شهادت فرع (ج۸۷-۱۰-۱۱-۱۴۰۳)
محقق بعد از فراغ از حکم شهادت و شرایط آن به مساله شهادت فرع پرداخته‌اند. منظور از شهادت فرع این است که مشهود به، شهادت بر شهادت بر محل نزاع باشد در مقابل شهادت اصل که جایی است که مشهود به خود واقعه محل نزاع باشد. این مساله در کلمات فریقین مطرح است و از روایات استفاده می‌شود که این مساله محل اختلاف بین شیعه و سنی بوده و اهل سنت حتی با یک شاهد بر شهادت اصل مساله را اثبات می‌کرده‌اند در حالی که طبق روایات ما برای اثبات هر شهادت، دو نفر شاهد لازم است و با یک شاهد چیزی اثبات نمی‌شود حتی اگر قسم هم به آن ضمیمه شود.
صاحب جواهر فرموده‌اند حجیت شهادت بر شهادت فی الجمله قطعی است و در مساله اختلافی وجود ندارد بلکه مساله اجماعی (منقول و محصل) است بلکه اجماع محکی بر آن متواتر است. من مقصود ایشان را از این ترقی نفهمیدم چون وقتی اجماع محصل وجود دارد نقل متواتر اجماع چیزی بالاتر افاده نمی‌کند تا به آن ترقی کرد مگر اینکه منظور ایشان این باشد که فقط من مدعی اجماع نیستم بلکه دیگران هم اجماعی بودن مساله را قبول دارند.
پس دلیل اول بر اعتبار شهادت فرع فی الجملة اجماع است.
علاوه بر اجماع، نصوص و روایاتی که صریحا یا فحوی بر اعتبار شهادت فرع فی الجملة دلالت دارند نیز متواترند و به روایت محمد بن مسلم اشاره کرده است و گفته سند این روایت به اجماع منجبر است و لذا وجهی برای وسوسه بعضی از مردم در سند روایت وجود ندارد. گفته شده منظور ایشان محقق اردبیلی است که اگر این مطلب درست باشد این طور تعبیر از محقق اردبیلی سزاوار نیست.
در هر حال روایت این است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِي الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ يُحْضِرَهُ وَ يُقِيمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶)
در سند روایتی ذبیان بن حکیم توثیق ندارد و البته مرحوم صدوق نیز روایت را از محمد بن مسلم نقل کرده است ولی طریق ایشان نیز دچار مشکل است.
ظاهر کلام صاحب جواهر این است که روایت صریح در پذیرش شهادت فرع همین یک روایت است و باقی روایات به فحوی بر این مطلب دلالت دارند مثل روایاتی که در آنها گفته شده شهادت فرع نباید در حدود باشد که به فحوی بر اعتبار شهادت فرع دلالت دارد که البته ایشان سند آن روایات را هم ضعیف می‌داند چون یکی روایت طلحه است که از نظر ایشان ثقه نیست و دیگری روایت غیاث است اما به نظر ما سند آن روایات نیز معتبر است.
به نظر ما غیر از این دو دلیل که در کلام صاحب جواهر ذکر شده، دو دلیل دیگر نیز وجود دارد که با وجود آنها حتی اجماع بر مساله نیز تعبدی نخواهد بود. یکی همان نصوص متواتر است که خود صاحب جواهر هم به آن اشاره کردند و این طور نیست که فقط این روایت صریح باشد و باقی روایات به فحوی و مفهوم بر اعتبار شهادت فرع دلالت داشته باشند بلکه روایات دیگری نیز وجود دارند که صریح در اعتبار شهادت فرع هستند و استفاضه بلکه تواتر همین روایات هم بعید نیست.
از جمله این روایات همان روایاتی است که قبلا در بحث وجوب ادای شهادت ذکر شد که در آنها تعبیر شده بود که «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ» و تقریبا همه آنها از نظر سند معتبر بودند و در آنها اعتبار شهادت فرع مفروغ عنه دانسته شده است و از وجوب شهادت سوال شده است و امام علیه السلام فرموده‌اند اگر او را شاهد گرفته باشند ادای شهادت واجب است.
هم چنین روایاتی که در مورد شهادت کافر و مملوک ذکر شده است که در برخی از آنها این تعبیر آمده است: «نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَم». هم چنین روایاتی که در مورد تعارض بین شاهد فرع و شاهد اصل ذکر شده است که در آنها این تعبیر آمده است: «رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْه» و ...
بنابراین روایات صریح بر اعتبار شهادت فرع متعددند.
چهارمین دلیل خود اطلاقات اعتبار شهادت است. خود این ادله بر اعتبار شهادت بر شهادت دلالت دارند. چه تفاوتی دارد مشهود به دین باشد یا شهادت؟ بله شهادت در جایی معتبر است که مشهود به اثر داشته باشد و فرض این است که خود شهادت نیز اثر دارد. نظیر این بحث در مساله اعتبار اخبار با واسطه ذکر شده است.
با وجود چنین ادله‌ای جایی برای تزلزل در اعتبار شهادت فرع فی الجملة وجود ندارد و حتی مثل مرحوم آقای خویی اعتبار شهادت فرع را بر خلاف سایر فقهاء در دو واسطه منحصر نکرده و تا نهایت آن را پذیرفته است.