وجوب ادای شهادت (ج۸۵-۶-۱۱-۱۴۰۳)
بحث در وجوب ادای شهادت است. محقق فرمود وجوب ادای شهادت علی الاطلاق کفایی است و منظور از علی الاطلاق یعنی ادای شهادت واجب است تفاوتی ندارد شخص را شاهد گرفته باشند یا نه. هر کس از قضیه اطلاع دارد ادای شهادت بر او واجب است و البته این وجوب کفایی است یعنی اگر به مقداری که برای اثبات حق کافی است شاهد ادای شهادت کند وجوب اداء از بقیه ساقط است.
اما جمعی از علماء نظر متفاوتی دارند. صاحب جواهر به آنها نسبت داده است که ایشان بین فرض اینکه شخص را شاهد گرفته باشند و غیر آن تفصیل داده‌اند و معتقدند اگر شخص را شاهد گرفته باشند ادای شهادت به نحو کفایی واجب است اما اگر شخص را شاهد نگرفته باشند ادای شهادت واجب نیست مگر اینکه شهادت ندادن مستلزم ظلم باشد.
اما صاحب ریاض معتقد است ایشان در وجوب ادای شهادت تفصیل نداده‌اند بلکه بین وجوب کفایی و عینی تفصیل داده‌اند و معتقدند اگر شخص را شاهد گرفته باشند وجوب ادای شهادت عینی است ولی اگر شخص را شاهد نگرفته باشند وجوب ادای شهادت کفایی است.
به نظر ما روایات مساله مضامین مختلفی دارند. این روایات را به چهار طایفه می‌توان تقسیم کرد.
اول: روایاتی که وجوب ادای شهادت را مطلقا نفی کرده‌اند. مثل:
رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ قَالَ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵.
دوم: روایاتی که مطلقا ادای شهادت را واجب دانسته‌اند. مثل:
رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ قَالَ يَشْهَدُ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵)
سوم: روایاتی که بین فرض اینکه شخص را شاهد گرفته باشند و غیر آن تفصیل داده‌اند و گفته‌اند اگر شخص را شاهد گرفته باشند ادای شهادت واجب است. که در جلسه قبل به آنها اشاره کردیم.
اگر صرف همین سه طایفه روایت باشد، طایفه سوم شاهد جمع بین طایفه اول و دوم خواهد بود.
چهارم: روایاتی که گفته‌اند اگر ترک شهادت موجب ظلم باشد ادای شهادت واجب است حتی اگر او را شاهد نگرفته باشند که روایات این طایفه را نیز در جلسه قبل ذکر کردیم.
جمع بین این چهار طایفه همان مطلبی است که در کلمات مثل صاحب جواهر مذکور است که اگر شخص را شاهد گرفته باشند ادای شهادت واجب است و وجوب آن هم کفایی است و اگر شخص را شاهد نگرفته باشند ادای شهادت واجب نیست مگر اینکه شهادت ندادن موجب ظلم باشد.
البته برخی روایات در مورد این وارد شده که وجوب شهادت مشروط به این است که مستلزم ضرر بر خود شاهد یا مومن دیگری نباشد که آن هم در حقیقت از شروط وجوب ادای شهادت است ولی چون آن از حیث و جهت دیگری است به آن روایات در اینجا اشاره نمی‌کنیم.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که فقره «إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمِ فَيَشْهَدُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا يَشْهَد» در کلمات فقهاء مختلف معنا شده است. صاحب وسائل این طور فرموده است: «ِإِلَّا أَنْ يَخَافَ ضَيَاعَ حَقِّ الْمَظْلُوم» و صاحب جواهر تعبیر کرده است: «إذا علم فوات الحق» اما به نظر تعبیر مذکور در روایات با این معنا متفاوت است.
شاهد در جایی که شهادت می‌دهد بر اساس ظاهر شهادت می‌دهد و به ظلم علم ندارد. مثلا به بدهکاری شخص شهادت می‌دهد در حالی که محتمل است و بدهی‌اش را اداء کرده باشد در عین حال بر او واجب است که به بدهی آن شخص شهادت بدهد. معنای این فقره این است که اگر علم به ظلم باشد ادای شهادت واجب است نه اینکه صرف این مهم باشد که اگر شهادت بدهد شهادت به حق است. آنچه موضوع وجوب ادای شهادت است علم به حق است هر چند ظاهری باشد هر چند یقین ندارد حق واقعی است بلکه حتی ممکن است خود شهادت موجب ظلم باشد اما در هر حال شاهد به ظلم علم ندارد. آنچه در روایات مذکور است این است که در فرضی که شاهد بداند به واسطه ادعای دروغین ظلمی اتفاق می‌افتد ادای شهادت واجب است حتی اگر اثبات حق به راه دیگری هم ممکن باشد. لذا اگر شخص ظالم را می‌شناسد و ظلم را می‌داند حتی اگر با ترک شهادت ظلم هم اتفاق نیافتد، ادای شهادت واجب است و این با خوف ضیاع حق یا علم به فوات حق متفاوت است. عنوان مذکور در روایات علم به ظلم است.
