عدم لزوم چهار شاهد زن در امور زنانه (ج۷۷-۲۳-۱۰-۱۴۰۳)
معروف بین علماء این است که هر جا شهادت زنان به صورت انفرادی حجت باشد باید چهار زن باشند و شهادت کمتر از چهار زن معتبر نیست اما از کلام برخی از فقهاء استفاده می‌شود که شهادت دو زن هم کافی است بلکه حتی کلام برخی ظاهر در این است که شهادت یک زن هم کافی است.
مرحوم شیخ مفید و سلار و حلبی فرموده‌اند شهادت دو زن کافی است و بلکه شیخ مفید فرموده شهادت یک زن هم کافی است و علامه هم در برخی از کتبش به این مطلب تصریح کرده است.
صاحب جواهر فرموده بطلان این نظر خیلی واضح است ولی از نظر ما این طور نیست یعنی حتی اگر هم اشتباه باشد اما بطلانش واضح نیست.
عمده دلیل صاحب جواهر بر اشتراط اینکه شهود زن باید چهار نفر باشند و کمتر از آن حجت نیست، اصل عملی است و با اصل عملی به این راحتی نمی‌توان به واضح البطلان بودن نظر مقابل حکم کرد.
دلیل دیگر صاحب جواهر این است که مستفاد از ادله شرعی این است که شهادت دو زن به جای شهادت یک مرد قرار می‌گیرد پس هر چیزی که با شهادت دو مرد اثبات می‌شود باید چهار زن شهادت بدهند تا آن مطلب اثبات شود.
در حالی که این دلیل قیاس است. دلیلی وجود ندارد که اثبات کند همیشه و همه جا شهادت دو زن به جای یک مرد است تا اگر جایی دو مرد نیاز باشد چهار زن نیاز باشد و اگر چهار مرد نیاز باشد هشت زن باید شهادت بدهند. آنچه در ادله وجود دارد این است که در برخی موارد شهادت دو زن جایگزین شهادت یک مرد شده است و لذا حتی از آن موارد نمی‌توان تعدی کرد و نمی‌توان گفت هر چه با شهادت دو مرد اثبات می‌شود با شهادت چهار مرد هم اثبات می‌شود. پس قاعده این نیست که همیشه شهادت دو زن جایگزین شهادت یک مرد می‌شود بلکه متوقف بر اعتبار شارع است و هر جا شارع عدد خاصی را اعتبار نکند دلیلی ندارد که شهادت چهار زن را معتبر بدانیم پس باید دید ادله‌ای که شهادت زنان را به تنهایی معتبر کرده است در چه چیزی ظهور دارند.
صاحب جواهر برای نظر شیخ مفید به برخی از روایات استدلال کرده است. مثل معتبره ابی بصیر که مفاد آن این است که در زنده متولد شدن نوزاد، شهادت دو زن حجت است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الِاسْتِهْلَالِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۴)
سند روایت قابل تصحیح است. در راویان این سند فقط یزید بن اسحاق است که توثیق صریح ندارد ولی می‌توان وثاقت او را از راه‌های دیگر اثبات کرد.
اما این روایت با روایت ابن سنان معارض است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِي الْمِيرَاثِ وَ يُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتَا امْرَأَتَيْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ. (الکافی، ج ۷، ص ۱۵۶)
البته تعارض مستقر نیست چون روایت ابی بصیر به اطلاق بر نفوذ شهادت در تمام ارث دلالت دارد و روایت ابن سنان مقید آن است.
علاوه که این روایت به شهادت بر تولد اختصاص دارد و نمی‌تواند مثبت قاعده باشد.
صاحب جواهر در ادامه فرموده علاوه که در مورد تولد در روایات مذکور است که شهادت قابله به تنهایی هم حجت است.
آنچه به نظر ما آنچه می‌تواند دلیل ادعای شیخ مفید باشد اطلاقات قبول شهادت زنان در بکارت و تولد است به دو بیان:
اول: تمسک به اطلاق لفظی به این بیان که بر شهادت سه زن تعبیر «شهادة النساء» می‌کند و اطلاق اقتضاء می‌کند به چیزی دیگر نیاز نیست.
دوم: تمسک به اطلاق مقامی این روایات به این بیان که مفاد این روایات قبول شهادت زنان به تنهایی در این امور است در مقابل عدم پذیرش شهادت آنان و ظاهر آن این است که این حجیت به وزان حجیت شهادت رجال است. یعنی شهادت زنان در این امور به وزان شهادت رجال قبول است. نتیجه این خواهد بود که همه امور فقط با شهادت دو مرد قابل اثباتند و شهادت زنان معتبر نیست مگر در امور زنانه و ظاهر از این تعبیر این است که همان طور که دو مرد لازم است در جایی که شهادت زنان هم مسموع است باید دو زن باشند.
