اثبات حقوق الناس (ج۷۳-۱۷-۱۰-۱۴۰۳)
محقق در قسم دوم حقوق الناس فرموده است این قسم با شهادت دو مرد و شهادت دو زن و یک مرد و شهادت یک مرد و قسم مدعی ثابت میشود و صاحب جواهر راه اثباتی چهارمی را ذکر کرده است که شهادت دو زن و قسم مدعی است که بسیار مشهور است و حتی برخی بر آن اجماع ادعاء کردهاند و ما متعجب بودیم که چرا محقق این راه را ذکر نکرده است اما صاحب جواهر فرموده در بعضی از نسخ شرایع این دلیل اثباتی را در قسم سوم حقوق ذکر کرده است و البته آن نسخه غلط است چون مطلب در جای غیر مرتبط ذکر شده است و شاهد آن را هم این دانسته که شهید ثانی این قسمت را شرح نکرده است و این نشان میدهد که در نسخه ایشان هم این مطلب نبوده است.
هذا و في ما حضرني من نسخ الشرائع متصلا بذلك و يقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الأموال و شهادة امرأتين مع اليمين، و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لو كثرن إلا أنه لا يخفى عليك عدم مناسبته للعنوان، و لعله لذا لم يشرحها في ما حضرني من نسخة المسالك، لسقوط ذلك من نسخته، و على فرض صحتها فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.(جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۷۳)
به نظر ما احتمالا این مطلب در حاشیه نسخه بوده و بعد به صورت اشتباه در جای دیگر قرار داده شده است یا اینکه به مناسبتی این بحث را در اینجا مطرح کرده است.
در هر حال اثبات قسم دوم حقوق با شهادت دو زن و قسم مدعی مشهور است و صاحب جواهر برای آن استدلال کردند و فرموده مقتضای روایت منصور این است که یکی از موازین اثبات حقوق شهادت دو زن و قسم مدعی است اما برخی مثل ابن ادریس و علامه در کتاب القضاء تحریر (اگر چه بعدا در کتاب شهادات خلاف آن را بیان کرده است) و محقق در مختصر و فاضل مقداد این دلیل را نپذیرفتهاند. بلکه بر اساس انکار صحت نسخه شرایع که این مطلب در آن آمده باید انکار را به شرایع هم نسبت میداد.
ایشان فرموده است ممکن است ادعاء شود در اعتبار شهادت دو زن و قسم مدعی اختلافی وجود ندارد. مخالفت ابن ادریس بر اساس انکار حجیت خبر واحد است که اصل فاسدی است و ما آن را قبول نداریم و صحیحه منصور به روشنی بر این مطلب دلالت دارد.
علامه هم در کتاب الشهادات از آن نظر در کتاب القضاء برگشته است. عدم ذکر این راه اثباتی در مختصر هم خللی ایراد نمیکند چون کلام او مختلف است.
پس حتی بعید نیست بتوان در مساله اجماع هم ادعاء کرد.
صاحب جواهر در ادامه فرموده در قسم دوم از حقوق، شهادت زنان منفردا (یعنی بدون انضمام شهادت مردان یا یمین) قبول نیست اما ممکن است به صحیحه حلبی برای قبول شهادت آنها به صورت منفرد هم استدلال شود.
رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۳)
و برخی این نظر را به بعضی از فقهاء هم نسبت دادهاند ولی ما قائلی برای آن نیافتیم و سپس عبارتی از ابی عقیل نقل کرده است که فرموده روایت شده که شهادت چهار زن در دین حجت است ولی این قول ثابت نیست.
صاحب جواهر فرموده مفاد صحیحه حلبی این است که شهادت زنان در حالی که مردی در کنار آنها نیست در دین حجت است و این منافات ندارد که به انضمام یمین نیاز باشد.
ولی به نظر ما حداقل اطلاق این روایت اقتضاء میکند که شهادت زنان بدون نیاز به انضمام شهادت مردان یک راه اثباتی است و به قسم هم نیاز ندارد، معنای «اجاز» یعنی نافذ و حجت است و اطلاق آن اقتضاء میکند که به انضمام چیزی مثل یمین هم نیاز نیست و رفع ید از آن به دلیل نیاز دارد.
ممکن است تصور شود روایت دیگر حلبی مقید این اطلاق است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۶)
به این بیان که اطلاق این روایت هم اقتضاء میکند که پیامبر شهادت زنان را حتی اگر چهار نفر هم بودند با قسم مدعی تنفیذ میکردند.
