شهادت زنان در امور زنانه (ج۷۴-۱۸-۱۰-۱۴۰۳)
قسم دوم از حقوق حقوقی بودند که از نظر محقق با شهادت دو مرد و شهادت دو زن و یک مرد و شهادت یک مرد و قسم مدعی قابل اثبات بودند و صاحب جواهر فرمود با شهادت دو زن و قسم مدعی هم ثابت میشوند و ما گفتیم بعید نیست برخی از آن امور مثل دین با شهادت زنان به تنهایی هم قابل اثبات باشند. و گفتیم آنچه صاحب جواهر در رد این دلیل فرموده است تمام نیست و توضیح دادیم که روایت دوم حلبی که در آن تعبیر شده است «أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ» مقید روایت اول حلبی که در آن تعبیر شده است «َجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ» نیست چون روایت اول حلبی مفهوم ندارد. توجه به این نکته لازم است که ملاک در تقیید وحدت حکم در مطلق و مقید است و بین حکم وضعی و تکلیفی هم تفاوتی نیست. اما در فرضی که حکم واحد نباشد، حمل مطلق بر مقید موجبی ندارد و در محل بحث ما همین طور است. اینکه شهادت زنان (که بعدا خواهد آمد هر جا شهادت زنان به تنهایی معتبر باشد شهادت چهار زن لازم است) بدون نیاز به انضمام شهادت مردان و یمین حجت است حکمی است متفاوت با اعتبار شهادت دو زن به انضمام قسم مدعی و لذا حمل یکی بر دیگری وجهی ندارد.
مرحوم آقای خویی اطلاق روایت صحیحه حلبی را پذیرفته است ولی آن را با روایت دیگر حلبی مقید کرده است بر خلاف صاحب جواهر که اصل اطلاق را در روایت صحیحه حلبی انکار کرد.
اما از نظر ما تقیید مبنی بر این است که هر دو روایت به یک حکم ناظر باشند که در اینجا نیستند حتی شک در عدم وحدت هم برای عدم تقیید کافی است. همین که احتمال بدهیم مفاد یک روایت حکم به نفوذ شهادت چهار زن در دین بدون نیاز به قسم باشد و مفاد روایت دیگر نفوذ شهادت دو زن و قسم مدعی در دین باشد برای عدم تقیید کافی است.
نتیجه اینکه حداقل احتیاط اقتضاء میکند که شهادت چهار زن به تنهایی در دین مسموع باشد.
«الثالث ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز.»
قسم سوم از حقوق الناس که در کلام محقق ذکر شده است حقوقی هستند که با شهادت مردان به تنهایی و با شهادت زنان به تنهایی و با شهادت مردان و زنان به انضمام یکدیگر قابل اثباتند و آنها همان حقوقی هستند که جزو امور زنانهاند یعنی مردان به صورت متعارف نمیتوانند از آنها اطلاع پیدا کنند مثل بکارت و ولادت و عیوب نساء و در برخی موارد مثل رضاع، اختلاف وجود دارد.
پس از نظر ایشان در قسم سوم سه راه اثباتی وجود دارد و وجه تمایز آن با اقسام قبل این است که شهادت زنان به تنهایی هم مسموع است.
صاحب جواهر در اینجا به روایات متعددی اشاره کرده است که ما قبلا آنها را به صورت مفصل نقل کردیم که در آنها به پذیرش شهادت زنان در بکارت و ولادت و اموری که مردان نمیتوانند از آن اطلاع پیدا کنند اشاره شده است و صاحب جواهر فرموده تواتر آنها هم بعید نیست.
