تحمل شهادت (ج۸۱-۳۰-۱۰-۱۴۰۳)
گفتیم از نظر ما تحمل شهادت واجب است و دلیل ما روایات و آیه شریفه است.
در دلالت آیه شریفه نکته دیگری قابل ذکر است و آن اینکه در روایات مثل صحیحه هشام گفته شده این آیه در مورد تحمل است و آیه بعد که نهی از کتمان شهادت است در مورد ادای شهادت است و آن طور که ابن ادریس آیه را معنا کرده است یعنی حمل نهی از اباء بر ابای از ادای شهادت مستلزم این است که آیه بعد تکرار باشد چون نهی از کتمان حتما در مورد ادای شهادت است و کتمان در غیر فرض اداء قابل تصور نیست و تاکید و تکرار خلاف اصل است. این مطلب غیر از نکته‌ای است که قبلا تذکر دادیم که حمل نهی از اباء بر فرض اداء مستلزم این است که این یک جمله عرضی و استطرادی و بی ربط در وسط آیه باشد.
در هر حال معروف در کلمات فقهاء این است که وجوب تحمل شهادت، کفایی است.
در معنای وجوب کفایی چند احتمال مطرح است.
یک معنا که در کلام محقق و صاحب جواهر مذکور است این است که اگر شخص به نحو وجوب عینی طلب کند که عده‌ای شاهد باشند مثلا از ده نفر طلب کند که شاهد باشند، بر همه آنها واجب نیست بلکه دو نفر از آنها کافی است و اگر دو نفر تحمل کنند از بقیه ساقط می‌شود. پس اگر چه طلبی که از شخص صادر شده عینی است اما وجوب شرعی که جعل شده است کفایی است.
معنای دیگر در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است. ایشان فرموده‌اند اگر شخص از دو نفر طلب کرد تحمل شهادت بر آنها عینا واجب است هر چند غیر از آنها هم اشخاص دیگری وجود دارند که شخص می‌تواند از آنها طلب کند. پس واجب کفایی از نظر ایشان یعنی گزینه‌هایی که شخص می‌تواند شاهد بگیرد متعدد است و اگر از کسی طلب کرد بر او واجب عینی است که تحمل کند و البته اگر دو نفر شاهد بشوند از بقیه ساقط می‌شود چون موضوع در حق آنها منتفی می‌شود.
معنای سوم که در کلمات علماء مذکور نیست این است که اگر شخص به نحو وجوب کفایی طلب کند، مثلا به جمعی بگوید دو نفر شاهد عقد ما بشوند، در این صورت بر آن جمع به نحو وجوب کفایی واجب است که تحمل کنند.
خلاصه اینکه مقصود مشهور از وجوب کفایی این است که اگر شخص از عده‌ای بیشتر از مورد نیاز، طلب کند که شاهد باشند، بر همه آنها واجب عینی نیست بلکه اگر به مقدار مورد نیاز شاهد شوند از بقیه ساقط می‌شود.
در مقابل مرحوم آقای خویی که کفایی بودن را به تعدد گزینه‌هایی دانسته‌اند که شخص می‌تواند آنها را شاهد بگیرد ولی تحمل شهادت بر کسانی که او شاهد می‌گیرد عینا واجب است.
و در نظر سوم کفایی بودن به این معنا ست که اگر شخص به نحو وجوب کفایی طلب کند، وجوب عینی نیست بلکه کفایی است.
در مقابل مشهور که به وجوب کفایی معتقدند عده‌ای از علماء مثل شیخ مفید و قاضی و حلبی و ... به وجوب عینی شهادت قائلند.
صاحب جواهر فرموده اگر تحمل شهادت واجب باشد، وجوبش عینی است و علماء چون نمی‌توانسته‌اند به وجوب عینی ملتزم شوند (چون لازمه آن این است که اگر یک نفر از هزار نفر طلب کرد که شاهد قضیه‌ای باشد باید بر هر هزار نفر تحمل شهادت واجب باشد و این قابل التزام نیست) آن را بر وجوب کفایی حمل کرده‌اند در حالی که بهتر این است که اصل وجوب تحمل شهادت را انکار کرد.
