شهادت زنان (ج۶۷-۸-۱۰-۱۴۰۳)
چهارده طایفه روایت در مورد شهادت زنان ذکر کردیم قبل از جمع بندی آنها اشاره به این نکته لازم است که در مورد پذیرش شهادت دو زن با قسم مدعی در حقوق روایت منصور بن حازم وارد شده است.
رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِز (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵)
آقای حائری این روایت را از نظر سندی ضعیف دانسته است در حالی که به نظر ما سند روایت معتبر است و همان طور که بارها گفتهایم جهالت استاد صدوق به اعتبار سند مذکور در من لایحضره الفقیه خللی ایراد نمیکند علاوه که در این مساله روایت دیگری هم وجود دارد که از نظر سند معتبر است که روایت حلبی است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۶)
که اگر چه در مورد دین است اما در این جهت با روایت منصور بن حازم متطابق است. علاوه که سند همان روایت قبل هم در تهذیب معتبر است. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۲)
نکته دیگری که باید آن توجه کرد این است که از برخی از روایات باب رضاع استفاده میشود که شهادت زن در رضاع مسموع است و ممکن است این هم از همان اموری باشد که «لایستطیع الرجال النظر الیه» باشد.
نکته سوم اینکه آنچه گفتیم در مورد روایات به عناوین خاص است اما ممکن است به برخی عناوین عام هم برخی از موارد را در نظر گرفت مثلا میتوان بر اساس قاعده الزام در برخی موارد شهادت زن را معتبر دانست.
در هر حال ما روایات شهادت زنان را این طور جمع بندی کردهایم که برخی از این روایات اعتبار شهادت زنان را نفی میکند مگر در موارد استثناء و برخی از آن روایات اعتبار شهادت زنان را در برخی موارد اثبات میکند. پس عنوان عام عدم حجیت شهادت زنان وجود دارد (هر چند از انحصار پذیرش شهادت زنان در موارد خاص استفاده شود.)
اموری که شهادت زن در آنها معتبر دانسته شده است امور زیر است که بر اساس آن میتوان گفت در غیر این امور شهادت دو مرد معتبر است و شهادت زنان حجت نیست:
۱. ولادت و بکارت و مطلق هر آنچه که مردان نمیتوانند یا جایز نیست به آن نگاه کنند
۲. قتل البته در قتل عمد فقط از جهت اثبات دیه به ضمیمه شهادت مرد و بدون نیاز به انضمام شهادت مرد به نسبت به قتل غیر عمدی
۳. نکاح به انضمام شهادت مرد و بدون انضمام در فرضی که زن منکر باشد
۴. حقوق از جمله دین که از جمله آن وصیت و ارث است
۵. در امور کم ارزش
۶. در طلاق به شرط انضمام یک مرد آزاد و یک مرد مبعض
۷. رجم در زنا به این شرط که سه مرد و دو زن باشند
۸. جلد در زنا به شرط اینکه دو مرد و چهار زن باشند
۹. در هلال شهر رمضان به عنوان استحباب احتیاط در روزه
اما در غیر این امور شهادت زنان مطلقا معتبر نیست مثلا برای اثبات شرب خمر، حد سرقت، لواط، مساحقه
به نظر ما این روش (مشخص کردن مواردی که شهادت زنان در آن حجت است) بحث بهتر است تا کاری که محقق کرده است که ابتداء خواسته مواردی را ذکر کند که شهادت زنان در آن مسموع نیست.
در جلسه قبل اشاره کردیم که آقای حائری هم بحث را به همان روشی که ما مطرح کردیم، مطرح کردهاند تا بر اساس آن ضابطه پذیرش شهادت زنان را استخراج کنند. ایشان در ابتداء به مساله اصل و قاعده در شهادت زنان پرداخته است. ما قبلا گفتیم مقتضای انحصار پذیرش شهادت زنان در موارد خاص این است اصل در شهادت زنان عدم حجیت است.
ایشان بحث را این طور مطرح کرده است که آیا در ادله شهادات اطلاقی وجود دارد که اگر دلیلی بر خلاف آن نباشد بر اساس آن به حجیت شهادت زنان حکم شود یا اینکه اصلا چنین اطلاقی وجود ندارد تا در نتیجه حتی اگر دلیلی بر خلاف هم نباشد مرجع اصل عدم حجیت باشد.
ایشان فرموده است حق این است که هیچ اطلاقی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن اثبات کرد شهادت زنان حجت است مگر برخی روایات که چون از نظر ایشان هیچ کدام تمام نیستند مرجع در موارد شک اصل است و عرض ما این است که در موارد شک مرجع اصل نیست بلکه مرجع همان عنوان عدم حجیت زنان است که از حصر برخی روایات استفاده میشود.
روایاتی که ایشان ذکر کرده و دلالت آنها را نپذیرفته است عبارتند از:
أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَ النِّسْوَةِ إِذَا كُنَ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِكَاتِ الْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۴۲)
سند روایت از ناحیه عبدالکریم بن ابی یعفور ضعیف است.
ممکن است تصور شود که مفاد این روایت این است که شهادت زن عادل مسموع است پس اصل در شهادت زن حجیت است.
ایشان فرموده است مفاد این روایت این است که هر جا شهادت زن مسموع باشد شرط است که عادل باشد به اینکه این صفات را داشته باشد اما این روایت در مقام بیان این مطلب نیست که شهادت زنان در کجا مسموع است و در کجا نه.
این روایت بسیار شبیه روایت ابن ابی یعفور در ضابطه عدالت در مردان است که مفاد آن این نیست که شهادت مرد در چه اموری مسموع است بلکه در مقام بیان این است که شهادت مرد که مشروط به عدالت است، ضابطه عدالت این است.
روایت دیگری که ایشان ذکر کرده است صحیحه حلبی است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۳)
ایشان در مورد این روایت هم فرمودهاند که ناظر به این است که علاقه زوجیت مانع از قبول شهادت نیست نه اینکه شهادت زن مطلقا کافی و حجت است.
ایشان سه روایت دیگر هم در اینجا ذکر کرده است که در جلسه بعد خواهد آمد ان شاء الله.