود، مدعی حق ندارد همان دعوا را مجددا در محکمه دیگری مطرح کند. دعوایی که مفصوله است نباید تکرار شود. پس اگر دعوای در مقابل ید یک بار مسموع است نه بیشتر، دعوای در مقابل بینه بر ید هم یک بار مسموع است نه بیشتر اما اگر مدعی ادعای دیگری مطرح کند، تکرار دعوا نیست بلکه ادعای جدید است.
اشکال ما این است که محقق قضیه را این طور دیده است که اگر بینه بر ید موجب فصل خصومت است باید ید هم موجب فصل خصومت باشد و عرض ما این است که مساله بر عکس است یعنی همان طور که ید مانع از تجدید دعوی نیست، بینه بر ملکیت بر اساس ید هم مانع از تجدید دعوی نیست. در نتیجه اگر بینه بر اساس ید به ملکیت شهادت بدهد، دعوا قابل تجدید است به این شرط که تکرار دعوا نباشد مثل اینکه شخص ادعا کند بینه خطا کرده است. بینه مبنی بر ید از خود ید بالاتر نیست، پس اگر تجدید دعوا در مقابل ید جایز است، تجدید دعوا در مقابل بینه مبتنی بر ید هم جایز است و اینکه بینه فاصل دعوا ست یعنی مانع از تکرار دعوا ست نه اینکه مانع از تجدید دعوا باشد. خطای محقق از این نقطه نشأت گرفته که تصور کرده پذیرفته شدن بینه بر ملک بر اساس ید، یعنی بینه فاصل خصومت است به این معنا که بعد از این بینه طرح مجدد دعوا جایز نیست که در این صورت اشکال ایشان وارد است، اما فصل خصومت با بینه به این معنا ست که مانع از تکرار دعوا ست.
اگر مدعی بگوید «خانه‌ای که در ید دیگری است ملک من است» و گفتیم اعتراف به ید دیگری، مانع اقامه دعوا نیست، بینه‌ای که بر اساس ید به ملکیت شهادت می‌دهد نیز مانع از اقامه دعوا نیست. پس اگر بینه بر اساس ید شهادت بدهد که این خانه ملک فلانی است، این دعوا قابل تجدید است به شرط اینکه تکرار دعوا نباشد به این معنا که کسی که بینه ندارد، مجددا اقامه دعوا کند به اینکه بگوید بینه خطا کرده است و من شاهدی دارم که بر اساس جزم به ملکیت من شهادت می‌دهد دعوا مسموع است همان طور که این ادعا در مقابل ید هم مسموع است.
اینکه گفته شده بینه فاصل دعوا ست به این معنا ست که فاصل تکرار دعوا ست اما اگر دعوا جدید باشد، بینه فاصل آن دعوا نیست.
پس خود ادعای خطای بینه بر ملکیت بر اساس ید، ادعایی است که مسموع است و به اثبات نیاز دارد پس اگر بینه دیگری بر اساس جزم شهادت بدهد که آنچه در ید دیگری است ملک همین مدعی است نه ملک کسی که بر آن ید دارد، آن بینه بر اساس ید مانع از سماع این دعوا نیست. دعوای اول که با بینه بر ملکیت بر اساس ید فیصله پیدا کرد ادعای ملک ظاهری است و دعوای دوم ادعای ملک واقعی است و لذا دعوای دوم تکرار ادعای اول نیست. بله اگر مدعی ملک ظاهری را مجددا ادعا کند ادعای او مسموع نیست چون آن ادعا با بینه بر ملک بر اساس ید مفصوله شده است. بینه‌ای که در دعوای دوم بر ملکیت واقعی مدعی شهادت می‌دهد معارَض با بینه بر ملکیت بر اساس ید نیست چون ملکیت ظاهری برای شخصی با ملکیت واقعی برای شخص دیگر معارض نیست.
نتیجه اینکه فاصل بودن بینه به معنای مانعیت از تکرار ادعا ست نه تجدید آن و لذا اگر مدعی ادعای دیگری داشته باشد که تکرار دعوا نیست، مسموع است.
حاصل مطلب اینکه رد روایت شهادت بر اساس ید به بیانی که مرحوم محقق فرمودند ناتمام است و بینه دعوا را فیصله می‌دهد یعنی مانع تکرار عین آن است و اینکه کسی ادعا کند که آنچه در دست دیگران است ملک من است دعوای او مسموع است چون اعتراف به ید دیگران اعتراف به ملکیت ظاهری او است و خودش مدعی ملکیت واقعی است و این نه به خاطر تکذیب بینه اول بلکه به این دلیل که این ادعاء با ادعای قبل متفاوت است.
برچسب ها: شهادت بر اساس ید