شهادت زنان در اثبات زنا (ج۵۸-۲۰-۹-۱۴۰۳)
بحث در شهادت دو مرد و چهار زن بر زنا ست. صاحب جواهر و دیگران فرض کردهاند که این شهود بر زنای محصنه شهادت بدهند یعنی زنایی که اگر به شهود مرد ثابت شود موضوع رجم است و در چنین فرضی گفتهاند اگر دو مرد و چهار زن شهادت بدهند جلد ثابت میشود نه رجم.
اما در عبارت محقق احتمال دیگری وجود دارد و آن اینکه منظور ایشان این باشد که زنای محصنه با شهادت دو مرد و چهاز زن ثابت نمیشود بلکه اگر این شهود بر زنای غیر محصنه که موضوع جلد است شهادت بدهند زنا ثابت میشود.
بین این دو مساله تفاوت است. یعنی اینکه دو مرد و چهار زن بر زنای محصنه شهادت بدهند، شلاق ثابت میشود و سنگسار ثابت نمیشود یک مطلب است و اینکه اگر دو مرد و چهار زن بر زنای غیر محصنه شهادت بدهند زنا ثابت میشود مطلب دیگری است.
آنچه صاحب جواهر به کلام علامه و صدوق و پدرشان اشکال کرد که اجتهاد در مقابل نص است مطلب اول است نه دوم.
تذکر این نکته هم لازم است که فتوای صدوقان و علامه اجتهاد در مقابل نص نیست و این بزرگان حتما در مقابل نص اجتهاد نمیکنند. علامه در مختلف مساله را از کلام شیخ در نهایه عنوان کرده است که ایشان فرموده در صورت شهادت دو مرد و چهار زن، جلد ثابت میشود اما رجم ثابت نمیشود و در ذیل آن به کلمات مختلف علماء اشاره کرده است که برخی از آنها انکار ثبوت جلد و رجم در این مورد است. ایشان فرموده شیخ برای مدعای خودش به روایتی استدلال کرده است که مفاد آن جواز شهادت زنان با مردان در حدود است.
علامه اشکال کردهاند اگر شهادت زنان در حدود با مردان پذیرفته شود باید رجم ثابت شود نه جلد و بعد فرموده که این به خاطر روایت حلبی است که در آن گفته شده با شهادت دو مرد و چهار زن رجم ثابت نمیشود و جمع بین این دو روایت این است که اگر دو مرد و چهار زن به زنا شهادت دادند رجم ثابت نمیشود به خاطر روایت حلبی و جلد ثابت میشود به خاطر آن روایتی که در آن گفته شده شهادت زنان در کنار مردان در حدود مسموع است.
و بعد خودشان فرموده به نظر من نه جلد و نه رجم ثابت نیست چون اگر زنای محصنه ثابت باشد حدش رجم است و اگر هم ثابت نشود نه رجم و نه جلد ثابت نمیشود.
از این عبارت استفاده میشود که ایشان موثقه حلبی را اصلا ندیده است چرا که اگر آن روایت را دیده بود در مقام استدلال همان را ذکر میکرد نه اینکه بر اساس روایت پذیرش شهادت زنان با مردان در حدود و ضمیمه کردن روایتی که مفاد آن عدم ثبوت رجم است استدلال کند و بعد هم چون این وجه از نظر ایشان ناتمام است ثبوت جلد را هم انکار کرده است. اگر دلیل ثبوت جلد با شهادت دو مرد و چهار زن این استدلال بود از نظر ما هم اشکال تمام بود و نه رجم ثابت بود و نه جلد چون حد زنای محصنه رجم است و صحیحه حلبی هم تصریح کرده است که رجم ثابت نیست و ثبوت جلد هم مقتضی ندارد ما اگر به ثبوت جلد معتقد شدیم به خاطر نص خاص (اگر تمام باشد) است نه این استدلال.
پس آنچه در کلام علامه به مثل صدوق و والدش ایراد شده است که این اجتهاد در مقابل نص است حرف تمامی نیست و شاهد آن هم اینکه خود مرحوم صدوق این روایت حلبی که مفاد آن ثبوت جلد است را در فقیه نقل کرده است و فقیه کتاب فتوایی صدوق است.
در هر حال مساله ما فرضی است که دو مرد و چهار زن به زنای محصنه شهادت بدهند و تنها دلیل ثبوت جلد در این فرض روایت حلبی است و گرنه انکار ثبوت رجم، به معنای ثبوت جلد نیست بلکه به معنای انکار ثبوت زنای محصنه است و لذا اگر این روایت مفهوم هم داشته باشد منظورش ثبوت زنای غیر محصنه با شهادت دو مرد و چهار زن است.
تنها روایتی که مضمونش این است که اگر دو مرد و چهار زن به زنای محصنه شهادت دادند رجم ثابت نمیشود و جلد ثابت میشود روایت حلبی از امام صادق علیه السلام است.
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ قَالَ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۲۶)
و حلبی که راوی این روایت است این روایت را هم نقل کرده است که:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۴)
این مساله اگر چه در ذهن تردیدهای جدی نسبت به روایت ایجاد میکند و احتمال دارد قسمت آخر فهم برخی از وسائط از همین روایت باشد اما نمیتوان به مجرد این احتمالات روایتی که از نظر سند معتبر است را کنار گذاشت خصوصا که روایت را هم صدوق و هم شیخ نقل کرده است.
همان طور که گفتیم آنچه که باید در اینجا به آن پرداخت همان قاعدهای است که قبلا به آن اشاره کردیم که از نظر فقهاء قاعده این است که موضوعات با دو شاهد مرد ثابت میشوند و از این قاعده برخی موارد استثناء شده است.
از نظر ما هم این قاعده بعید نیست و با آنچه قبلا گفتهایم که خبر واحد ثقه در موضوعات حجت است منافات ندارد چون آنچه گفتیم نسبت به غیر موضوعات قضایی است اما قاعده در مسائل قضایی و حکم حاکم شهادت دو مرد عادل است و حدود از موارد حکم حاکم است.
دلیل ما هم برخی از نصوص و الغای خصوصیت از آنها ست و این موارد در کلام صاحب جواهر هم مورد اشاره قرار گرفته است.