تضعیف شهادت توسط شاهد زن (ج۷۶-۲۲-۱۰-۱۴۰۳)
مساله دومی که در ضمن بحث پذیرش شهادت یک زن در ربع وصیت مطرح شد این است که آیا زن میتواند به مقداری شهادت بدهد که ربع آن به اندازه تمام مقدار وصیت باشد؟
بعید نیست مشهور بین فقهاء عدم جواز تضعیف شهادت (یعنی مضاعف کردن شهادت) باشد و دلیل آن هم حرمت کذب است. شهادت دادن به بیش از واقعیت کذب است حتی اگر با شهادتش بیش از واقعیت اثبات نشود و اطلاق ادله حرمت کذب، عدم جواز چنین شهادتی را اقتضاء میکند.
صاحب جواهر (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۷۵) از مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام نقل کرده است (کشف اللثام، ج ۱۰، ص ۳۳۸) که ایشان تضعیف شهادت را جایز دانسته و مساله توریه را هم مطرح کرده است که در حال شهادت به بیشتر همان مقدار واقعی را قصد کند و نتیجه این است که ظاهر شهادت غیر واقع است اما شهادت او به همان مقدار واقع است.
ایشان فرموده است هر چند تزویر و کذب و شهادت زور حرام است اما حرمت آن به ملاک اغراء به جهل است یعنی دیگری به وقوع در خلاف واقع وادار میشود و این ملاک در محل بحث ما منتفی است پس حرمت کذب و تزویر هم منتفی است. با شهادت زن به خلاف واقع، همان واقع اثبات میشود. یعنی وقت زن میداند وصیت به مقدار هزار درهم بوده است، با شهادت به چهار هزار درهم، همان هزار درهم که حق واقعی است اثبات میشود.
همچنین به مرسله عثمان بن عیسی تمسک کرده است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي شَهَادَةٌ وَ لَيْسَ كُلُّهَا يُجِيزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۷)
سند روایت اگر چه مرسل است و واسطه مجهول است اما به نظر ما روایت معتبر است از این جهت که بارها گفتهایم که تعبیر «عن بعض اصحابه» با «عن رجل» متفاوت است و این تعبیر در مورد شخصی به کار میرود که از بعضی از مشایخ و ملازمین او بوده است. مرحوم صدوق هم به صورت «عن بعض اصحابنا» نقل کرده است (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۷) که دلالتش بر این جهت بیشتر است.
در هر حال به این روایت استدلال شده است برای جواز تضعیف شهادت توسط زن چون در روایت گفته شده است شهادت را به هر نحوی که ممکن است تصحیح کن تا آن شخص به حقش برسد.
روایت دیگر
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا شَهِدْتَ عَلَى شَهَادَةٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَهَا فَغَيِّرْهَا كَيْفَ شِئْتَ وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ حَتَّى يَصِحَّ الشَّيْءُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ لَا تَكُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَ لَا تَزِيدَ فِي نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ فَإِنَّمَا الشَّاهِدُ يُبْطِلُ الْحَقَّ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ وَ بِالشَّاهِدِ يُوجَبُ الْحَقُّ وَ بِالشَّاهِدِ يُعْطَى وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِيحِهَا بِكُلِّ مَا يَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ مِنْ زِيَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِي وَ التَّفْسِيرِ فِي الشَّهَادَةِ مَا بِهِ يُثْبِتُ الْحَقَّ وَ يُصَحِّحُهُ وَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۵)
سند این روایت ضعیف است اما ابن ادریس این روایت را از جامع بزنطی از صفوان بن یحیی از داود بن الحصین نقل کرده است (السرائر، ج ۳، ص ۵۷۶). تصحیح این سند به این نحو است که اگر چه طریق ابن ادریس به جامع بزنطی معلوم نیست اما چون کتاب جامع بزنطی جزو کتب مشهور بوده به طریق نیاز ندارد و لذا روایت از نظر سند معتبر است.
صاحب جواهر فرموده این دو روایت بر مدعای ایشان دلالت ندارد. این روایات که در مساله تغییر شهادت وارد شده است معنای دیگری دارد. مفاد این روایات این است که باید به مقدار حق شهادت داد ولی میتوان آن را به نحوی که برای حاکم صحیح باشد تغییر داد مثلا اگر شخص هزار درهم به ارث مالک است ولی شخص میداند اگر به ارث شهادت بدهد حق را به او نمیدهند میتواند شهادت بدهد که هزار درهم را بر اساس دین مالک است ولی مفاد این روایات این نیست که به غیر حق شهادت بدهد. پس شخص اگر به مقدار حق شهادت بدهد ولی سبب آن را تغییر بدهد اشکال ندارد اما حق ندارد به بیش از حق شهادت بدهد. در روایت داود بن الحصین امام علیه السلام فرمودهاند شاهد به بیش از حق شهادت ندهد نه اینکه با شهادتش بیش از حق اثبات نشود. ایشان فرموده روایت عثمان بن عیسی هم همان مفادی را دارد که روایت داود بن الحصین دارد.
بعد از این صاحب جواهر فرمودهاند هر چند شهادت دروغ برای اثبات حق جایز نیست اما شهادت دروغ نسبت به دفع باطل اشکال ندارد و برای آن به روایت دیگری استدلال کرده است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي خَصْماً يَتَكَثَّرُ عَلَيَّ بِالشُّهُودِ الزُّورِ وَ قَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّي لَا أَدْرِي أَ يَصْلُحُ لِي ذَلِكَ أَمْ لَا قَالَ فَقَالَ لِي أَ مَا بَلَغَكَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَكُمْ و أَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ فِي دِينِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَ سَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ كَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُ وَ كَذَلِكَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ. (الکافی، ج ۷، ص ۴۰۱)
مرحوم شیخ نیز این روایت را به سند دیگری نقل کرده است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْحَكَمِ أَخِي أَبِي عَقِيلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي خَصْماً يَسْتَكْثِرُ عَلَيَّ شُهُودَ الزُّورِ وَ قَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّي لَا أَدْرِي هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لِي أَمْ لَا فَقَالَ أَ مَا بَلَغَكَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ فِي دِينِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ سَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ كَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۳)
موضع شهادت صاحب جواهر به این فقره از روایت است که امام علیه السلام فرمودند: «فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ فِي دِينِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ» یعنی از خودتان ظلم را دفع کنید حتی اگر با دروغ گفتن باشد و این دفع ظلم حتی به دروغ موجب نقص در دین نیست.
این روایت از نظر سند ضعیف است ولی صاحب جواهر بر اساس آن فرموده است دفع ظلم از صاحب حق با شهادت دروغ اشکال ندارد اما اثبات حقش با شهادت دروغ جایز نیست.