تحمل شهادت (ج۷۸-۲۴-۱۰-۱۴۰۳)
نسبت به ضابطه قبول شهادت زنان مطلبی را به عنوان تکمیل باید بیان کنیم. محقق گفتند هر جا شهادت زنان به تنهایی مسموع باشد باید چهار زن شهادت بدهند و ما گفتیم با توجه به اینکه جمعی از بزرگان به کفایت دو شاهد معتقد شده‌اند و اطلاق مقامی روایات این نظر تمام نیست.
ممکن است تصور شود این اطلاق مقامی تمام نیست چون در روایات این طور آمده است:
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِ امْرَأَةٍ قِيلَ إِنَّهَا زَنَتْ فَذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بِكْرٌ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ص أَنْ آمُرَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فوجدنها بِكْراً فَقَالَ ص مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا. (علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۹)
امیر المومنین به زنان دستور دادند که بکارت آن شخص را بررسی کنند و صدق کلمه «نساء» یعنی حتما بیش از دو نفر بوده‌اند و چون تعین سه نفر محتمل نیست ولی تعین چهار زن محتمل است باید چهار شاهد را لازم دانست.
اطلاق مقامی هم مثل اطلاق لفظی قابل تقیید است و مفاد آن این است که سکوت ظاهر در این است که دو زن هم کافی است و با آن روایات باید از این ظهور رفع ید کرد.
اما این اشکال به نظر ما تمام نیست. اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که دو زن کافی است و بر فرض که بپذیریم ظهور امر به نساء این است که سه نفر و بیشتر را مأمور کردند اما از آن وجوب استفاده نمی‌شود بلکه نهایتا این استفاده می‌شود که برای حاکم جایز است که افراد بیشتری را برای بررسی و شهادت مامور کند و منافات ندارد که می‌تواند به کمتر هم اکتفاء کند.
برای حاکم جایز است که برای تحصیل علم یا اطمینان و وثوق بیشتر افراد بیشتری را مامور کند و وقتی برای حاکم چنین چیزی جایز باشد بعد از امر او، نگاه به عورت حرام نیست تا گفته شود با فرض حرمت نظر به عورت مامور کردن افراد بیشتر جایز نیست.
محقق مسائلی را در ضمن بحث اقسام حقوق ذکر کرده‌اند که به اقسام حقوق مرتبط نیستند و به نظر مناسب بود ایشان این مسائل را به عنوان مستقل دیگری مورد بحث قرار می‌داد. ما قبلا گفتیم یک مقام بحث در کتاب شهادات با خود شهادت مرتبط است یعنی خود شهادت احکامی دارد مثل اینکه شهادت باید از روی علم باشد، مقوم صحت در طلاق است ولی مقوم صحت در بیع نیست، شهادت حکم ظاهری است و در واقع تغییری ایجاد نمی‌کند، ادای شهادت واجب است یا نه و تحمل شهادت واجب است یا نه و ... این مسائل نه به شاهد مرتبطند و نه به مشهود به.
در هر حال محقق در مساله دوم فرموده‌اند:
الثانية حكم الحاكم تبع للشهادة فإن كانت محققة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا و إلا نفذ ظاهرا و بالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا و لا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها.
شهادت حکم ظاهری است و فقط در فرض جهل به واقع می‌توان به آن تمسک کرد لذا اگر مشهود له به خلاف علم داشته باشد نمی‌تواند بر آن شهادت اثر مترتب کند.
این مساله خیلی روشن است و صاحب جواهر برای آن به روایاتی هم استدلال کرده است مثل:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار (الکافی، ج ۷، ص ۴۱۴)
سپس خلاف را به ابو حنیفه نسبت داده است و اینکه او معتقد شده است شهادت حکم واقعی است و واقع را تغییر می‌دهد و اشکال کرده است که این خلاف ضرورت مذهب بلکه خلاف ضرورت دین است و هر مسلمانی می‌داند که شهادت صرفا برای فصل خصومت است و واقع را تغییر نمی‌دهد و البته از این موارد از ابو حنیفه زیاد سر زده است.
