وجوب ادای شهادت (ج۸۴-۳-۱۱-۱۴۰۳)
بحث در وجوب ادای شهادت است. محقق فرمودند ادای شهادت واجب است و صاحب جواهر برای آن به برخی از آیات و روایات متعدد استدلال کردند. اصل وجوب ادای شهادت فی الجمله محل تردید نیست. یک بحث در این است که وجوب ادای شهادت کفایی است یا عینی و بحث دیگر این است که وجوبش مطلق است یا مشروط؟
معروف بین علماء این است که وجوب ادای شهادت کفایی است و مطلق یعنی اگر به اندازه‌ای که حق با آن ثابت بشود ادای شهادت کنند، از بقیه ساقط است.
صاحب جواهر فرموده‌اند وجوب ادای شهادت به نحوی است که حتی اگر حق از حقوقی باشد که با یک شاهد هم قابل اثبات باشد ادای شهادت حتی بر یک نفر هم واجب است.
صاحب جواهر فرض دیگری را مطرح کرده‌اند که در مساله‌ای که اثباتش فقط با دو شاهد ممکن است چنانچه یک نفر شاهد است اگر یقین داریم شاهد دیگری نیست ادای شهادت بر این یک نفر هم واجب نیست چون لغو است اما اگر احتمال دارد که شاهد دیگری پیدا بشود بعید نیست ادای شهادت بر همان یک نفر هم واجب باشد و دلیل ایشان تمسک به اطلاق دلیل وجوب ادای شهادت است که این در حقیقت از موارد شبهه مصداقیه مقید است و از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. (دلیل عام وجوب ادای شهادت است که مقید شده است به اینکه لغو نباشد).
پس ادای شهادت در جایی واجب نیست که لغو باشد و لذا حتی اگر مساله از مواردی باشد که فقط با دو شاهد قابل اثبات باشد و علم هم داشته باشیم که فقط یک شاهد وجود دارد اما احتمال می‌دهیم که با شهادت این یک شاهد و انضمام قرائن دیگر ممکن است برای قاضی علم حاصل شود، ادای شهادت لغو نیست و لذا مشمول ادله وجوب اداء خواهد بود.
صاحب جواهر با اینکه پذیرفت ظاهر ادله وجوب عینی است اما از این ظاهر به خاطر قرائن رفع ید کرده و به همان وجوب کفایی معتقد شده است. مرحوم آقای خویی نیز اگر چه فرموده وجوب ادای شهادت عینی است اما توضیح دادیم که آنچه ایشان فرموده با وجوب کفایی مذکور در کلمات سایر فقهاء منافات ندارد.
صاحب جواهر در ادامه فرموده که از کلمات عده‌ای از علماء استفاده می‌شود که وجوب کفایی ادای شهادت در فرضی است که شخص را شاهد گرفته باشند و گرنه ادای شهادت واجب نیست و این مطلب از روایات متعدد قابل استفاده است.
اما صاحب ریاض از کلمات علماء این طور فهمیده است که وجوب کفایی ادای شهادت در فرضی است که شخص را شاهد نگرفته باشند و گرنه ادای شهادت واجب عینی است. بنابراین ادای شهادت در هر صورت واجب است ولی اگر شخص را شاهد گرفته باشند وجوبش عینی است و اگر شاهد نگرفته باشند وجوبش کفایی است. دلیل وجوب عینی در فرضی که او را شاهد گرفته باشند این است که اجابت دعوت برای تحمل، یعنی تعهد به ادای شهادت در هنگامی که مشهود له مطالبه کند و این تعهد هم مطلق است.
صاحب ریاض فرموده است این نسبت قطعا خلاف منظور فقهاء است و ایشان در همان فرضی که شخص را شاهد گرفته باشند به وجوب کفایی معتقدند و در غیر این فرض ادای شهادت اصلا واجب نیست.
دلیل این مساله روایات است و باید مفاد روایات را بررسی کرد اما اصل اینکه ادای شهادت فقط بر کسی واجب است که شاهد گرفته شده باشد (هر چند این وجوب کفایی باشد) و گرنه واجب نیست، که از روایات قابل استفاده است با ارتکاز متشرعی نیز موافق است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ.
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ.
(الکافی، ج ۷، ص ۳۸۱)
تعبیر «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ» ممکن است به معنای تحمل باشد یعنی اگر شهادتی را تحمل کرده است ولی به نظر ما معنای ظاهر این است که اگر شنید که کسی دعوت به ادای شهادت می‌کند. و البته احتمال دیگری هم مطرح است هر چند بعید است این است که «لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا» به صورت معلوم خوانده شود و در نتیجه معنای روایت این باشد که اگر شخص شهادت را شنیده است ولی خودش واقعه را ندیده است می‌تواند شهادت ندهد ولی اگر خودش واقعه را دیده است باید شهادت بدهد.
در هر حال روایت محمد بن مسلم اگر چه در کافی به صورت متعدد نقل شده است و صاحب وسائل هم آنها را متعدد نقل کرده است اما این وجهی ندارد چرا که متن واحد است و سند روایت از علاء از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام است.
روایت دیگری که در آن تعبیر «سمع الرجل» نیامده است و مشتمل بر تعلیل است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلِ فَيَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا فَقَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُ.
روایت دیگری از محمد بن مسلم نقل شده است که در بخشی شبیه این روایات است ولی در آن زیاده‌ای مذکور است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ فَلْيَشْهَدْ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ.
مفاد این روایت با مرسله یونس یکسان است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ فَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ فَيَشْهَدُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ.
در این دو روایت گفته شده اگر شخص را شاهد نگرفته باشند چنانچه از عدم شهادت او موجب ظلم و اتلاف حق نمی‌شود واجب نیست و گرنه لازم است که شهادت بدهد.