اثبات خلع، هلال، وکالت، وصایت، عتق، نکاح و قصاص (ج۶۹-۱۰-۱۰-۱۴۰۳)
در تکمیل بحث قبل تذکر این نکته لازم است که مفاد صحیحه منصور بن حازم این بود که شهادت دو زن و قسم مدعی در همه حقوق معتبر است. ما سند روایت را پذیرفتیم.
برخی در مورد محمد بن عبدالحمید تشکیک کردهاند و گفتهاند توثیق مذکور در کلام نجاشی به پدر او مربوط است و ما با قطع نظر از صحت و سقم این مطلب (که البته به نظر ما بعید نیست توثیق مربوط به خود او است نه پدرش) توثیق محمد بن عبدالحمید از راههای دیگر هم ممکن است از جمله کثرت نقل اجلاء اصحاب از او علاوه که از مستثنیات نوادر الحکمة نیست علاوه که تعداد روایات او نشان دهنده معروف بودن او است و عدم ورود قدح نشانه وثاقت او است.
در هر حال محقق بعد از ذکر قسم اول از حقوق الناس که فقط با شهادت دو مرد ثابت میشوند مواردی را ذکر کرده است و ذکر این موارد از این جهت است که در این امور اختلافی وجود دارد که ناشی از خلطی در ملاک شهادت زنان است.
یکی از آن موارد خلع است و اختلاف در آن از این جهت است که خلع یک جهت مثل طلاق است و از یک جهت جزو اموری محسوب میشود که مقصود از آن مال است و علماء در مساله حجیت شهادت یک مرد و قسم مدعی، ملاک را دعوای مالی یا دعوایی که مقصود از آن مال باشد قرار دادهاند
پس خلع از این جهت که طلاق است نباید شاهد و یمین و شهادت دو زن و یک مرد در آن حجت باشد و از این جهت که متضمن ادعای مالی است باید شاهد و یمین و یا شهادت دو زن و یک مرد در آن حجت باشد.
این موجب شده که علماء اختلاف کنند و برخی از علماء گفتهاند اگر زن و مرد بر جدایی اتفاق دارند پس دعوای آنها فقط در مال است و در نتیجه شاهد و یمین یا شهادت دو زن و یک مرد مسموع است و این اختلاف در جایی است که اصل جدایی هم مورد اختلاف باشد.
روش شدن این مساله مبتنی بر روشن شدن ملاک حجیت شهادت دو زن و یک مرد یا شاهد و یمین است. صاحب جواهر فرموده ما در ضابطه شاهد و یمین (که شهادت دو زن و قسم مدعی هم از آن موارد است) گفتهایم که ملاک همه حقوق است نه صرف حقوق مالی. مرحوم آقای خویی هم با ایشان موافق است بر خلاف مشهور که شاهد و یمین را صرفا در امور مالی یا آنچه مقصود از آن مال باشد حجت میدانند.
صاحب جواهر بعد گفتهاند بلکه چون یمین در شاهد و یمین از نظر ما همان یمین مردوده از طرف منکر است پس در هر دعوایی که قسم منکر مجاز باشد با شاهد و یمین قابل اثبات است و اگر ترس از اوباش نبود حکم همین بود. (جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۲۷۹)
بر اساس آنچه ما گفتیم این اختلاف معنا ندارد چون عدم پذیرش شهادت زنان در طلاق در روایات متعدد مورد اشاره قرار گرفته است و خلع هم طلاق است و صرف اینکه این طلاق بر مال هم مشتمل است مانع از عمل به اطلاق آن روایات نیست. مساله ضابطه شاهد و یمین در صورتی در اینجا تاثیر گذار بود که دلیل خاص در مورد طلاق وجود نداشته باشد و با وجود دلیل خاص اثبات خلع با شهادت زنان جا ندارد حتی حیث مالی آن هم ثابت نیست چون مال فرع طلاق است و اگر طلاق با آن اثبات نمیشود مال آن هم اثبات نمیشود و معنا ندارد طلاقش اثبات نشود ولی مالش ثابت بشود! مدعا مال مجرد از طلاق نیست بلکه طلاقی است که مستلزم مال است و اگر مدلول مطابقی آن ثابت نمیشود مدلول التزامی آن هم ثابت نمیشود. اگر مدعا امر بسیط مقید باشد یعنی طلاق مقید به مال باشد یا باید مدلول مطابقی ثابت بشود و هیچ بخش آن ثابت نمیشود و این متفاوت است با اینکه مدعا مرکب باشد.
