قاعده در اثبات حقوق با شهادت (ج۵۹-۲۱-۹-۱۴۰۳)
محقق در شرائع حقوق را به لحاظ تعداد شاهد و ذکورت و انوثت به دو قسم تقسیم کرده است یکی حق الله و دیگری حق الناس.
در حقوق الله فرموده است یک قسم از حقوق الله فقط با چهار شاهد مرد ثابت میشوند و برخی نیز با سه شاهد مرد و دو شاهد زن و یا دو شاهد و مرد و چهار شاهد زن ثابت میشوند. قسم دیگر از حقوق الله با دو شاهد مرد قابل اثباتند مثل حد سرقت و شرب خمر و ... بعد در نهایت فرمودهاند این حقوق نه با شاهد و یمین قابل اثباتند و نه با شهادت مرد و زن و نه با شهادت زنان به تنهایی.
پس در حقوق الله چیزی که راه اثباتی دیگری داشته باشد وجود ندارد و ضابطه حقوق الله که با دو شاهد مرد ثابت میشوند هر حد الهی غیر از زنا و لواط و مساحقه است.
صاحب جواهر دلیل حجیت دو شاهد عادل را در این موارد عمومات اعتبار بینه (دو شاهد مرد) و برخی روایات خاص قرار داده است.
عرض ما این است که اگر چه روایات خاص وجود دارند و با الغای خصوصیت میتوان از آنها عموم استفاده کرد اما روایتی که به صورت عام بر اعتبار بینه در این موارد دلالت کرده باشد به نظر ما وجود ندارد دو روایتی هم که صاحب جواهر نقل کرده است هیچ کدام بر این عمومیت دلالت ندرد چون یکی روایت مسمع بن عبدالملک است که در مورد کفر و ارتداد است و دیگری عمرو بن خالد است که در مورد شهادت بر ناصبی بودن است.
بله الغای خصوصیت از روایات خاص بعید نیست و متفاهم عرفی این است که وقتی قتل و سرقت و قذف و ... با دو شاهد مرد ثابت میشود این امور خصوصیت ندارند و اعمال دیگری که موضوع حد هستند نیز با دو شاهد مرد ثابت میشود اما اینکه با قطع نظر از الغای خصوصیت هم دلیل عامی وجود داشته باشد ما پیدا نکردیم.
آیات قرآن در این موضوع نیز یکی در مورد شهادت بر طلاق است و دیگری در مورد شهادت بر دین است که خود آیه شهادت یک مرد و دو زن را هم معتبر دانسته است و آیهای که در همه حدود الهی شهادت دو مرد عادل را معتبر دانسته باشد وجود ندارد.
البته روایتی را مرحوم کلینی نقل کرده است به این مضمون:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَى لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَى فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَى فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا عِنْدَكُمْ يَا أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ فَقَالَ لِي لَيْسَ كَذَلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ وَ لَكِنَّ الزِّنَى فِيهِ حَدَّانِ وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ عَلَى الْقَاتِلِ وَ يُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ. (الکافی، ج ۷، ص ۴۰۴)
ممکن است گفته شود از تعلیل مذکور در این روایت استفاده میشود که هر حدی که فعل واحد باشد با دو شاهد ثابت میشود ولی جدای از ضعف سند روایت، مشکلی که وجود دارد این است که یقینا با شهادت دو مرد عادل حد متعدد ثابت میشود یعنی اگر دو نفر مرد عادل شهادت بدهند که ده نفر شرب خمر کردهاند یا شهادت بدهند که شخص واحد مرتکب دو گناه شده است حد ثابت است و لذا نمیتوان به تعلیل استناد کرد و شاید منظور امام علیه السلام این باشد که زنا گناه بزرگی است.
پس از نظر محقق در حقوق الهی موردی که با کمتر از شهادت دو مرد ثابت بشود وجود ندارد یعنی حتی اگر ده زن هم بر موردی شهادت بدهند چنانچه به تواتر نیانجامد مسموع نیست.
از نظر ایشان و سایر علماء کفایت دو شاهد مرد مفروغ عنه است و مساله دفع شبهه اثبات با کمتر از این مقدار است. همین مطلب در مورد شهادت در حقوق الناس هم وجود دارد. البته در آنجا هم ادعاء شده است که روایاتی وجود دارند که از آنها استفاده میشود اثبات حقوق الناس با دو شاهد مرد است و کمتر از آن حجت نیست.