عرض ما این است که این مفاد این روایت این است که شهادت زنان با قسم مدعی حجت است و منظور از شهادت زنان در روایت دوم حلبی به قرینه روایت منصور، شهادت دو زن است یعنی شهادت دو زن و قسم مدعی برای اثبات دین کافی است ولی مفهوم ندارد که شهادت چهار زن برای اثبات دین کافی نیست و ظاهر روایت حلبی این است که به انضمام قسم نیاز نیست.
به تعبیر دیگر آنچه در روایت دوم حلبی آمده است بر اساس مفهوم وصف باید مقید روایت اول باشد و مفهوم وصف چیزی بیش از این اثبات نمیکند که وصف در حکم دخالت داشته باشد و حکم بر مطلق مترتب نباشد و التزام به اینکه شهادت دو زن به قسم نیاز دارد برای دفع لغویت از این وصف کافی است و اطلاق آن لازم نیست تا بر اساس آن اطلاق گفته شود حتی اگر چهار شاهد زن هم شهادت بدهند به قسم نیاز است.
در نتیجه اطلاق صحیحه حلبی اقتضاء میکند که یکی از راههای اثباتی حقوق شهادت چهار زن است و به انضمام قسم نیاز ندارد. لذا اینکه صاحب جواهر فرموده است شهادت زنان منفردا حجت نیست و در آن اختلاف هم وجود ندارد و صحیحه حلبی هم بر آن دلالت ندارد از نظر ما ناتمام است و صحیحه حلبی بر حجیت شهادت زنان به تنهایی دلالت دارد و اطلاق آن مقید ندارد.
با وجود اینکه ابن ادریس خلاف در این مساله را هم به برخی نسبت داده است تحقق اجماع در مساله معلوم نیست و آنچه هم در کلام ابن عقیل آمده است که شهادت زنان اگر چهار نفر باشند در دین حجت است ولی این روایت طریق درستی ندارد و از طریق شیعه نقل نشده است به نظر ما بعید نیست آن روایت، همین صحیحه حلبی بوده باشد که و قید چهار نفر توسط یکی از فقهاء به آن افزوده شده است و در هر حال اگر هم روایت دیگری بوده است اما روایت صحیحه حلبی معتبر است و به اطلاق بر اعتبار شهادت زنان به تنهایی دلالت دارد.
علاوه بعید نیست شهادت چهار زن در دین در بسیاری از موارد مفید وثوق باشد، علاوه که گفتیم عموم تعلیل مذکور در آیه میتواند اثبات کننده حجیت شهادت چهار زن باشد به این بیان که معنای «تضلّ» خطا کردن باشد نه فراموش کردن پس «فتذکر احداهما الاخری» از باب رفع نسیان نیست بلکه از باب تنبیه بر غلط است و اینکه زن قبل اشتباه کرده است. پس اینکه دو زن جایگزین یک مرد شده است از این جهت است که اگر یکی از آنها اشتباه کرد دیگری تذکر بدهد، حال اگر به جای آن یک مرد هم دو زن باشد این تعلیل صادق است. البته عمده دلیل ما صحیحه حلبی است اما اگر کسی به عموم دلیل این آیه برای کفایت شهادت چهار زن تمسک کند قطعی البطلان نیست.
بعد از این محقق فرموده است در مورد وقف تردید است و اقوی این است که شهادت یک مرد و دو زن و شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات آن کافی است. ظاهر کلام صاحب جواهر این است که این نظر بر این مبنا مبتنی است که وقف در اموال است و با وقف مال به موقوف علیهم منتقل میشود تفاوتی ندارد وقف عام باشد یا خاص پس ادعای وقف هم دعوای مالی است و چون ما در کتاب وقف اثبات کردیم که مال وقفی به موقوف علیهم منتقل میشود پس با هر سه میزان قابل اثبات است.
عرض ما این است که صاحب جواهر خودشان فرمودند میزان در اعتبار شهادت یک مرد و قسم مدعی مطلق حقوق است و بر فرض که مال موقوفه به موقوف علیهم هم منتقل نشود اما حتما صاحب حق در مورد آنها صدق میکند تفاوتی ندارد وقف عام باشد یا خاص. همچنین ایشان معیار شهادت دو زن و قسم مدعی را نیز همان معیار شهادت یک مرد و قسم مدعی قرار داد مخصوصا که در روایت منصور هم تعبیر «صاحب الحق» ذکر شده است و حتما شامل موارد وقف هم هست.
پس اعتبار این موازین اثباتی در وقف بر قول انتقال ملکیت مال به موقوف علیهم مبتنی نیست و حتی اگر کسی گفت با وقف مال آزاد میشود و ملک خدا میشود یا اینکه در ملک واقف باقی میماند در هر حال مدعی وقف، مدعی حق است و با آن طرق اثباتی قابل اثبات است.