شهادت فرع (ج۸۹-۱۵-۱۱-۱۴۰۳)
گفتیم در مساله شهادت فرع، جهات متعددی از بحث وجود دارد. یک جهت اصل اعتبار شهادت بر شهادت است و بحث در آن گذشت و ما گفتیم اعتبار شهادت فرع مطابق قاعده است و مشمول اطلاقات ادله شهادت است و این طور نیست که امر خلاف قاعده باشد و دلیل آن فقط اجماع یا برخی از نصوص خاص باشد.
گفتیم روایت غیاث بن ابراهیم نیز معارض نیست و بر عدم اعتبار شهادت فرع دلالت ندارد بلکه ما گفتیم این روایت اصلا به مساله شهادت بر شهادت مرتبط نیست و لذا اصلا لازم نیست آن را بر تقیه یا فرض شهادت یک نفر بر شهادت حمل کرد.
ما گفتیم این روایت به شهادت بر غایب ناظر است و اینکه نمی‌توان بر شخص غایب حکم کرد. بله اگر مدعی علیه زنده نباشد، چون حضور او غیر متصور است ادعاء مسموع است ولی مدعی باید قسم هم بخورد اما کسی که زنده است، در غیاب او نمی‌توان بر علیه او حکم کرد.
مرحوم شیخ این معنا را بیان کرده (الاستبصار، ج ۳، ص ۲۰ و تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۷) ولی فرموده چون از نظر شیعه قضای بر غایب مشروع است پس منظور این روایت این نیست. عرض ما این است که مشروعیت قضای بر غایب از نظر شیعه دلیل بر این نمی‌شود که منظور از این روایت چیز دیگری باشد بلکه این روایت از روایات معارض در آن مساله خواهد بود مثل روای ابی البختری.
و جمع بین آنها هم همان است که در برخی روایات گفته شده که قضای بر غایب نافذ است اما موجب مختومه شدن دعوا نمی‌شود به نحوی که مدعی علیه بعد از حضور نتواند حجت خودش را بیان کند. در جای خودش توضیح دادیم که عدم حضور مدعی علیه حاضر در وقت مقرر موجب حکم بر علیه او شده و پرونده مختومه می‌شود اما عدم حضور مدعی علیه غایب این طور نیست.
بلکه حتی اگر این جمع هم در روایت قابل فرض نشود و مثلا روایت خلاف اجماع و حکم قطعی باشد با این حال باید روایت را طرح کرد نه اینکه روایت را دستکاری کنیم و بر معنای دیگری حمل کنیم.
ما برای کلام شیخ و حمل این روایت بر شهادت یک نفر بر شهادت یک نفر وجهی پیدا نمی‌کنیم خصوصا که در این روایت حیات یا موت مشهود علیه فرض شده است.
نکته دیگری که در این جهت قابل بیان است این است که ما به اطلاقات ادله شهادت برای اثبات اعتبار شهادت بر شهادت تمسک کردیم اما محقق نراقی فرموده (مستند الشیعة، ج ۱۸، ص ۳۸۶) تمسک به این اطلاقات صحیح نیست چون مفاد آن ادله این است که شهادت برای اثبات مشهود به کافی است. اگر شاهد اصل باشد، مشهود به خود حق است و با شهادت ثابت می‌شود اما در شاهد فرع، مشهود به شهادت است نه حق پس با این شهادت، شهادت شخص دیگر ثابت می‌شود که در این حیث اصلا شهادت فرع نیست بلکه شهادت اصل است، اما اینکه مشهود به شاهد اصل هم با آن اثبات می‌شود از اطلاقات ادله شهادت فهمیده نمی‌شود.
عرض ما در دفع اشکال ایشان این است که اگر چه شهادت فرع، مشهود به شاهد اصل را حکایت نمی‌کند بلکه شهادت او را حکایت می‌کند، اما مفاد دلیل حجیت بینه این است که شهادت شاهد اصل را بعد از شهادت شاهد فرع بپذیرید و این یعنی شهادت شاهد اصل تعبدا ثابت می‌شود و این شهادت تعبدی نیز مشمول دلیل حجیت خواهد بود. این همان جوابی است که در حجیت اخبار با واسطه بیان شده است. اشکال محقق نراقی در اینجا مانند این است که کسی مدعی شود ادله حجیت خبر ثقه، نمی‌تواند حجیت اخبار با واسطه را اثبات کند و نیازمند دلیل خاص است.
خود صاحب جواهر هم در مساله اعتبار شهادت فرع در حقوق آدمی حتی اگر مثل قصاص عقوبت باشند به عمومات قبول شهادت دو مرد عادل تمسک کرده است.
جهت دوم محدوده اعتبار شهادت فرع بود. محقق فرمودند شهادت فرع در تمام حقوق آدمی مسموع است و صاحب جواهر برای آن علاوه بر اجماع و عموم ادله شهادت بر شهادت و عموم ادله اعتبار شهادت، به ضرورت نیز استدلال کرده است از این جهت که در موارد بسیاری به شاهد اصل دسترسی نیست و عدم اعتبار شهادت فرع به تضییع حقوق منتهی می‌شود که بطلان آن روشن است.