روایت مسعده که در آن این طور آمده «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.» (الکافی، ج ۵، ص ۳۱۴) جدای از مساله سند آن، دلالت آن هم واضح نیست چون معلوم نیست منظور از بینه در این روایت بینه اصطلاحی باشد بلکه ممکن است به معنای حجت باشد در مقابل «یستبین» که علم است.
اما روایت مرسله یونس در مورد استخراج حقوق (الکافی، ج ۷، ص ۴۱۶) نیز بر این مطلب دلالت ندارد چون منظور از اینکه «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْن» این نیست که اگر وجود نداشت بلکه منظور این است که اگر آن را اقامه نکند و لذا اجماعی است که فرد میتواند در عین اینکه دو شاهد دارد حق خودش را با شاهد و یمین اثبات کند.
تذکر این نکته هم لازم است که در تعبیر مذکور در روایت ابن ابی یعفور «حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ» این نیست که شهادت مرد یک مطلقا حجت است بلکه ناظر به این است که در این صورت شهادت مرد از ناحیه عدالت مقبول است اما اینکه تعداد معتبر در شاهد چقدر است این روایت ناظر به آن نیست بلکه این روایت فقط در مورد ضابطه عدالت است که اگر عدالت باشد با ضمیمه کردن سایر شرایط شهادت او مسموع است.
اما در مورد حقوق آدمی محقق فرمودهاند سه دستهاند یک دسته حقوقی هستند که در آنها فقط شهادت دو مرد عادل حجت است، قسم دوم حقوقی هستند که با شهادت دو مرد و یا شهادت یک مرد و دو زن و یا شهادت یک مرد و قسم مدعی ثابت میشوند و قسم سوم حقوقی هستند که در آنها شهادت زنان به تنهایی هم حجت است.
در کلام محقق ضابطهای برای قسم اول که در آن فقط شهادت دو مرد معتبر است ذکر نکرده است بلکه فقط تطبیقات آن را برشمرده مثل طلاق و خلع.
صاحب جواهر از شهید در دروس نقل کرده است که ضابطه این قسم را این قرار داده است که نه مورد ادعا، امر مالی باشد و نه مقصود نهایی از طرح دعوا مال باشد.
فاضل هندی به این ضابطه اضافه کرده است که باید از اموری باشد که آگاهی مردان از آن غالبا ممکن باشد و گرنه جزو اموری خواهد بود که شهادت زنان حتی به صورت منفرد هم مسموع است.
صاحب جواهر فرموده است این ضابطه مشکل است چون روایتی که این ضابطه را تایید کند وجود ندارد.
عرض ما این است که مقصود شهید و فاضل هندی این نیست که عین این ضابطه در نصوص و روایات ذکر شده است بلکه ناشی از این جهت است که اطلاقات و عموماتی را پذیرفتهاند که به نحو عام اثبات میکند حجت منحصر در شهادت دو مرد است مثل روایت مسعدة که فهم مشهور از آن بینه اصطلاحی است و اثبات برخی حقوق با غیر آن را مخصص این روایات عام قرار دادهاند و نتیجه را به صورت ضابطه ذکر کردهاند پس این طور نیست که این ضابطه از نصوص و روایات قابل استفاده نباشد.
محقق بعد از این به تفصیل مطلب پرداختهاند و فرمودهاند از قسم اول که فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات میشوند طلاق و برخی امور دیگر است. وجه نام بردن از این امور این است که در مورد آنها اختلاف نظر وجود دارد.
در طلاق عدهای از علماء معتقدند که فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود ولی از شیخ در مبسوط و غیر ایشان حکایت شده که طلاق با شهادت زنان به انضمام شهادت رجال هم ثابت میشود. شهید ثانی در مسالک نیز این قول را از عدهای از علماء حکایت کرده است.
صاحب جواهر فرموده روایات متعددی که ادعای تواتر آن بعید نیست بر این دلالت دارند که طلاق فقط با شهادت دو مرد ثابت میشود و با شهادت زنان به ضمیمه شهادت مردان مسموع نیست و این روایات هیچ معارضی ندارند.
سوالی که مطرح میشود این است که با وجود این روایات و عدم وجود معارض چرا شیخ و عدهای از علماء گفتهاند شهادت زنان به انضمام مردان در اثبات طلاق مسموع است؟
فاضل هندی در کشف اللثام فرمودهاند شاید منظور از این روایات این باشد که طلاق جز با دو شاهد مرد عادل واقع نمیشود نه اینکه ثابت نمیشود. شهادتی که شرط وقوع طلاق است این است که دو مرد عادل باشند اما اینکه اثبات شهادت در دادگاه بر چه اساسی است منظور این روایات نیست.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.