قاعده در اثبات حقوق با شهادت (ج۶۰-۲۴-۹-۱۴۰۳)
بحث در اثبات حق الناس با شهادت بود و منظور از حق الناس غیر از حدود (به معنای عامی که شامل تعزیرات هم هست) است بنابراین منظور این نیست که حق اصطلاحی است بلکه شامل غیر موارد حق اصطلاحی هم هست مثل طلاق و نکاح و ... پس منظور از حق الناس یعنی غیر از حدود.
ایشان فرمودند برخی از حقوق الناس فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت میشوند و برخی دیگر با دو شاهد مرد عادل و شاهد و یمین و یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت میشوند و قسم سوم اموری هستند که با شهادت زنان به صورت منفرد هم اثبات میشوند.
ایشان برای قسم اول ضابطهای ذکر نکرد بلکه فقط برخی از موارد را به عنوان مثال ذکر کرده است که طلاق و خلع و وکالت و وصایت و نسب و هلال است و بعد هم فرموده و در عتق و قصاص و نکاح تردد است و اظهر ثبوت آنها با یک شاهد مرد و دو شاهد زن است.
مرحوم آقای خویی در اینجا بعد از ذکر چند مورد اول فرموده و «ما شاکل ذلک» و توضیح ندادهاند منظور هم شکل بودن در چه چیزی است؟!
شاید کسی ادعا کند ضابطه مذکور در کلام محقق هر چیزی غیر از حدود و حقوق الناس قسم دوم و سوم باشد.
گفتیم شهید اول و کاشف اللثام ضابطهای را بیان کردهاند که از نظر ما حرف بعیدی نیست و به بیانی که گفتیم از نصوص قابل استفاده است.
آنچه در قسم اول باید مورد اشاره قرار بگیرد یکی اثبات آن با دو شاهد مرد عادل است و دیگری عدم اثبات آن با چیزی دیگر است.
مرحوم آقای خویی برای اثبات مساله اول فرموده اطلاقات حجیت بینه و شهادت دو مرد عادل برای این جهت کافی است به علاوه برخی نصوص خاص به ضمیمه الغای خصوصیت از آنها.
اما اینکه غیر شهادت دو مرد برای اثبات کافی نیست یعنی شهادت یک مرد و دو زن و شهادت یک مرد و قسم مدعی کافی نیست.
در جلسه قبل گفتیم روایت عام یا مطلق که بتواند اثبات کند همه حقوق با دو شاهد مرد عادل اثبات میشوند وجود ندارد هر چند این قاعده از نصوص خاص به ضمیمه الغای خصوصیت از آنها قابل استفاده است.
اما روایتی وجود دارد که دلالت آن به صورت عام بعید نیست و مفاد آن این است که در مطلق حقوق (حتی حق الله) دو شاهد مرد کافی است مگر موردی که از این قاعده استثناء شود و آن روایت علل فضل بن شاذان است که در این روایت گفته شده است شهادات در اذان دو تا دو تا قرار داده شده همان طور در سائر الحقوق این طور است.
وَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: ... وَ جُعِلَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الشَّهَادَتَانِ لِأَنَّ أَوَّلَ الْإِيمَانِ هُوَ التَّوْحِيدُ وَ الْإِقْرَارُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ الثَّانِيَ الْإِقْرَارُ لِلرَّسُولِ ص بِالرِّسَالَةِ وَ أَنَّ إِطَاعَتَهُمَا وَ مَعْرِفَتَهُمَا مَقْرُونَتَانِ وَ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِيمَان إِنَّمَا هُوَ الشَّهَادَتَانِ فَجُعِلَ شَهَادَتَيْنِ شَهَادَتَيْنِ كَمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ شَاهِدَان (من لایحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۹۹)
بعید نیست منظور از «سائر» در روایت جمیع باشد هر چند استدلال به روایت بر این معنا متوقف نیست.
