شهادت زنان (ج۶۸-۹-۱۰-۱۴۰۳)
بحث در اصل اولی در شهادت زنان بود. ادعاء شده بود اصل در شهادت زنان حجیت است به نحوی که عدم حجیت به دلیل نیاز دارد. سومین دلیلی که برای اثبات اصل حجیت در شهادت زنان به آن تمسک شده است روایت منصور بن حازم است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۲)
آقای حائری دلالت این روایت را پذیرفته است و اینکه این روایت دلالت میکند که اصل در شهادت زنان حجیت است چرا که مفاد آن این است که در تمامی حقوق و مرافعات اگر دو زن شهادت بدهند شهادت آنها معتبر است اما سند روایت را اشکال کرده است چرا که سند شیخ طوسی به محمد بن عبدالحمید ضعیف است. روایت به سند کلینی هم مرسله است (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۶) و سند شیخ صدوق نیز ضعیف است (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵) چون طریق ایشان عبارت است از:
محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة
ایشان فرموده محمد بن علي ماجيلويه توثیق ندارد.
ما بارها گفتهایم که جهالت مشایخ بلا واسطه صدوق در روایات من لایحضره الفقیه مخلّ به اعتبار روایت نیست چون این روایت یا از کتاب همان شخص بوده است که عبارت صدوق در مقدمه توثیق او است و یا از کتب وسائط بعدی بوده است (که بر اساس عبارت مقدمه کتاب مشهور و معول بوده است) شیخ او صرفا طریق کتاب مشهور بوده است که جهالت او خللی در اعتبار روایت ایجاد نمیکند.
در نتیجه سند روایت تمام است و دلالت آن هم تمام است و حصر مستفاد از برخی روایات دیگر مقید این اطلاق خواهد بود.
دلیل دیگری که ایشان برای اصل حجیت در شهادت زنان نقل کرده است مرسله یونس است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَان ... (الکافی، ج ۷، ص ۴۱۶)
اما سند روایت ضعیف است.
روایت بعد از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام است:
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ قَالَ: عَدَلَتْ امْرَأَتَانِ فِي الشَّهَادَةِ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ، أَقَامُوا الشَّهَادَةَ قُضِيَ بِشَهَادَتِهِمْ. (التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری، ص ۶۵۶)
این روایت اگر اطلاق هم داشته باشد از نظر سندی ضعیف است هر چند به نظر ما اصل اطلاق آن هم معلوم نیست چون در ذیل آیهای است که در مورد دین وارد شده است.
ایشان چون همه این روایات را ناتمام دانستند اصل در شهادت زنان را عدم حجیت قرار دادند ولی به نظر ما روایت سوم از نظر سند و دلالت تمام بود و شامل همه حقوق حتی قصاص در اعضاء هم هست.
جدای از این روایات ممکن است تصور شود میتوان به روایاتی تمسک کرد که مفاد آنها قبول شهادت هر کسی است که مسلمان باشد مثل روایت علقمه و روایات دیگری که ما قبلا در ضمن بحث شرط اسلام به آنها اشاره کردیم و مفاد آنها این است که شهادت هر کسی مسلمان باشد نافذ است.
به نظر ما استدلال به این روایت برای اثبات اعتبار شهادت زنان مشکل است.
شبیه این بیان در مثل قضاء زنان و تقلید از زنان هم بیان شده است و ما در آنجا توضیح دادهایم که نسبت به قضاء اطلاقی وجود ندارد. نسبت به روایاتی که بر کلمه «رجل» مشتمل هستند از این جهت که از عنوان «رجل» در این موارد نمیتوان الغای خصوصیت کرد چون موضوع حکم دیگران قرار گرفته است نه موضوع حکم خودش و ما این را قبلا به صورت مفصل توضیح دادهایم و گفتیم که متفاهم عرفی این است که «رجل» اگر موضوع حکم خودش قرار بگیرد خصوصیت ندارد و منظور مطلق مکلف است چه مرد و چه زن، اما در جایی که این عنوان موضوع حکم دیگران قرار گرفته است مثل بحث قضاء، الغای خصوصیت صرف ادعاء است.
و نسبت به روایاتی که این تعبیر در آنها نیامده است بلکه تعابیری مثل «الفقهاء» ذکر شده است حتی اگر ما جمع مذکر را شامل زنان هم بدانیم باز هم تمسک به این روایات جایز نیست چون این احتمال کاملا وجود دارد که مخاطب این روایات افرادی بودهاند که مرتکز در ذهن آنها عدم جواز قضا و تقلید از زنان بوده است و صرف احتمال ارتکاز برای عدم شکل گیری ظهور (حتی اگر عام باشد) کافی است.
روایاتی که در آنها هم این تعبیر آمده است که شهادت هر مسلمانی نافذ است به همین مشکل مبتلا ست یعنی کاملا محتمل است که در جو متشرعه عدم حجیت شهادت زنان مرتکز بوده باشد و با این احتمال برای این روایت و امثال آن ظهوری که شامل زنان باشد شکل نمیگیرد.
لذا در جای خودش توضیح دادهایم که حتی اگر به اشتراط رجولیت در این امور (قضاء و تقلید و ...) قطع هم نداشته باشیم اما اطلاقی که بتواند اصل مقتضی را در آن اثبات کند وجود ندارد.
بارها در جای خودش توضیح دادهایم که به وضوح از مذاق شریعت این مساله قابل استفاده است شارع به اختلاط زن و مرد راضی نیست. مساله حلیت و حرمت نیست یعنی حضور زن در جامعه حتی با حجاب کامل شرعی حرام نیست اما مذاق شریعت و سیاست کلی آن و مطلوب شارع این است که زن مخدره باشد و با مردان اختلاط نداشته باشد و این به معنای منع از تحصیل زنان یا اشتغال آنان به اموری نیست که مستلزم اختلاط نیستند.
با وجود این مذاق مسلم شریعت علاوه بر جو موجود در جامعه عربی آن زمان، برای چنین ادلهای چنین ظهوری شکل نمیگیرد.
نتیجه اینکه اگر چه ما دلالت روایت منصور و سند آن را پذیرفتیم اما این اطلاق با ادلهای که حجیت شهادت زنان را در بکارت و ولادت حصر میکنند مقید میشود.