به عبارت دیگر این روایات در مقام بیان رد اشتراط ذکورت در این موارد است نه اینکه باید چیز دیگری کنار آنها باشد. لذا احتمال اینکه شهود زن باید قسم هم بخورند با همین اطلاق مقامی مندفع است از این جهت که در شهادت مرد نه یمین مدعی لازم است و نه یمین شاهد و مفاد این روایات این است که شهادت زنان در امور زنانه به همان وزانی قبول است که شهادت مردان قبول است. به همین بیان اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که شهادت دو زن برای اثبات این امور کافی است.
اینکه در امور زنانه باید چهار زن شهادت بدهند حتی در یک روایت معتبر هم مذکور نیست در حالی که اگر چنین چیزی بود باید حتما مورد تذکر قرار می‌گرفت و مؤید آن هم این است که در مواردی که امیر المؤمنین علیه السلام زنان را به معاینه بکارت و شهادت امر می‌کردند حتی در یک جا هم ذکر نشده که به چهار زن امر می‌کرده‌اند و حداکثر این است که به خاطر کلمه «نساء» گفته شود سه زن باشند.
با چنین اطلاق مقامی وجهی برای رجوع به اصل عدم حجیت باقی نمی‌ماند.
بنابراین نظر شیخ مفید و حلبی و سلار بر اساس این اطلاق مقامی است نه بر اساس قیاس و ...
تنها دلیلی که در آن آمده است که شهادت چهار زن لازم است مرسله مرحوم صدوق است (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۴) و در روایت دیگر نیامده است.
نتیجه اینکه صاحب جواهر فرموده است کلام شیخ مفید و حلبی و ... واضح البطلان است و بعد هم فرموده باید روایاتی که اطلاق آنها اقتضاء می‌کند شهادت دو زن هم کافی است را بر اثبات نصف حق با شهادت دو زن حمل کرد، حرف ناتمامی است و ادله‌ای که ایشان ذکر کرده است که یکی اصل است و دیگری قطع از کتاب و اخبار است هیچ کدام تمام نیست.
در اینجا بحث اثبات حقوق الناس با شهادت و مسائل مرتبط با شهادت زنان به پایان می‌رسد.
مرحوم محقق در ادامه به چند مساله اشاره کرده‌اند. مساله اول:
الأولى الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود إلا في الطلاق و يستحب في النكاح و الرجعة و كذا البيع.
شهادت در همه مواردی که پذیرفته می‌شود طریق و حجت است نه اینکه مصحح معامله باشد مگر در طلاق و ظهار. یعنی شهادت همه جا میزان اثباتی است و در هیچ جا شرط صحت نیست. مثلا شهادت در بیع یا نکاح و ... شرط صحت و نفوذ نیست بلکه شرط اثبات آن است مگر در باب طلاق که شهادت شرط نفوذ است یعنی طلاق بدون شهادت باطل است پس اگر شهودی بعدا به وقوع طلاق مجرد از شاهد معتبر، شهادت بدهند این شهادت بعد برای نفوذ طلاق کافی نیست مثل اینکه جایی شهود طلاق در حال تحمل فاسق بودند ولی در حال اداء عادل باشند، با این شهادت اگر چه وقوع طلاق اثبات می‌شود اما محکوم به بطلان است چون شرط صحت طلاق این است که در هنگام طلاق شهود عدل حاضر باشند. پس طلاقی که فاقد شرط شهادت شهود عدول باشد باطل است. اعتبار شاهد عادل در صحت طلاق در کتاب مجید آمده است «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» (الطلاق ۲) و در ظهار بر اساس نصوص ثابت است. ظهار طلاق نیست و هر چند تکلیفا حرام است اما موجب حرمت زن بر مرد می‌شود و زوال آن هم به رجوع نیست بلکه به ادای کفاره است.
اما صحت باقی عقود و ایقاعات مشروط به شاهد نیست اما در خصوص نکاح و بیع و رجعت اشهاد مستحب است.
در باب نکاح بر اساس نصوص و روایات است که از آن استحباب اشهاد استفاده می‌شود بر خلاف عامه بر خلاف کتاب عزیز که در طلاق شاهد را شرط می‌داند آنها شاهد را شرط نمی‌دانند و اطلاقات ادله در نکاح شاهد را شرط نمی‌داند اما آنها شرط می‌دانند!
استحباب اشهاد در بیع هم بر اساس آیه شریفه است: «وَ أَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ» (البقرة ۲۸۲) و در رجعت هم از نصوص استحباب اشهاد قابل استفاده است. صاحب جواهر به این موارد دین را هم اضافه کرده‌اند که استحباب اشهاد در دین نیز از همین آیه قابل استفاده است.
صاحب جواهر فرموده‌اند خلاف در این مساله نادر است و من الان نمی‌دانم آیا از علماء شیعه کسی به اعتبار شهادت در نفوذ نکاح یا بیع فتوا داده است که ایشان فرموده خلاف نادر است؟