من قصد ندارم از ابو حنیفه دفاع کنم و در انحراف او شکی نیست که امره الی ربه، اما نسبت این مطلب به او بعید به نظر می‌رسد ولی چون مساله برای ما اثر عملی ندارد و بطلان آن هم روشن است آن را پیگیری نکردم.
در هر حال صاحب جواهر فرموده‌اند اگر شخص به غلط و اشتباه بینه و شاهد علم نداشته باشد حتی اگر به صدق آنها هم علم نداشته باشد می‌تواند بر اساس آن رفتار کند. بله اگر حکم بر بینه به تنهایی ثابت نباشد بلکه به چیزی دیگر هم نیاز باشد نمی‌تواند با جهل به واقع مطابق آن رفتار کند پس در مثل ادعای بر میت که برای اثبات آن علاوه بر اقامه بینه نیاز است که مدعی هم قسم بخورد، کسی که به طلبکاری خودش از میت علم ندارد نمی‌تواند با صرف اقامه شهادت دو شاهد بر آن اثر مترتب کند چون نمی‌تواند قسم بخورد و بدون قسم هم ادعای او ثابت نمی‌شود و قسم فقط بر اساس جزم و قطع و بت جایز است و بر اساس اصول و امارات نمی‌توان قسم خورد.
به نظر می‌رسد در فرضی که شخص جازم نیست می‌تواند به نحو قطعی و بتی بر عدم علم قسم بخورد و ما تفصیل کلام را در کتاب القضاء مطرح کرده‌ایم.
بعد از این مرحوم محقق به بحث تحمل و ادای شهادت پرداخته‌اند و این مطلب در حقیقت دو مساله است که محقق در یک مساله بین آنها جمع کرده است.
الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه و قيل لا يجب و الأول مروي و الوجوب على الكفاية و لا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية فإن قام غيره سقط عنه و إن امتنعوا لحقهم الذم و العقاب و لو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما و لا يجوز لهما التخلف إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق
یک مساله این است که آیا تحمل شهادت واجب است؟ یعنی اگر از کسی مطالبه کردند که شاهد واقعه‌ای باشد بر او واجب است که اجابت کند و شهادت را تحمل کند؟
مساله دیگر این است که اگر شخص شاهد چیزی بوده باشد بر او ادای شهادت واجب است؟
در وجوب اجابت برای تحمل شهادت اختلاف وجود دارد و مشهور بین فقهاء این است که اجابت به دو شرط واجب است. یک شرط این است که تحمل آن شهادت موجب ضرر بر خود شاهد یا دیگری نباشد و با خوف ضرر تحمل واجب نیست. شرط دیگر این است که مدعو اهلیت شهادت داشته باشد. لذا اگر زن را برای تحمل شهادت در اموری دعوت کردند که شهادت زنان در آن مسموع نیست، اجابت واجب نیست و همین طور است سایر شرایط معتبر در شاهد.
با این حال ابن ادریس در این مساله مخالفت کرده و تحمل شهادت را واجب ندانسته است.
محقق وجوب تحمل را مروی دانسته و صاحب جواهر فرموده قول ابن ادریس بر اساس مبنای انکار حجیت اخبار است و آیه هم در مورد ادای شهادت است نه تحمل.
صاحب جواهر ابتداء کلام ابن ادریس را به شدت ردّ کرده و آن را اجتهاد در مقابل نص دانسته است اما در نهایت عدم وجوب تحمل را بعید ندانسته و حتی قول به عدم وجوب را امر روشنی برای ممارس در فقه دانسته است.
عرض ما این است که اگر چه حرف ابن ادریس از نظر کسی که آن روایات را معتبر می‌داند اجتهاد در مقابل نص است اما وقتی خود ابن ادریس آن روایات را معتبر نمی‌داند نمی‌توان او را به اجتهاد در مقابل نص متهم کرد.
در هر حال صاحب جواهر برای وجوب برخی ادله را ذکر کرده است که عمده آنها روایات است که صاحب جواهر فرموده متظافر هستند، علاوه بر آیه شریفه قرآن که توضیح آن خواهد آمد.