ایشان ابتداء برای وجوب کفایی به برخی ادله استدلال کرده‌اند که یکی از آنها اصل است. یعنی در فرض شک در وجوب عینی و کفایی، نتیجه اصل برائت با وجوب کفایی یکسان است.
دلیل دیگر ایشان تمسک به فحوای وجوب کفایی ادای شهادت است. همه قبول دارند که اگر در مقام اداء دو نفر شهادت بدهند کافی است و بر دیگران لازم نیست شهادت بدهند و با پذیرش این نظر، به طریق اولی تحمل بیش از دو نفر لازم نیست.
سپس به این دو دلیل اشکال کرده‌اند که اصل در جایی مرجع است که دلیل بر خلاف آن وجود نداشته باشد و اطلاق وجوب اقتضاء می‌کند که وجوب عینی باشد نه کفایی و با وجود چنین اطلاقی، به اصل برائت نوبت نمی‌رسد.
فحوی نیز ناتمام است و این طور نیست که اگر اداء واجب کفایی باشد به طریق اولی تحمل هم واجب کفایی باشد بلکه کاملا محتمل است در عین اینکه اداء واجب کفایی باشد، تحمل بر تعداد بیشتری واجب باشد چرا که شهود ممکن است شرایط را از دست بدهند یا در وقت اداء در دسترس نباشند و ... بر همین اساس هم مفید و حلبی و قاضی و ... به وجوب عینی معتقدند.
تنها اشکال استبعاد این مساله است که اگر از عده زیادی طلب کند بر همه آنها واجب عینی باشد و رفع ید از عینیت وجوب به خاطر این استبعاد وجهی ندارد بلکه باید از اصل وجوب رفع ید کرد.
عرض ما این است که آنچه مفاد آیه است وجوب عینی به این معنایی که ایشان گفته نیست. یعنی معنای آیه این نیست که اگر شخص از هزار نفر طلب کرد که شاهد قضیه باشند بر همه آنها عینا واجب باشد که تحمل کنند چون نهی از ابای از تحمل شهادت در ذیل لزوم شهادت دو نفر است و لذا مفاد آیه این است که اگر شخص به همان مقداری که وظیفه‌اش هست طلب کرد، افراد اباء نکنند.
پس این آیه اطلاقی که بتواند وجوب عینی را اثبات کند ندارد و روایات هم نوعا در ذیل آیه یا در مقام استشهاد به آیه هستند.
علاوه که مفاد نهی از ابای از تحمل شهادت این است که اشخاص از تحمل اباء نکنند تا اثبات حق در ظرف اثبات ممکن باشد. پس متفاهم این است که به مقداری که حق شخص اثبات می‌شود اباء نکنند. وجوب تحمل یک وجوب تعبدی محض مثل وجوب نماز نیست بلکه همان طور که صاحب جواهر گفته از باب سیاسات است.
نتیجه این بیان این است که تحمل شهادت بر تعدادی از افراد لازم است که عادتا می‌توان برای اثبات حق بر آن مقدار اعتماد کرد. در نتیجه چنانچه شخص از عده‌ای طلب کند که شاهد باشند تحمل بر بیش از دو نفر و به مقداری که اعتماد به آن مقدار برای اثبات حق در ظرف اثبات عقلایی باشد واجب است اما به مقدار بیش از آن واجب نیست و اینکه صاحب جواهر نسبت داده که مثل شیخ مفید و ... معتقدند اگر شخص از همه اهل عالم هم طلب کرد که شاهد باشند بر آنها واجب است که شاهد باشند حرف بعیدی است و خیلی بعید است که کسی به این نظر ملتزم باشد چون اصلا موجبی ندارد و مقتضی ندارد.
خلاصه اینکه از نظر ما در صورت طلب تحمل، آن مقداری واجب است که عرفا و عادتا بتوان بر آن تعداد برای اثبات حق در ظرف نیاز اعتماد کرد و بیش از آن واجب نیست اما این طور نیست که تحمل هم فقط بر دو نفر واجب باشد.