اثبات عتق و قتل (ج۷۰-۱۱-۱۰-۱۴۰۳)
گفتیم محقق فرموده در انحصار دلیل اثبات عتق و نکاح و قصاص در خصوص شهادت دو مرد تردیدی وجود دارد.
صاحب جواهر فرموده است عتق چون از حقوق الناس است و در حقوق الناس یک شاهد و قسم مدعی قبول است و هر جا این طور باشد شهادت دو زن و یک مرد هم قبول است چون شهادت دو زن جایگزین قسم می‌شود به این بیان که در برخی روایات دو شاهد زن و یک شاهد مرد در عرض شاهد و یمین قرار داده شده است و مستفاد از آن این است که شهادت دو زن به مقدار یمین ارزش دارد.
در این روایت این طور آمده است:
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ... قُلْتُ فَأَنَّى ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَوْلُهُ- فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ فَقَالَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ ... (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۱)
در این روایت دو زن، عدل قسم مدعی قرار گرفته است و چون شاهد و یمین در مطلق حقوق معتبر است پس شهادت دو زن و یک مرد هم در مطلق حقوق معتبر است.
پس ایشان بر اساس اینکه شهادت دو زن جایگزین قسم مدعی می‌شود نتیجه گرفته است که شهادت دو زن و یک مرد مثل شهادت یک مرد و قسم مدعی است و ضابطه حجیت شهادت دو زن و یک مرد همان ضابطه حجیت یک شاهد مرد و قسم مدعی است و از آنجا که شهادت یک مرد و قسم مدعی در همه حقوق الناس معتبر است، پس شهادت دو زن و یک مرد هم در همه حقوق معتبر است و از جمله حقوق الناس، عتق است.
از طرف دیگر در همین روایت شهادت دو زن و یک مرد به جای شهادت دو مرد پذیرفته شده است و از این نتیجه گرفته می‌شود که شهادت دو زن هم جایگزین قسم مدعی است و هم جایگزین شهادت یک مرد است پس با شهادت دو زن و قسم مدعی هم می‌توان همه حقوق الناس را اثبات کرد. (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۶۹)
از نظر ما حتی اگر این تلازمات هم پذیرفته نشود روایت منصور بن حازم برای اثبات اینکه همه حقوق با شهادت دو زن و قسم مدعی اثبات می‌شود کافی است.
صاحب جواهر به نسبت به اثبات قتل با شهادت زنان حتی به نسبت دیه هم دچار مشکل شده است و فرموده است از آن روایت استفاده نمی‌شود که اگر زنان بر قتل عمد شهادت بدهند دیه ثابت می‌شود بلکه مفاد آن این است که اگر زنان بر قتل غیر عمد شهادت بدهند دیه ثابت می‌شود و اصلا اثبات دیه در قتل عمد با شهادت زنان قابل التزام نیست. ایشان از محقق نقل می‌کند که قول شیخ مبنی بر ثبوت دیه با شهادت زنان بر قتل عمد، نادر است. خود صاحب جواهر هم فرموده این قول با قواعد مخالف است و منظور ایشان از قاعده باید عدم حجیت شهادت نساء باشد.
عرض ما این است که چنین قاعده‌ای از روایات استفاده شده و اگر در خود روایات گفته شده است که شهادت زن در قصاص نفس حجت نیست اما در دیه حجت است معنا ندارد گفته شود این نظر خلاف قواعد است.
در جای خودش گفتیم روایات در مورد شهادت زنان در قتل سه طایفه روایت وجود دارد یکی اینکه شهادت زن در قتل مسموع نیست و یکی اینکه شهادت زنان در قتل مسموع است و طایفه سوم شاهد جمع بود که گفته بود با شهادت زنان قود ثابت نمی‌شود.
طبق مسلک ما که در جنایت عمد، ولی دم را بین قصاص و اخذ دیه مخیر می‌دانیم این تفصیل خلاف قاعده هم نیست چون بر اساس آن گفته در قتل عمدی که با شهادت زنان ثابت می‌شود قود ثابت نمی‌شود و ثبوت دیه مانعی ندارد.
اما طبق نظر مشهور که در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌دانند اگر چه ثبوت دیه به دلیل نیاز دارد اما خود مشهور در برخی موارد به تبع نصوص تصریح کرده‌اند که ولی دم بین قصاص و اخذ دیه مخیر است مثل جایی که مردی، زنی را بکشد که ولی دم زن می‌تواند با رد فاضل دیه، قاتل را قصاص کند و می‌تواند دیه بگیرد و با این فرض چه اشکالی دارد که خود شارع در فرض شهادت زنان به قتل عمد به ثبوت دیه حکم کرده باشد؟ چه قاعده‌ای وجود دارد تا بر اساس آن از روایاتی که بر ثبوت دیه با شهادت زنان دلالت دارند، رفع ید شود؟
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که صاحب جواهر از شهید ثانی در مسالک نقل فرموده (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۶۵) که محل بحث در ثبوت قتل با شهادت زنان، در فرض شهادت زنان به انضمام شهادت مردان است و در عدم حجیت شهادت زنان به تنهایی شکی نیست و قول ابو الصلاح که با شهادت دو زن، نصف دیه ثابت می‌شود و با شهادت یک زن ربع دیه ثابت می‌شود شاذ است.
عرض ما این است که با قطع نظر از روایت محمد بن قیس که در آن گفته شده است با شهادت یک زن ربع دیه ثابت می‌شود و به اطلاقش (با توجه به کلمه بحسابها) استفاده می‌شود که با شهادت دو زن نصف دیه ثابت می‌شود، مقتضای جمع بین روایات هم ثبوت دیه با شهادت زنان به تنهایی است به این بیان که برخی روایات بر ثبوت قتل با شهادت زنان دلالت داشتند که با روایاتی که مفاد آنها عدم حجیت شهادت زنان در قصاص بود مقید می‌شوند ولی دلیل دیگری که از اعتبار شهادت زنان در دیه منع کند وجود نداشت و بلکه مفاد روایت منصور بن حازم این است که شهادت دو زن با قسم در همه حقوق معتبر است.
صاحب جواهر بعد از این فرموده‌اند ملاک در پذیرش شهادت زنان، همان ملاک پذیرش شهادت یک مرد و قسم مدعی است پس هر آنچه با شهادت یک مرد و قسم مدعی ثابت می‌شود با شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می‌شود و چون همه حقوق با شهادت یک مرد و قسم مدعی ثابت می‌شود پس همه حقوق با شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می‌شود و سپس روایت منصور را نیز به عنوان شاهد ذکر کرده است.