شهادت فرع (ج۸۸-۱۳-۱۱-۱۴۰۳)
گفتیم در مساله شهادت بر شهادت چند بحث وجود دارد:
یکی اصل مشروعیت شهادت بر شهادت است که گفتیم اعتبار فی الجملة آن اجماعی است و در آن اختلافی وجود ندارد و البته علاوه بر روایات خاص، اطلاقات اعتبار شهادت نیز بر آن دلالت دارند.
صاحب جواهر در ضمن این بحث روایت غیاث بن ابراهیم را نقل کرد از این جهت که مستفاد از این روایت عدم مشروعیت شهادت فرع است. صاحب جواهر روایت را این طور نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّا ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَيٍّ وَ إِنْ كَانَ بِالْيَمِينِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶)
اما این روایت در نسخه معروفی از مصدر و هم چنین در استبصار به صورت «وَ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ» (الاستبصار، ج ۳، ص ۲۰) نقل شده است که در این صورت دلالت روایت بر عدم اعتبار شهادت فرع واضح‌تر است و مرحوم صاحب جواهر آن را حمل کرده است بر اینکه شهادت یک نفر بر شهادت معتبر نیست و حتما باید دو نفر شهادت بدهند. اما حق این است که این حمل خلاف ظاهر روایت است و با این فرض باید آن را بر اعراض و خلاف اجماع حمل کرد.
اما ما از اساس احتمال می‌دهیم که این روایت در مورد شهادت فرع نیست بلکه در مورد شهادت بر غایب است. یعنی اگر مدعی علیه غایب باشد شهادت بر علیه او مسموع نیست بلکه باید مشهود علیه حاضر باشد تا اگر دفاعی دارد بتواند از خودش دفاع کند. پس حتی اگر شخص خیلی دور هم باشد شهادت بر علیه او نافذ نیست چه برسد به حاضر در بلد و غایب از مجلس قضاء.
فقهاء در مورد قضای غیابی گفته‌اند اگر شخص حاضر در بلد نباشد قضای غیابی اشکالی ندارد ولی غایب بعد که برگشت می‌تواند حجت خودش را اقامه کند. نفوذ قضاء به حضور مدعی علیه مشروط نیست و تنها تفاوت حاضر و غایب این است که شخص حاضر اگر در دادگاه حاضر نشود بر علیه او حکم می‌شود و به مقتضای نکول محکوم است و نزاع مختومه می‌شود و بعدا هم نمی‌تواند از خودش دفاع کند اما اگر غایب باشد اگر چه بر علیه او حکم می‌شود اما بعد از برگشت می‌تواند از خودش دفاع کند.
روایت غیاث بن ابراهیم نیز در مورد شهادت کسی بر کسی است نه شهادت کسی بر شهادت کسی تا به بحث ما مرتبط باشد. مفاد روایت غیاث، عدم نفوذ قضای غیابی در فرضی است که مدعی ادعایش را با شهادت اثبات کند چون مدعی علیه می‌تواند شهود را جرح کند و وقتی حاضر نباشد چنین امکانی ندارد. من متوجه نشدم از کجای این روایت شهادت فرع استفاده شده است!
حتی اگر آنچه در روایت آمده است «و ان کان بالیمین» هم باشد باز هم به مساله شهادت بر شهادت مرتبط نیست و معنا این است که حتی اگر شاهد یا مدعی هم قسم بخورد با این حال شهادت بر علیه شخص غایب که زنده است نافذ نیست.
دومین بحث حد اعتبار شهادت بر شهادت است. محقق گفته‌اند شهادت بر شهادت در حقوق الناس حتی اگر از اموری باشند که با راه‌های دیگر از غیر شهادت دو مرد هم ثابت می‌شوند مثلا به شهادت زنان نیز ثابت می‌شوند مسموع است و در ادامه فرموده شهادت فرع در حدود معتبر نیست.
صاحب جواهر فرموده است ظاهر این کلام ایشان این است که شهادت فرع در هر چیزی که حق الناس نباشد معتبر نیست حتی اگر از حدود هم نباشد. مثل هلال، پرداخت زکات و ...
