تحمل شهادت (ج۸۲-۰۱-۱۱-۱۴۰۳)
بحث در وجوب تحمل شهادت در صورت دعوت به تحمل است. مشهور وجوب را کفایی میدانند و صاحب جواهر برای آن به اصل عملی و فحوای کفایی بودن وجوب اداء استدلال کرد و به هر دو دلیل اشکال کرد که با وجود اطلاق، جایی برای مراجعه به اصل عملی وجود ندارد و تحمل اولویتی نسبت به اداء ندارد علاو که وجوب اداء هم عینی است. و ما هم عرض کردیم که اداء ممکن است به نحو کفایی بر دو نفر واجب باشد ولی لازمه آن این نیست که تحمل هم به نحو کفایی بر دو نفر واجب باشد چون تحمل شهادت به نکته امکان اداء است و اداء به لحاظ اثبات حق است و با دو نفر حق اثبات میشود ولی امکان اداء و اثبات حق با تحمل دو نفر تضمین شده نیست و لذا این قیاس مع الفارق است و وجوب عینی تحمل در عین وجوب کفایی اداء قابل تصویر است.
صاحب جواهر وجوب عینی را به عدهای از علماء نسبت داده است و ما گفتیم خیلی بعید است که منظور ایشان این باشد که اگر طالب از هر تعدادی برای تحمل دعوت کند، بر همه آنها عینا واجب است که شهادت را تحمل کنند.
ما گفتیم دلیل وجوب تحمل که آیه شریفه است در ذیل لزوم دو شاهد گرفتن است یعنی مفاد آیه این است که برای دین دو نفر شاهد بگیرید و کسانی را که شاهد میگیرد از قبول دعوت امتناع نکنند پس دلیل از ابتداء نسبت به بیش از مقداری که برای اثبات حق نیاز است قاصر است.
ثانیا که حتی اگر اطلاقی هم در ادله فرض شود، با این حال وجوب تحمل یک وجوب تعبدی محض نیست و مناسبات حکم و موضوع اقتضاء میکند که تحمل شهادت به خاطر اثبات حق است پس وجوب تحمل به مقداری است که اثبات حق با آن ممکن باشد. از این بیان دو نتیجه به دست میآید. یکی اینکه این طور نیست که طالب از هر تعداد که برای تحمل دعوت کند بر همه آنها تحمل واجب باشد و دیگری اینکه وجوب تحمل فقط به مقدار دو نفر نیست بلکه باید به مقداری باشد که عقلائیا بتوان برای اثبات حق به آن مقدار اکتفاء کرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که تحمل شهادت اگر چه واجب است و حتی اگر واجب عینی هم باشد، اما دلیلی وجود ندارد که باید مجانی باشد بلکه از این جهت که یک عمل محترم است مضمون است پس اگر کسی را برای تحمل شهادت دعوت کند ضامن اجرت عمل او است.
ما در بحث اخذ اجرت بر واجبات به صورت مفصل در این مورد بحث کردهایم و گفتهایم اخذ اجرت بر واجبات اشکال ندارد تفاوتی ندارد واجب توصلی باشد یا تعبدی مگر مواردی که دلیل خاص بر عدم جواز اخذ اجرت وجود داشته باشد مثل قضاء (بنابر نظر مشهور) یا نشر احکام دین و ... و حتی ممکن است عمل واجب نباشد و اخذ اجرت بر آن اشکال داشته باشد مثل اخذ اجرت بر اذان.
پس تحمل شهادت اگر چه واجب است، اما لازم نیست مجانی باشد همان طور که اخذ اجرت بر ادای شهادت هم اشکال ندارد و با این مبنا، مقدار دعوت به تحمل شهادت منظم میشود یعنی وقتی لازم باشد که شخص اجرت عمل شخص را برای تحمل شهادت بپردازد، به همان مقداری این کار را میکند که غرض او را تأمین کند که همان مقداری است که عرفا برای اثبات حق به آن اکتفاء میشود و اطمینان به تمکن از اثبات با آن وجود داشته باشد و در این صورت آن استیحاش مذکور در کلام صاحب جواهر رخ نمیدهد.
پس حتی اگر اجابت دعوت وجوب عینی هم داشته باشد یعنی طالب از هر تعداد که درخواست کند بر آنها تحمل واجب باشد اما چون عمل مضمون است، در واقعیت مقدار دعوت افراد برای تحمل شهادت به مقدار عقلایی و محقق غرض متناسب میشود.
آنچه ما گفتیم (اخذ اجرت برای تحمل شهادت) حرف مستبعدی نیست و حتی میتوان آن را از آیه شریفه نیز استفاده کرد. در همین آیه این طور آمده است: «وَ لاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَ لاَ شَهِيدٌ» و اجابت دعوت برای تحمل شهادت به نحو مجانی ضرر است و این ضرر با آنچه در کلام علماء مذکور است متفاوت است. منظور علماء از اینکه تحمل شهادت در جایی که مستلزم ضرر یا خوف ضرر باشد تحمل وجب نیست مثل این است که شخص احتمال میدهد اگر شاهد باشد ضرری به خود او یا مالش یا عرضش و ... وارد شود اما آنچه ما گفتیم با آن متفاوت است و ما گفتیم خود بذل مجانی این منفعت و عمل محترم ضرری است و خداوند به مجانی بودن و لزوم تحمل این ضرر امر نکرده است.
بله همه موارد تحمل شهادت به صور مجانی ضرر نیست مثل اینکه کسی در جایی نشسته است و در حضور او عقدی را انجام بدهند و از او بخواهند که شاهد آن عقد باشد، اما در برخی موارد این طور نیست و تحمل شهادت به نحو مجانی ضرر است و اطلاق دلیل لاضرر آن را نفی میکند و مفاد آیه هم بعید نیست همین باشد ولی حتی اگر آیه هم این معنا را نداشته باشد اطلاقات ادله لاضرر کافی است و مفاد آن به فرض ضرر رسیدن به شاهد از جهات دیگر اختصاص ندارد بلکه خود ضرر از ناحیه بذل مجانی عمل محترمش را نیز شامل است.
مرحوم صاحب جواهر در ادامه فرموده بعید نیست تحمل شهادت حتی بر افراد فاقد اهلیت شهادت (مثل شخص فاسق) نیز واجب باشد. اشکال نشود که غرض از شهادت اداء است و تحمل کسی که اهلیت ندارد لغو است چون ممکن است غرض از تحمل حصول شیاعی باشد که مفید علم برای حاکم باشد که در این صورت فحص از عدالت آنها هم لازم نیست. پس اگر تحمل شهادت واجب باشد، وجوب آن عینی است و بر تمام افراد حتی فاقدین شرایط شهادت نیز واجب است.
عرض ما این است که اگر این کلام صاحب جواهر را بپذیریم، باید تحمل شهادت بر افرادی که هیچ وقت واجد شرایط ادای شهادت نمیشوند مثل زنان و ... واجب باشد چون اطلاق نهی از اباء شامل آنها میشود و غرض حصول شیاع نیز بر شهادت آنها مترتب است و این مطلب خیلی بعید است.