شهادت بر اساس ید (ج۵۰-۶-۹-۱۴۰۳)
کلام محقق را در عدم جواز شهادت بر ملکیت بر اساس ید بیان کردیم. صاحب ریاض (ریاض المسائل، ج ۱۵، ص ۳۹۲) از کلام محقق مطلب دیگری متوجه شده است و گفته این کلام جدا ضعیف است و همان اشکال موجود در کلمات علامه را مطرح کرده است.
ایشان فرموده از نظر محقق شهادت بر ملکیت بر اساس ید صحیح نیست و آن را تعلیل کرده به اینکه لازمه آن عدم سماع ادعای ملکیت چیزی است که در ید دیگری است. صاحب ریاض گفته اشکال نقضی این کلام این است که این اشکال در شهادت بر ملکیت بر اساس تصرف نیز وجود دارد در حالی که محقق آن را پذیرفت.
اشکال دیگر ایشان این است که بین ادعای ملکیت، ملک دیگران و ادعای آنچه در ید دیگری است تفاوت است. اگر شخص بگوید «آنچه ملک دیگری است ملک من است» ادعای او مسموع نیست چون ادعا صریح در ملکیت دیگران است و معنا ندارد ملکیت چیزی را ادعا کند که صریحا اعتراف کرده است که ملک دیگری است اما اگر بگوید «آنچه در ید دیگری است ملک من است»، ادعای او ظاهر در ملکیت دیگران است یعنی اعتراف به ید داشتن دیگری ظاهر در ملکیت است و جمله بعد که گفته ملک من است قرینه است بر خلاف این ظهور است و مانع شکل گیری چنین ظهوری است.
ایشان تصور کرده اشکال محقق این است که لازمه پذیرش شهادت بر اساس ید این است که ادعای ملکیت چیزی که در دست دیگری است مسموع نباشد چون کلام مدعی بر ملکیت مدعی علیه دلالت دارد و ایشان پاسخ داده که اعتراف به ید ظاهر در اعتراف به ملکیت است و ادعای ملکیت قرینه متصل به کلام است که موجب می‌شود این ظهور مراد نباشد پس لازمه صحت شهادت بر ملکیت بر اساس ید، این نیست که ادعای ملکیت چیزی که در ید دیگران است مسموع نباشد.
«و ثانياً بالحل، بأنّ دلالة اليد ظاهرة، و الإقرار بالملك قاطع (یعنی اینکه بگوید این ملک دیگری است صریح و نص در ملکیت او است)، و الصرف عن الظاهر بقرينة جائز (یعنی در جایی که دلالت بر ملکیت به ظهور باشد) بخلاف القاطع (یعنی موارد نص) و القرينة هنا (یعنی فرض ادعای ملکیت چیزی که در دست دیگری است) موجودة، و هي ادّعاؤه بها (همین که شخص مدعی ملکیت آن است)، و المفروض أنّ الظن كاف في الشهادة، كما يشير إليه جواز الشهادة بالتصرف الذي غايته إفادة المظنة، و يكفي في الظن دلالة اليد الظاهرة بلا شبهة.»
با آنچه ما در تبیین کلام محقق گفتیم عدم ورود این اشکالات به کلام ایشان روشن است. ایشان فرمود اعتماد به شهادت بر ملکیت بر اساس ید به معنای این است که این بینه فاصل خصومت است و اگر این بینه فاصل خصومت باشد خود ید به طریق اولی فاصل خصومت است (چون اعتبار بینه بیشتر از اعتبار مدرک آن نیست)، در نتیجه اقرار به ید، اقرار به فاصل است و با فرض اقرار به فاصل، ادعا مسموع نیست همان طور که با فرض اقرار شخص به اقرارش به ملکیت چیزی برای دیگری، ادعای ملکیت آن چیز از طرف او ماهیت قضایی ندارد و مسموع نیست، در حالی که اکثر دعاوی در املاک، ادعای ملکیت چیزی است که در ید دیگری است و سماع این دعاوی مسلم است.
با این حال گفتیم این کلام تمام نیست و جواز شهادت بر ملکیت بر اساس ید، ملازم نیست با عدم سماع دعوای ملکیت آنچه در ید دیگری است. بینه فاصل خصومت است به این معنا که تکرار ادعا وجهی ندارد اما اگر ادعای دوم مدعی، متفاوت با ادعای اول باشد آن ادعا مسموع است و ادعای مجدد در فرض وجود بینه بر ملکیت بر اساس ید، متفاوت با ادعای اول است.
لذا ادعای آنچه در ید دیگری است اقرار به فاصل خصومت نیست چون ید فاصل خصومت نیست بلکه صرفا مدعی علیه و مدعی را مشخص می‌کند. بینه به مقدار ارزش مدرکش ارزش دارد و اگر خود ید فاصل خصومت نیست بینه بر اساس ید هم فاصل خصومت نیست بلکه صرفا مانع از تکرار ادعا ست.
نتیجه اینکه جواز شهادت به ملکیت بر اساس ید مانع از پذیرش دعوا نیست و دعوای «آنچه در ید دیگری است ملک من است» مسموع است تفاوتی ندارد شخص مدعی ملکیت واقعی باشد یا ملکیت ظاهری چون حتی اگر مدعی ملکیت ظاهری هم باشد مدعی ملکیت ظاهری است که بر ملکیت ظاهری مستفاد از ید مدعی علیه مقدم است.
بلکه به نظر ما حتی ادعای «آنچه ملک دیگری است ملک من است» نیز مسموع است چون همین که شخص عاقل چنین جمله‌ای را بگوید به این معنا ست که منظورش ادعای چیزی است که یا ظاهرا ملک مدعی علیه است یا قبلا واقعا ملک او بوده لذا ادعای او، ادعای مکذوبه از طرف خودش نیست.
در هر حال صاحب جواهر مثل محقق، جواز شهادت بر اساس ید را نپذیرفته و گفته جواز شهادت بر اساس ید، به معنای جواز کذب و تدلیس است و جواز کذب و تدلیس اصلا با خبر قبل اثبات نیست و البته در جای دیگری گفته که با خبر واحد قابل اثبات نیست.
عرض ما این است که شهادت به ملکیت به معنای شهادت به ملکیت واقعی نیست تا شهادت بر اساس ید کذب و تدلیس باشد بلکه یا شهادت به ملکیت ظاهری است و یا مطلق است که در هر صورت کذب و تدلیس نیست.
صاحب جواهر چون این محذور را دیده است گفته باید روایت حفص را حمل کنیم و چند وجه در آن ذکر کرده است. یکی اینکه فرض آن حصول علم از ید است و دیگری اینکه مفاد روایت جواز اخبار از ملکیت است نه شهادت در مقام قضاء.
به نظر ما وجوه حمل ایشان خیلی بعید است و خلاف ظاهر روایت است و اولا سوال در روایت در مورد شهادت است و ثانیا اگر اخبار جایز است شهادت هم جایز است، بین اخبار و شهادت در قضاء چه تفاوتی وجود دارد؟
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: قاعده ید, شهادت بر اساس ید