در هر حال، مقتضای جمع بین روایات این باب این است که ادای شهادت در دو فرض واجب است: یکی جایی که شخص را شاهد گرفته باشند و دیگری جایی که شاهد به ظلم و ظالم علم داشته باشد.
نکته دیگری که باید تذکر داده شود این است که صاحب ریاض اگر چه به فقهاء نسبت داد که در فرض دعوت به تحمل، ادای شهادت وجوب عینی دارد ولی در غیر این فرض، ادای شهادت وجوب کفایی دارد اما خودش در مساله تردد کرده است. در مورد اجماعات مساله هم مدعی است که این اجماعات حیثی هستند یعنی با قطع نظر از عناوین طاری مثل طلب تحمل شهادتند و فقط نسبت به ادای شهادت فی نفسه هستند و لذا اجماعات اصلا به فرض طلب تحمل شهادت ناظر نیستند و این فرض مشمول اطلاقات وجوب ادای شهادت در فرض درخواست برای ادای شهادت است.
پس روایاتی که بین فرض شاهد گرفته شدن و غیر آن تفصیل داده‌اند ناظر به حکم اولی خود ادای شهادت نفی نفسه و با قطع نظر از عناوین عارض است اما در فرضی که شخص را شاهد گرفته باشند ادای شهادت واجب است حتی اگر من به الکفایة هم باشد چون این مقتضای تعهد شاهد است. عنوان تعهد از عناوین عارض و طاری بر عنوان شهادت است.
صاحب جواهر در اینجا به ایشان اشکال کرده است که این هم تحریف اقوال فقهاء است و هم تحریف ادله و به کلماتی از فقهاء اشاره کرده است که تصریح کرده‌اند اگر شخص را شاهد گرفته باشند ادای شهادت وجوب کفایی دارد و آیه شریفه هم اقتضاء می‌کند که وجوب ادای شهادت عینی باشد و مفاد روایات نیز با وجوب عینی منافات ندارد بلکه ظاهر آنها این است که فقط در همین وجوبی که در سایر ادله بیان شده است بین فرض دعوت به تحمل و غیر آن تفصیل داده‌اند و اینکه اگر شخص را شاهد گرفته باشند ادای شهادت وجوب عینی دارد و اگر شاهد نگرفته باشند وجوب ندارد. پس از ادله وجوب کفایی قابل استفاده نیست هر چند فقهاء اجماع دارند که وجوب ادای شهادت کفایی است.
صاحب جواهر بعد از این مطلب به سه تکمله اشاره کرده است.
اول: اگر طالب حق از وجود شاهد بی اطلاع باشد مثلا فراموش کرده است که بر این مساله شاهد گرفته است و ... آیا بر شاهد لازم است خودش را معرفی کند؟ از عبارت صاحب جواهر استفاده می‌شود که اگر صاحب حق به صورت عمومی دعوت کرده است بر شاهد لازم است خودش را معرفی کند ولی اگر صاحب حق دعوت نکرده است هر چند به خاطر اینکه فراموش کرده است که شاهد دارد، بر شاهد لازم نیست چون ادای شهادت در فرض طلب اداء واجب است و اگر دعوت به ادای شهادت نباشد، ادای شهادت واجب نیست. مگر اینکه کسی که شهادت را تحمل کرده است و به اداء متعهد شده است و صاحب حق هم توجه ندارد که شاهد داشته است که در این صورت بعید نیست توجه دادن به او لازم باشد و البته این توجه دادن نباید به گونه‌ای باشد که تبرع به شهادت محسوب شود و گرنه شهادت از اعتبار ساقط می‌شود. پس نباید بدون مطالبه صاحب حق در نزد حاکم شهادت بدهد چرا که ادای شهادت به صورت مستقیم و بدون طلب صاحب حق تبرع به شهادت و موجب سقوط شهادت است که خلف غرض است بلکه باید به صاحب حق بگوید اگر به شاهد نیاز داشتی من شهادت می‌دهم.
دوم: وجوب شهادت منوط به این است که شهادت مضر نباشد و توضیح این مطلب خواهد آمد.
سوم: وجوب کفایی ادای شهادت نسبت به مخاصمات است اما شهادت در غیر مخاصمات واجب عینی است. مثل شهادت بر عدالت شخص تا بتواند امام جماعت باشد یا شهادت بر اجتهاد شخص تا بتواند مرجع و مقلَد باشد. تکمیل این بحث هم خواهد آمد.