محقق در ادامه به وکالت و وصایت (نه وصیت) و نسب (حتی اگر مستتبع مال باشد) و هلال ماه اشاره کردهاند و اینکه این امور با غیر شهادت دو مرد قابل اثبات نیستند.
با ضابطهای که ما گفتیم، در هلال ماه روایات متعدد وجود داشت که شهادت زنان در هلال معتبر نیست حتی اگر مستلزم مال باشد مثل اینکه سر رسید دین باشد.
اما در مورد نسب و وکالت و وصایت روایت خاص وجود نداشت و باید بر اساس قاعده رفتار کرد. محقق چون شهادت زنان را صرفا در بکارت و ولادت و دعاوی مالی میداند شهادت زن را در این امور رد کرده است اما به نظر ما بر اساس روایت منصور، شهادت زن در این امور هم حجت است و شیخ هم در مبسوط حجیت شهادت زن در این امور را پذیرفته و بلکه ایشان حتی شهادت زن در هلال را هم پذیرفته ولی ما شهادت زن در هلال را قبول نداریم چون دلیل خاص در آن وجود دارد علاوه که جزو حقوق محسوب نمیشود تا مشمول روایت منصور باشد.
بعد از این محقق به برخی موارد دیگر اشاره کرده که محل تردیدند که عبارتند از عتق و نکاح و قصاص و بعد شهادت زن را پذیرفتهاند.
در مورد نکاح قبلا گفتیم روایات در پذیرش شهادت زنان به انضمام شهادت مردان وارد شده است. در مورد قصاص گفتیم در روایات گفته شده که شهادت زنان در قصاص نفس مسموع نیست و اگر زن به قتل عمد شهادت بدهد دیه با آن ثابت میشود بلکه حتی شهادت یک زن در ربع دیه هم مسموع است لذا اینکه محقق شهادت زنان را در قصاص پذیرفته نسبت به قصاص نفس حرف تمامی نیست اما نسبت به قصاص اطراف، به نظر ما اشکالی ندارد و دلیل آن روایت منصور بن حازم است چون قصاص از جمله حقوق است و روایتی هم که از آن منع کرده باشد وجود ندارد و روایات عدم ثبوت قصاص با شهادت زنان یا در مورد قتل است یا دم و یا قود که همه به قصاص نفس اختصاص دارند.
البته صاحب جواهر در مورد پذیرش شهادت زنان در دیه همان اختلاف مذکور در شهادت بر زنا را ذکر کرده است که آیا مفاد روایات نفی ثبوت قصاص و ثبوت دیه با شهادت زن این است که اگر زن به قتل خطایی شهادت بدهد شهادتش مسموع است و اگر به قتل عمد شهادت بدهد چیزی ثابت نمیشود یا مفاد آنها این است که اگر زن به قتل عمدی هم شهادت داد قصاص ثابت نیست ولی دیه ثابت است؟
به نظر ما ظاهر از این روایات این است که اگر زن شهادت بدهد حتی اگر به قتل عمدی شهادت بدهد، دیه ثابت میشود هر چند مطابق قاعده نباید ثابت شود اما به خاطر روایت خاص و تعبد آن را میپذیریم.
اما نسبت به عتق، منشأ تردد این است که آیا از امور مالی محسوب میشود (چون ادعای زوال مالیت است) یا از امور مالی نیست بلکه مستتبع زوال مالیت است. این اضطراب ناشی از این است که علماء اعتبار شهادت زن و شاهد و یمین را به امور مالی مختص دانستهاند و صاحب ریاض به این نکته تصریح کرده است و لذا صاحب جواهر اشکال کرده است که اختصاص موارد حجیت شاهد و یمین به امور مالی هیچ دلیلی ندارد و آنچه در ادله آمده است حقوق است و عتق و حریت هم جزو حقوق است پس شاهد و یمین در آن مسموع است.
به نظر ما هم حق با صاحب جواهر است و آنچه در صحیحه منصور آمده است حق است نه امور مالی و لذا عتق هم مشمول آن است و روایت و دلیل خاص بر عدم حجیت شهادت زنان در عتق وجود ندارد پس شهادت زنان به ضمیمه قسم مدعی در عتق هم قبول است.