وجوب ادای شهادت (ج۸۶-۸-۱۱-۱۴۰۳)
در ضمن بحث از وجوب ادای شهادت چند نکته در کلام صاحب جواهر مذکور است که به برخی از آنها در جلسه قبل اشاره کردیم. یکی این بود که از نظر معروف، وجوب ادای شهادت کفایی است ولی صاحب جواهر گفتند ظاهر ادله وجوب عینی است هر چند در نهایت وجوب عینی را هم نپذیرفتند و بلکه گفتند اگر شخص را شاهد نگرفته باشند از اساس واجب نیست.
اما این اختلاف در مورد شهادت در باب مخاصمات است اما شهادت در غیر مخاصمات، وجوب عینی دارد. پس اگر شخص شهادتی را تحمل کرده است و مشهود له از او ادای شهادت را مطالبه کند ادای شهادت واجب است حتی اگر به اندازه‌ای که مساله با آن ثابت شود شهادت داده باشند بلکه حتی اجابت دعوت برای تحمل شهادت هم واجب است. در باب مخاصمات هدف، فصل خصومت است و این با شهادت همان مقداری که برای اثبات حق کافی است محقق می‌شود و بیش از آن دلیل ندارد اما در غیر مخاصمات این طور نیست و شهادت افراد بیشتر موجب اتمام مساله و محکم کاری است. پس حتی در فرضی که در مخاصمه ادای شهادت واجب نیست (مثل جایی که شخص را شاهد نگرفته باشند) در غیر مخاصمات ادای شهادت واجب است.
انصاف این است که التزام به این مطلب خیلی سخت است و با ارتکاز عام متشرعی سازگار نیست. بعید نیست ارتکاز عام متشرعی بر این باشد در غیر موارد خصومات، اصل ادای شهادت واجب نباشد چه برسد به اینکه وجوبش عینی هم باشد. بله در باب مخاصمات چون هدف فیلصه پیدا کردن خصومت است ممکن است از نظر عرف هم شهادت واجب باشد.
مساله دیگر این بود که اگر صاحب حق فراموش کرده باشد که کسی را شاهد گرفته است، آیا بر شاهد واجب است که خودش را به او معرفی کند؟ گفتیم اگر صاحب حق به نحو عام درخواست کرده باشد ادای شاهدت واجب است و ادله وجوب ادای شهادت به فرضی که صاحب حق به صورت خاص دعوت کند اختصاص ندارند و اطلاق ادله وجوب ادای شهادت شامل فرض دعوت عام هم هست علاوه که حتی دعوت به نحو خاص هم ممکن است ولی به صورت مشروط.
مساله دیگر این است که اگر شخص فاقد شرایط قبول شهادت باشد مثلا فاسق باشد آیا با این فرض که شهادتش برای حاکم حجت باشد مثلا حاکم از حکام جور است و شهادت چنین شخصی را قبول دارد، ادای شهادت بر او وجب است؟ صاحب ریاض فرموده عموم ادله وجوب ادای شهادت مقتضی این است که ادای شهادت بر چنین شخصی هم واجب است. اینکه اگر شخص شاهد عدل نباشد حاکم شهادتش را قبول نمی‌کند ربطی به این ندارد که ادای شهادت بر او واجب نباشد. چه بسا ممکن است در همین فرض هم شهادت او در اثبات حق نقش داشته باشد مثلا به ضمیمه قرائن دیگر برای قاضی مفید علم باشد.
صاحب ریاض گفته ادای شهادت واجب است مخصوصا اگر امکان قبول توبه وجود داشته باشد. من متوجه نشدم آیا منظور این است که وجوب ادای شهادت به نحو مطلق است و صحت به قبول توبه مشروط است تا در نتیجه شخص باید شرط قبول را تهیه کند یعنی برود توبه کند و بعد شهادت بدهد. یا منظور این است که ادای شهادت واجب است اما این طور نیست که برای او توبه هم لازم باشد. بعید نیست منظور ایشان همان احتمال اول باشد و اینکه در چنین فرضی بر شخص واجب است که توبه کند و شهادت بدهد.
صاحب جواهر گفته‌اند این معنا به مواردی که حاکم جور باشد (آن طور که در کلام صاحب ریاض آمده است) اختصاص ندارد بلکه در موارد حاکم عدل نیز همین طور است تفاوتی ندارد حاکم به خاطر شبهه موضوعیه شرط را در شاهد احراز کند (در عین اینکه خود شاهد می‌داند که فاقد شرط است) یا به خاطر شبهه حکمیه باشد. از نظر ایشان ادای شهادت واجب است و دلیل آن اطلاقات ادله قبول شهادت است.
اما در فرضی که خود صاحب حق نیز می‌داند که شاهد فاقد شرط است حکم حاکم در حق او نافذ نیست چون حکمی نافذ است که مطابق موازین باشد. پس در باب قضاء یک وظیفه مربوط به حاکم است و آن اینکه طبق موازین حکم کند و یک وظیفه هم به محکوم له اختصاص دارد که اگر می‌داند حکم مطابق موازین نیست حکم قاضی در حق او نافذ نیست. پس هر دو باید موازین را رعایت کنند و علم هر دو هم طریق است. پس هم قاضی باید احراز کند که شهود عادلند و هم صاحب حق و حداکثر این است که صاحب حق نباید به خلاف علم داشته باشد و در غیر این صورت حکم نافذ نیست.
مساله بعد این است که وجوب ادای شهادت منوط به این است که برای شاهد یا سایر مومنین ضرر نداشته باشد.
صاحب جواهر در ذیل این کلام محقق فرموده است این حکم در جایی است که ضرر به حق نباشد و گرنه شهادت واجب است حتی اگر ضرر هم داشته باشد. مثلا مشهود علیه، از شاهد طلب دارد و اگر شاهد به نفع مشهود له و به ضرر مشهود علیه شهادت بدهد طلبش را مطالبه خواهد کرد و این موجب ضرر بر شاهد باشد، با این حال شهادت واجب است البته ایشان دلیلشان را ذکر نکرده است که آیا انصراف است یا چیزی دیگر.
به نظر ما حق با اطلاق کلام محقق است و هر جا که شاهد یا دیگران از ادای شهادت ضرر کند شهادت واجب نیست چون وجوب ادای شهادت تکلیفی است که محکوم ادله نفی ضرر است چون این هم از مواردی است که شهادت به شارع مستند است.
شبیه همین مساله فرضی است که شاهد قاتل کسی باشد که مشهود علیه ولی دم او است و اگر شاهد شهادت بدهد، مشهود علیه او را قصاص خواهد کرد، در این صورت شهادت واجب نیست در عین اینکه ضرری که متوجه شخص می‌شود ضرر به حق است.
نکته دیگری که در کلام صاحب جواهر مذکور است این است که عدم وجوب شهادت در فرض ضرر حتی شامل صورتی هست که مقدمات ادای شهادت مستلزم ضرر باشد مثلا شخص باید مسافرت برود و شهادت بدهد. بله اگر مشهود له هزینه مقدمات را تقبل کند بر او شهادت واجب است و در این فرض تفاوتی ندارد سفر مستلزم مشقت باشد یا نباشد مگر اینکه خود مشقت در سفر، ضرر یا حرج باشد که در این صورت هم ادای شهادت واجب نیست.