سند روایت از نظر ما تمام است. صدوق این روایت را در فقیه و علل و عیون اخبار الرضا علیه السلام نقل کرده است. سند او در فقیه این است :
و ما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل الّتي ذكرها عن الرّضا عليه السّلام فقد رويته عن عبد الواحد بن عبدوس النّيسابوريّ العطّار- رضي اللّه عنه- عن عليّ ابن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان النيسابوريّ، عن الرّضا عليه السّلام (من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۴۵۷) و در علل نیز روایت را به همین سند نقل کرده است. (علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۵۱) و در عیون علاوه بر آن، سند دیگری هم نقل کرده است:
وَ حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَان (عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۹۹)
در وثاقت فضل بن شاذان شکی نیست. علی بن محمد بن قتیبة ثقه است (بر خلاف آنچه مرحوم آقای خویی معتقد است) و دلیل بر وثاقت آن تعبیر نجاشی است که میگوید «علیه اعتمد شیخنا ابو عمرو» (رجال النجاشی، ص ۲۵۹) و این تعبیر یعنی کشی او را ثقه و معتمد میدانسته است. دلالت این تعبیر بر وثاقت علی بن محمد بن قتیبة از دلالت تعبیری مثل «کتابه معتمد» که آقای خویی دلالت آن را بر وثاقت طلحة بن زید پذیرفته است قویتر است چرا که اگر در عین اینکه ممکن است کسی منکر تلازم بین وثاقت خود شخص و اعتماد به کتاب بشود، معتمد بودن کتاب کسی نشانه وثاقت او باشد، اعتماد کشی بر علی بن محمد بن قتیبة به طریق اولی نشانه وثاقت است. اعتماد بر خبر ممکن است به خاطر اعتماد بر قرینه باشد بدون اینکه خود راوی معتمد باشد اما وقتی گفته شود شخص کسی معتمد است یعنی ثقه است.
مرحوم آقای خویی فرموده است با وجود اینکه در حق کشی گفته شده است که از ضعفاء و مجاهیل نقل روایت میکند اعتماد او نمیتواند نشانه وثاقت باشد در حالی که اعتماد با نقل متفاوت است. کشی روایات بسیاری از علی بن محمد بن قتیبه نقل میکند و این با صرف نقل متفاوت است.
نتیجه اینکه از نظر ما در وثاقت او شکی نیست و اعتماد کشی بر او بهترین دلیل بر وثاقت او است.
اما عبدالواحد بن عبدوس که شیخ صدوق است نیز ثقه است و اثبات وثاقت او از طریق کثرت نقل شیخ صدوق از او ممکن است و راههای دیگری نیز برای وثاقت او ذکر شده است مثل اینکه شیخ صدوق در جایی روایت او را اصح از روایت دیگری دانسته است (عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۱۲۷)
راه دیگری که برای اثبات اعتبار این روایت (بدون اثبات وثاقت عبدالواحد بن عبدوس) قابل بیان است که من در جای دیگری آن را ندیدهام این است که این روایت در من لایحضره الفقیه منقول است و مرحوم صدوق در مقدمه گفته است «وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع» یعنی روایات این کتاب همگی از کتب معول و مرجع هستند. پس این روایت یا در کتاب کسی غیر از عبدالواحد بوده است که در این صورت عدم وثاقت او خللی به روایت وارد نمیکند چون او صرفا واسطه در نقل از کتابی بوده است که مشهور و معروف بوده است و یا از کتاب خود او است که توصیف شیخ صدوق به اینکه کتاب او معول و مرجع است دلیل بر وثاقت او است.
بنابراین سند روایت از نظر ما تمام است و در آن هم تعبیر بینه نیامده است تا گفته شود ممکن است به معنای مطلق حجت باشد بلکه در آن تعبیر دو شاهد آمده است.
نتیجه اینکه ثبوت این امور با دو شاهد مرد عادل ثابت است اما اینکه با غیر آن قابل اثبات نیست یعنی با شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت زنان به تنهایی و با شاهد و یمین قابل اثبات نیست.
محقق چون برخی از این موارد محل اختلاف است آنها را به صورت منفرد بیان کرده است و اولین موردی که ذکر کرده است طلاق است.
به نظر برای نفی اعتبار شهادت زنان به نحو مطلق میتوان به روایت سکونی نیز استدلال کرد:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي طَلَاقٍ وَ لَا نِكَاحٍ وَ لَا فِي حُدُودٍ إِلَّا فِي الدُّيُونِ وَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَيْهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۱)
از استثنای ذیل روایت استفاده میشود که شهادت زنان فقط در دین و آنچه که مردان نمیتوانند به صورت عادی به آن علم پیدا کنند معتبر است و در غیر آن معتبر نیست پس حتی در اموری که در صدر روایت ذکر نشده است هم شهادت زنان معتبر نیست. از این روایت استفاده میشود که در غیر این امور شهادت زنان حتی به انضمام شهادت مردان نیز مسموع نیست چون در دین که جزو مستثنی است شهادت زنان به تنهایی حتما مسموع نیست بلکه به انضمام شاهد مرد مسموع است.
علاوه بر این روایت در مورد طلاق روایات متعددی ذکر شده است که در طلاق فقط شهادت دو مرد عادل مسموع است و غیر آن مثبت طلاق نیست و این روایات معارض هم ندارند.