اثبات حقوق با شهادت یک مرد و دو زن (ج۷۱-۱۲-۱۰-۱۴۰۳)
مرحوم محقق بعد از ذکر قسم اول از حقوق الناس که فقط با شهادت دو مرد قابل اثباتند به قسم دوم اشاره کرده است که اموری است که علاوه بر شهادت دو مرد، با شهادت دو زن و یک مرد و یک شاهد مرد و قسم مدعی قابل اثبات است.
«و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين و هو الديون و الأموال كالقرض و القراض و الغصب و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارات و المساقاة و الرهن و الوصية له و الجناية التي توجب الدية و في الوقف تردد أظهره أنه يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين.»
مواردی که ایشان مثال زده است همگی یا جزو امور مالی هستند یا مقصود از آنها مال است.
در کلمات علماء نسبت به این مورد اضطراب وجود دارد. برخی از علماء گفتهاند با این طرق، فقط دین ثابت میشود و برخی دیگر گفتهاند مطلق مال با آن ثابت میشود و برخی دیگر فرمودهاند مطلق حقوق با این طرق قابل اثبات است. از مثالهای محقق استفاده میشود از نظر ایشان با این طرق ادعای مالی یا ادعایی که مستتبع مال باشد ثابت میشود.
صاحب جواهر فرموده علاوه بر این سه راه، به طریق چهارمی هم اشاره کرده است که شهادت دو زن و قسم مدعی است.
در مورد شهادت یک مرد و دو زن، گفته شده است دلیل بر اعتبار آن آیه شریفه است که به دین اختصاص دارد و لذا اثبات هر دعوای مالی با آن وجهی ندارد چه برسد به اثبات مطلق حقوق.
صاحب جواهر ابتداء تلاش کردهاند (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۶۷) اثبات کنند مطلق حقوق با شهادت یک مرد و دو زن قابل اثبات است و به مال یا دین اختصاص ندارد. ایشان برای اثبات این مطلب سه وجه بیان کردهاند:
اول: مورد آیه شریفه دین است اما آیه مشتمل بر ذیل است که از آن استفاده میشود اعتبار آن به دین اختصاص ندارد. خداوند در ذیل آیه فرموده است:
«إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَ أَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ» (البقرة، ۲۸۲)
این قسمت از آیه مربوط به بیع است نه دین و سیاق آیه اقتضاء میکند که منظور از شهادت در این مورد همان شهادتی است که در قبل گفته شده است. آیه ابتدا فرموده است در دین آن را بنویسید و دو مرد را شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن را شاهد بگیرید و سپس فرموده است اما اگر دین نبود بلکه تجارت نقدی بود نوشتن آن لازم نیست ولی شاهد بگیرید و این سیاق مشیر به همان شهادتی است که در قبل گفته شد.
سپس فرمودهاند اگر بیع با شهادت دو زن و یک مرد قابل اثبات باشد، احتمال تفاوت بین بیع و سایر عقود و امور مالی با عدم قول به فصل منتفی است. پس اختصاص اعتبار شهادت دو زن و یک مرد به دین وجهی ندارد.
دوم: از روایت داود بن الحصین استفاده میشود که قسم مدعی جایگزین شهادت دو زن است.
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُنْكِرَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لِي مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ فُقَهَاؤُكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ لَا يَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَالَ كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي الطَّلَاقِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ النِّكَاحُ لَمْ يَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِي تَحْرِيمِهِ فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي ذَلِكَ الشَّاهِدَيْنِ تَأْدِيباً وَ نَظَراً لِئَلَّا يُنْكَرَ الْوَلَدُ وَ الْمِيرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ يُسْتَحَلَّ الْفَرْجُ وَ لَا أَنْ يُشْهَدَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُجِيزُ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِنْكَارِ وَ لَا يُجِيزُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ قُلْتُ فَأَنَّى ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَوْلُهُ- فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ فَقَالَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعْدَهُ عِنْدَكُمْ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۱)
با توجه به این که امام فرمودند «إِذَا لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَان» یعنی اصل این است که اگر دو مرد نبودند، دو زن و یک مرد شاهد گرفته شوند و اگر دو زن نبودند یک شاهد مرد و قسم مدعی برای اثبات کافی است. پس هر جایی که شاهد و قسم مدعی معتبر باشد، شهادت دو زن و یک مرد معتبر است و ایشان میفرماید ما در کتاب قضاء اثبات کردهایم که همه حقوق با شاهد و قسم مدعی قابل اثبات است پس به فحوای این روایت همه حقوق با دو شاهد زن و یک شاهد مرد قابل اثبات است.
دقت کنید که ادعاء این نیست که این روایت بر اثبات همه حقوق با شهادت دو زن و یک مرد دلالت دارد بلکه از این روایت استفاده میشود که یک شاهد و قسم مدعی جایگزین دو شاهد زن و یک شاهد مرد است و در رتبه پایینتر قرار دارد و وقتی در جای دیگر اثبات بشود که همه حقوق با همین دلیلی که در مرتبه پایینتر است قابل اثبات است به طریق اولی با طریقی که در مرتبه بالاتر قرار دارد (دو شاهد زن و یک شاهد مرد) قابل اثبات است.
سوم: صحیحه منصور بن حازم که در آن گفته شده است اگر دو زن برای صاحب حق شهادت بدهند و مدعی هم قسم بخورد، حق او اثبات میشود.
اگر دو زن و قسم مدعی برای اثبات همه حقوق کافی است به طریق اولی با شهادت دو زن و یک مرد قابل اثبات است چون اگر دو زن جایگزین یک مرد میشوند و با قسم مدعی که ضعیفتر از شهادت یک مرد دیگر است همه حقوق اثبات میشود به طریق اولی با شهادت دو زن و یک مرد همه حقوق قابل اثبات است.
از جای دیگر اثبات شده که شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات همه حقوق کافی است و از این روایت استفاده میشود که شهادت دو زن و قسم مدعی هم برای اثبات همه حقوق کافی است پس شهادت دو زن جایگزین شهادت یک مرد قرار گرفته است و اگر شهادت دو زن و قسم مدعی (که اضعف از شهادت یک مرد است) برای اثبات همه حقوق کافی است به طریق اولی همه حقوق با شهادت دو زن و شهادت یک مرد قابل اثبات است.