جهت سوم این بود که شهادت فرع در حدود محض الهی معتبر نیست. دلیل آن هم روایت غیاث و طلحه است ولی صاحب جواهر سند این دو روایت را ضعیف می‌داند و لذا در ادامه و در ذیل حقوق مشترک گفته ضعف سند این دو روایت به عمل علماء منجبر است در حالی که سند روایت غیاث معتبر است و جهت ضعفی در آن وجود ندارد. روایت طلحه نیز از نظر ما معتبر است اما ممکن است کسی در آن اشکالی مطرح کند اما در سند روایت غیاث اشکالی مطرح نیست.
اما در حقوق مشترک ایشان فرموده مساله محل اختلاف است. از یک طرف اطلاق روایت غیاث و طلحه اقتضاء می‌کند که شهادت فرع در حدود مشترک هم مسموع نباشد و از طرف دیگر عده‌ای از علماء معتقدند چون این دو روایت ضعف سندی دارند، شهادت فرع در حدود مشترک مسموع است و صاحب جواهر پاسخ داده که ضعف سند این دو روایت منجبر است، علاوه که موجب شبهه است و حدود با شبهه ساقطند.
به نظر ما کسانی که معتقدند حد مشترک با شهادت فرع ثابت می‌شود جا داشت به عدم تفاوت بین این حدود و حقوق آدمی که عقوبتند مثل قصاص تمسک می‌کردند. چه تفاوتی است بین قصاص که شهادت فرع ثابت می‌شود و بین حد قذف که ثابت نمی‌شود؟ تعبیر از قصاص به حد در لسان روایات معهود است.
اینکه محقق در عین عدم ذکر حق آدمی در نصوص و روایات، معیار پذیرش شهادت فرع را آن قرار داده است در حالی که قاعده اقتضاء می‌کرد که بر اساس اطلاقات ادله شهادت به پذیرش شهادت فرع حکم می‌شد و فقط حد از آن استثناء می‌شد، از این جهت است که ایشان و امثال ایشان اعتبار شهادت فرع را خلاف قاعده دانسته‌اند.
از همین مطلب جهت دیگر بحث این است که آیا شهادت فرع در حقوق الهی که جزو حدود نیستند مثل اوقاف عام، زکات، مساجد و ... ثابت می‌شوند؟ لازمه کلام محقق این است که این موارد با شهادت فرع ثابت نمی‌شوند.
اما بر اساس آنچه ما گفتیم که اطلاق ادله اعتبار شهادت شامل شهادت فرع است و فقط حد از آن استثناء شده است شهادت فرع در این موارد هم حجت است.
گفتیم علت این مساله در کلام محقق و امثال ایشان این است که شهادت فرع را مشمول ادله اعتبار شهادت نمی‌دانند و ادله حجیت شهادت فرع نیز اطلاق ندارند چون ادله خاص یا سندشان ضعیف است یا اطلاق آن مسوق برای بیان حکم نیست چون از نظر ایشان به صراحت بر این حکم دلالت ندارد بلکه فحوی از آنها فهمیده می‌شود مثلا روایت در مورد این است که اسلام در زمان تحمل شرط نیست و اسلام در زمان اداء کافی است اما اینکه محدوده اعتبار آن تا کجا ست و حتی در حقوق الهی ثابت است از این روایت فهمیده نمی‌شود.
حتی روایاتی مثل روایت محمد بن مسلم که از نظر صاحب جواهر صریح در اعتبار شهادت فرع است هم از این جهت اطلاق ندارد چون امام در مقام بیان این مطلبند که حضور در بلد معیار نیست بلکه معیار تمکن و عدم تمکن است.
پس چون ایشان اطلاق ادله شهادت فرع را نپذیرفته‌اند و شهادت فرع را هم مشمول ادله عام حجیت شهادت ندانسته‌اند مطلب را به این صور بیان کرده‌اند در حالی که طبق آنچه ما گفتیم این مطلب ناتمام است و همان طور که گفتیم ادله اعتبار شهادت شامل شهادت بر شهادت هم هستند و اطلاق آنها قصوری ندارد لذا در حقوق الله غیر از حد نیز شهادت فرع مسموع است. شهادت فرع در همه چیز مسموع است و فقط حد از آن استثناء شده است.
اما ما در ثبوت مثل قصاص نفس به شهادت فرع تامل داریم چون قصاص حد است و بین حد قذف و قصاص تفاوتی نیست. همان طور که حد قذف با شهادت فرع ثابت نمی‌شود، قصاص هم با آن ثابت نمی‌شود. تفکیک قصاص از حدود یک اصطلاح فقهی است و در لسان روایات این طور نیست. حد، عقوبت است و عقوبت گاهی به دست حاکم است و گاهی به دست غیر او. تعزیر نیز مثل قصاص است. لذا ما ثبوت این موارد به شهادت فرع را نپذیرفته‌ایم.