اثبات وصیت و ارث با شهادت یک زن (ج۷۵-۱۹-۱۰-۱۴۰۳)
صاحب جواهر فرمودند شهادت یک زن در ربع ارث و ربع وصیت مسموع است ولی در غیر این دو مورد مسموع نیست حتی در ربع دیه و ما گفتیم به نظر این کلام تمام نیست چون روایت محمد بن قیس صحیحه است و عده‌ای از فقهاء هم به آن فتوا داده‌اند.
باید دقت کرد که روایت مرتبط با شهادت یک زن در ربع میراث مربوط به شهادت به زنده متولد شدن کودک است نه در مطلق ارث در حالی که در کلمات فقهاء به نحو مطلق بیان شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ. (الکافی، ج ۷، ص ۱۵۶)
و مثل همین است روایت عبدالله بن سنان.
در هر حال مورد چهارم دیگری در روایات مذکور است که عدم ذکر آن در کلمات فقهاء عجیب است و آن هم شهادت زن واحد به بکارت است برای دفع حد زنا از او و یا حتی امور دیگر.
و سأل عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ- وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ. (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۲)
البته مرحوم شیخ (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۹) و کلینی (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۰) روایتی را از حلبی نقل کرده‌اند که با این روایت متفاوت است ولی اینکه مرحوم صدوق همان روایت را به این صورت نقل کرده باشد دلیل ندارد و خلاف وثاقت است.
برخی از فقهاء فرموده‌اند اینکه در برخی روایات مذکور است که امام علیه السلام برای دفع حد از زنی که ادعا کرده بود بکر است به نساء امر کردند که باکره بودن او را بررسی کنند و این نشان می‌دهد که شهادت یک زن مسموع نیست و گرنه با این فرض که نظر به عورت دیگری حرام است با حجیت شهادت یک زن، نظر باقی زنان وجهی نداشت. اما به نظر ما این بیان تمام نیست چون معلوم نیست منظور در آن روایات این باشد که زنان متعددی مامور به نظر بوده‌اند بلکه همین معنا ست که امام فرموده‌اند زنان این مساله را بررسی کنند که با نظر یک زن نیز قابل جمع است و لذا در برخی روایات تعبیر «فنظرت» آمده است که مفرد است.
همچنین از برخی فقهاء قبول شهادت یک زن در بکارت نقل شده ولی ظاهر کلمات آنها این است که این نظر با تمسک به اطلاقاتی است که مفاد آنها حجیت شهادت زنان در امور مختص به زنان است ولی ما این دلیل را ناتمام می‌دانیم و به نظر ما آن روایات در مقام بیان اصل قبول شهادت زنان در مقابل رد است نه اینکه حتی شهادت یک زن هم مسموع است.
همچنین برخی فقهاء شهادت دو زن را کافی دانسته‌اند که ظاهرا بر اساس اطلاق مقامی روایات است مفاد روایاتی که می‌گویند شهادت زنان قبول است یعنی به همان نحو که شهادت مردان قبول است پس اگر شهادت دو مرد کافی است، شهادت دو زن هم کافی است ولی به نظر ما این اطلاق مقامی هم مشکل است چون وقتی شارع شهادت دو زن را به جای شهادت یک مرد پذیرفته است چنین اطلاق مقامی شکل نمی‌گیرد.
روایت دیگری در این باب وارد شده است:
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا الَّتِي جَازَتْ فَهِيَ الْقَابِلَةُ- جَازَتْ شَهَادَتُهَا مَعَ الرِّضَا- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِضًا فَلَا أَقَلَّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ- تَقُومُ الْمَرْأَتَانِ بَدَلَ الرَّجُلِ لِلضَّرُورَةِ- لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا- فَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا قُبِلَ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا. (وسائل الشیعة، ج ۲۷، ص ۳۶۵)
روایت با قطع نظر از ضعف سند، مشتمل بر مضمونی است که قابل التزام نیست چون شهادت در هیچ جا بر رضایت متوقف نیست و اینکه اگر شخص راضی نبود باید دو زن باشند.
صاحب جواهر در ذیل این بحث سه مساله دیگر مطرح کرده است:
مساله اول که باید بررسی شود شهادت مردان در این امور است. یعنی در این اموری که با شهادت یک زن ثابت می‌شود اگر یک مرد شهادت بدهد حجت است؟ سه قول در آن وجود دارد:
اول: با شهادت یک مرد هم ربع ارث یا وصیت ثابت می‌شود.
دوم: با شهادت یک مرد نصف ربع و وصیت ثابت می‌شود چون شهادت یک مرد به منزله شهادت دو زن است.
سوم: با شهادت یک مرد هیچ چیزی ثابت نمی‌شود.
صاحب جواهر ابتداء فرموده‌اند ضعیف‌ترین نظر همین نظر آخر است و بعد فرموده‌اند قول دوم بعید نیست و در نهایت فرموده‌اند به نظر قول حق همان قول آخر است چون رد آن بر اساس قیاس است و اینکه با شهادت یک زن ربع وصیت یا میراث ثابت می‌شود هیچ تلازمی ندارد که با شهادت مرد هم چیزی ثابت بشود.
اما به نظر می‌رسد مورد از موارد قیاس اولویت است. بله از باب اطلاقات حجیت شهادت رجل نمی‌توان اعتبار شهادت یک مرد در این امور را اثبات کرد چون آن اطلاقات منزل بر عدد است ولی خصوص روایتی که در آن گفته شده است شهادت یک زن در ربع میراث ثابت است به فحوی دلالت دارد که شهادت یک مرد هم در ربع میراث حجت است. بله عدم اعتبار آن از طرف شارع ممکن است اما شارع به عدم اعتبار شهادت یک مرد تصریح نکرده است و متفاهم عرفی از اعتبار شهادت یک زن در میراث، این است که شهادت یک مرد که در ضبط اقوی از زن است در ربع میراث نافذ است. بله نفوذ شهادت یک مرد در نصف وصیت یا میراث قیاس باطل است.
و ما در اصول توضیح داده‌ایم که قیاس اولویت معتبر است هر چند برخی مثل صاحب وسائل با تمسک به روایات ابان حتی آن را هم حجت ندانسته‌اند ولی ما توضیح دادیم که روایت ابان در رد قیاس با وجود نص است نه قیاس اولویت حتی با فرض فقدان نص.
مساله دوم این است که آیا در این فرضی که شهادت یک زن حجت است و با آن ربع وصیت یا ارث اثبات می‌شود آیا زن می‌تواند به مقداری شهادت بدهد که یک چهارم آن با تمام ارث یا وصیت مساوی باشد؟ مثلا اگر میزان وصیت هزار درهم باشد که اگر زن به آن شهادت بدهد ۲۵۰ درهم ثابت می‌شود. آیا زن می‌تواند به چهار هزار درهم شهادت بدهد تا ربع آن با همان هزار درهم برابر باشد؟
برخی از فقهاء به جواز تصریح کرده‌اند و برخی دیگر مثل صاحب جواهر به عدم جواز فتوا داده‌اند. عمده دلیل کسانی که به جواز فتوا داده‌اند همان روایاتی است که ما قبلا به مناسبت به آنها اشاره کردیم که بر اساس آنها امام علیه السلام در جواب راوی فرمودند اگر به حق شهادت بدهی و چیزی بیش از حق برای شخص اثبات نکنی می‌توانی به هر نحوی شهادت بدهی تا حق به صاحبش برسد. توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.