سپس اشاره کردهاند که اثبات این امور با شهادت مردان به تنهایی یا با شهادت زنان و مردان به انضمام یکدیگر روشن است اما به ابن براج (المهذب، ج ۲، ص ۵۵۹) منتسب شده است که این امور با شهادت مردان به تنهایی قابل اثبات نیستند و صاحب جواهر فرموده شاید منظور ایشان این بوده که تحمل این امور برای مردان جایز نیست نه اینکه اگر تحمل اتفاق افتاد شهادت هم مسموع نیست. پس اگر تحمل به وجه مشروع اتفاق افتاد یا حتی به وجه غیر مشروع اتفاق افتاد ولی شخص بعدا توبه کرد و عادل شد، مرد هم میتواند شهادت بدهد و شهادت او حجت است. و اگر منظور او این است که شهادت مردان حجت نیست، حرف ضعیفی است و اصل در ادله اثباتی شهادت دو مرد است و شهادت زنان از باب ارفاق بوده است. بلکه روایات شهادت زنان اشعار به این مطلب داشته باشد که شهادت زنان هم در این امور نافذ است یعنی نفوذ شهاد مردان مسلم است و علاوه بر آن شهادت زنان هم نافذ است نه اینکه فقط شهادت زنان نافذ است.
محقق در ادامه به مساله رضاع اشاره کرده است و اینکه آیا شهادت زنان در آن هم پذیرفته است یا نه؟ مساله اختلافی است و در هر دو طرف آن اجماع ادعاء شده است!
به نظر میرسد علاوه بر ضابطه عام پذیرش شهادت زنان به تنهایی برای پذیرش شهادت زنان در رضاع میتوان به برخی روایات هم تمسک کرد که در آن این طور آمده است:
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِيَةً قَالَ يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۲۳)
که مفاد آن این است که اگر زن تنها باشد شهادتش مسموع نیست ولی اگر غیر او در کنارش باشد شهادتش حجت است و آن غیر میتواند زنان دیگر باشند.
صاحب جواهر علاوه بر اینها به روایت عبدالکریم بن ابی یعفور هم استدلال کرده است ولی ما قبلا گفتیم این روایت در مقام بیان اشتراط عدالت در زنان است نه اینکه شهادت آنان مطلقا مسموع است.
سپس اشاره کرده است که برخی شهادت زنان در رضاع را نپذیرفتهاند و برای آن به اجماع تمسک شده است و صاحب جواهر فرموده این اجماع ارزشی ندارد چون مظنون تحقق اجماع بر خلاف آن است و همچنین روایت مرسلهای هم شیخ در مبسوط نقل کرده است که مفاد آن عدم پذیرش شهادت زنان در رضاع است و صاحب جواهر اشکال کرده که این روایت از طریق شیعه نیست و فاقد اعتبار است و حتی خود شیخ در بحث شهادات از مبسوط به پذیرش شهادت آنها حکم کرده است.
محقق در ادامه به مناسبت به برخی از خصوصیات شهادت زنان اشاره کرده است:
از جمله:
«و تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل و في ربع الوصية و كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع.»
یعنی قانون این است که هر جا شهادت زنان به تنهایی پذیرفته باشد باید چهار زن باشند و اگر کمتر از آن باشند چیزی ثابت نمیشود مگر موردی که استثناء شده باشد که یکی در ولادت است به حساب ربع میراث و دیگری در وصیت به مقدار یک چهارم وصیت.
این دو استثناء هم بر اساس روایات خاصی است که ما قبلا به آن اشاره کردیم و مجددا تکرار نمیکنیم.
ابن ادریس و ابن حمزه گفتهاند قبول شهادت زنان در این موارد مشروط به عدم رجال است و صاحب جواهر گفتهاند این اجتهاد در مقابل نص است.
صاحب جواهر در ادامه اشاره کردهاند که در برخی روایات گفته شده است که شهادت یک زن در دیه هم قبول است.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِي بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَى الرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ الصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۷)
که البته صدوق هم روایت را این طور نقل کرده است:
وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِي بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۲)
و ما قبلا این روایت را جزو روایات مطلق ذکر کردیم و وجه جمع بین آن و سایر روایات را هم بیان کردیم.
روایت محمد بن قیس از نظر سند معتبر است اما صاحب جواهر فرموده است این روایات فاقد شرایط حجیتند. اگر چه روایت عبد الله بن الحکم از نظر سند معتبر نیست اما سند روایت قیس معتبر است و در آن خللی وجود ندارد مگر اینکه منظور ایشان این باشد که این رویت معرض عنه است و خلاف اجماع است ولی به نظر ما اعراض از این روایت هم ثابت نیست خصوصا که صدوق و عده دیگری (حلبی و ابن زهره و کیدری) از فقهاء به آن فتوا دادهاند.