به نظر ما چنین تعبیری لازم نبود تا نتیجه آن عدم اعتبار شهادت در اموری مثل هلال و ... باشد، بلکه کافی بود گفته شود شهادت فرع در همه چیز معتبر است مگر در حد چون اطلاقات ادله شهادت و اطلاقات ادله شهادت فرع اقتضاء می‌کنند که شهادت فرع مسموع باشد و فقط حدود از آن استثناء شده است.
تعبیر محقق ظاهر در این است که ایشان نیز مثل صاحب جواهر، اعتبار شهادت فرع را خلاف قاعده می‌داند و روایات اعتبار آن را از اثبات اعتبار در غیر حقوق الناس قاصر دیده است و لذا چنین تعبیری کرده است در حالی که ما در جلسه قبل توضیح دادیم که حجیت شهادت فرع مطابق قاعده است و اطلاقات ادله شهادت شامل آن است و نتیجه آن این است که شهادت فرع فقط در حد معتبر نیست و در غیر آن معتبر است چه حق الناس باشد و چه غیر آن و چه جزو حقوق خاص باشند یا جزو حقوق عام باشند.
جهت سوم همین عدم اعتبار شهادت فرع در حد است. صاحب جواهر فرموده است حدود دو دسته‌اند. برخی از آنها حق محض الهی هستند مثل حد شرب خمر و فواحش که قدر متیقن، عدم اعتبار شهادت فرع در آنها ست و برخی از آنها حق مشترکند مثل حد سرقت و قذف که در اعتبار شهادت فرع در آنها اختلاف وجود دارد و البته ایشان نیز مانند محقق معتقد است در این موارد هم شهادت فرع معتبر نیست.
در مساله دو روایت وجود دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لَا كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۵)
و قدر متیقن از حد حدود محض الهی است.
صاحب جواهر علاوه بر این دو روایت به قاعده درأ نیز تمسک کرده است از این جهت که اثبات حد با شهادت فرع مشکوک است.
عرض ما این است که علاوه که قاعده درأ مستند ندارد و ثابت نیست، با این حال حتی اگر این قاعده ثابت بود منظور شبهه در مقابل حجت است نه هر چیزی غیر از علم و گرنه هیچ حدی حتی با شهادت هم قابل اثبات نخواهد بود. اگر شارع شهادت فرع را معتبر قرار داده باشد حد با آن ثابت خواهد شد و همان طور که گفتیم اطلاقات ادله اعتبار شهادت و شهادت بر شهادت اقتضاء می‌کند که شهادت فرع حتی در حدود هم معتبر باشد. پس مستند در این حکم همین دو روایت است.
سند هر دو روایت هم معتبر است. سند روایت غیاث بدون تردید معتبر است و غیاث نیز توثیق صریح دارد هر چند ابن داود و علامه او را بتری دانسته‌اند اما در کلام شیخ و نجاشی به این مطلب اشاره نشده است. روایت طلحه نیز قبلا گفته‌ایم که وثاقت طلحه از تعبیر اینکه کتابش معتمد است قابل استفاده است علاوه بر اینکه امارات دیگر نیز بر وثاقت او وجود دارد.
اما در مورد حد مشترک که به آن به حد سرقت و قذف مثال زده شده است اما به نظر ما جزو حق مشترک نیستند. حد سرقت جزو حقوق الهی است که در ظرف مطالبه حق مالی توسط شخص مسروق منه ثابت می‌شود و لذا بعد از اثبات حد نه متوقف بر مطالبه شخص است و نه بعد از اثبات با گذشت صاحب مال ساقط نمی‌شود. حد قذف نیز جزو حقوق آدمی است و جزو حقوق مشترک نیست. شخص می‌تواند مطالبه کند و می‌تواند آن را اسقاط کند.
محقق فرموده است اعتبار شهادت بر شهادت در این نوع حدود محل اختلاف است و توضیح آن خواهد آمد.