شهادت فرع (ج۹۰-۱۶-۱۱-۱۴۰۳)
بحث در اعتبار شهادت فرع در اثبات حقوق الهی غیر از حدود (مثل وقف مسجد، اوقاف بر جهات عام، زکات و ...) است. اگر شاهد شهادت بدهد که شاهدی شهادت داده است اینجا مسجد است یا این مکان وقف برای فقراء است یا هلال را دیده است و امشب اول ماه است و ... آیا این شهادت فرع معتبر است؟
مقتضای عبارت محقق این است که شهادت فرع در این موارد معتبر نیست چون ایشان تعبیر کرد شهادت فرع فقط در حقوق آدمی معتبر است و این امور جزو حقوق آدمی نیستند.
ممکن است تصور شود خود ایشان در بحث قبل رویت هلال را جزو حقوق آدمی به حساب آورد. اما پاسخ این است که منظور از رویت هلال که جزو حقوق الناس است به لحاظ سر رسید دین و معامله و ... است نه به لحاظ وجوب روزه و حرمت روزه و اعمال حج و ... که جزو حقوق الناس نیستند بلکه جزو حقوق الله محسوب می‌شوند.
در هر حال از عبارت محقق استفاده می‌شود که شهادت فرع فقط در حقوق آدمی مسموع است و بلکه از کلام صاحب کشف اللثام استفاده می‌شود که غیر از حدود، عدم اثبات ساایر حقوق الله نیز با شاهد فرع حتمی و مقطوع در نزد اصحاب است و این معنا حتی بالاتر از ادعای اجماع است.
مرحوم علامه در عدم اثبات هلال به شهادت فرع به اجماع تمسک کرده است (و هلال هم جزو حقوق الله است) و هم چنین به اصل برائت نیز تمسک کرده است.
صاحب جواهر فرموده شاید منظور محقق از حق آدمی اصطلاحی باشد در مقابل حدود. یعنی هر چه غیر حد باشد حق آدمی است. در نتیجه شهادت فرع در این موارد هم معتبر است.
در هر حال ما گفتیم عنوان حق آدمی در ادله موجود نیست هر چند از کلام علامه استفاده می‌شود این عنوان در ادله مذکور است! ایشان تعبیر کرده است: «اختصاص ورود القبول بالأموال و حقوق الآدميين» ولی ما در هیچ کدام از ادله چنین تعبیری ندیده‌ایم. حتی در مثل روایت محمد بن مسلم نیز سوال از شهادت بر شهادت است و در آن شهادت بر مال یا حق آدمی ذکر نشده است و حتی مورد آن هم این نیست. این عناوین نه به حمل اولی و نه به حمل شایع، در هیچ کدام از ادله اعتبار شهادت فرع وجود ندارند.
شاید مرحوم علامه در این مساله به این مطلب ناظر بودند که قبلا در مساله وجوب ادای شهادت به روایاتی تمسک شد که در مورد شهادت بر شهادت بودند و در آنها امام گفته بودند که اگر شخص را شاهد نگرفته باشند ادای شهادت واجب نیست مگر اینکه بداند ظالم کیست که در این صورت ادای شهادت واجب است. ایشان این استفاده کرده باشند که شهادت بر شهادت در حقوق الناس است که در آن ظلم معنا پیدا می‌کند.
اما اشکال این مطلب هم این است که حتی اگر مورد این روایات حق آدمی باشد اما ادله اعتبار شهادت فرع در این روایات منحصر نیست بلکه روایات دیگری نیز وجود دارند که در آنها چنین چیزی مفروض نیست.
علاوه که ما برای اعتبار شهادت فرع به اطلاقات اعتبار شهادت و بینه تمسک کردیم و عدم اختصاص آنها به حقوق الناس روشن است.
در نتیجه ما برای اثبات اعتبار شهادت فرع در حقوق الهی غیر از حدود به استدلال صاحب جواهر نیاز نداریم. ایشان فرموده است ذکر عدم حجیت شهادت فرع در حدود، اشعار دارد که شهادت فرع در غیر حد معتبر است. این مطلب در حقیقت استدلال به مفهوم لقب یا وصف است و حتی اگر هم ثابت بود اطلاق نداشت خصوصا که ایشان هم فرموده این روایات اشعار دارند نه ظهور.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد استناد علامه در عدم اعتبار شهادت فرع در هلال به اصل برائت است. در حالی که این استناد عجیب است چون شک در حجیت اصلا مجرای اصل برائت نیست و اثبات هلال هم به وجوب روزه اختصاص ندارد که مجرای برائت باشد و حرمت روزه عید فطر نیز تشریعی است نه ذاتی.
جهت دیگر در مساله شهادت فرع این است که گفته شد شهادت فرع در حدود معتبر نیست اما اگر اثبات آن مورد اثر دیگری غیر از حد داشته باشد با شهادت فرع ثابت می‌شود. مثلا زنا موجب حرمت مادر زنی که زنا داده است بر زانی می‌شود، یا مثلا اگر زنا به عنف باشد زانی ضامن مهر برای زن است و ... این آثار با شهادت فرع ثابت می‌شوند و قاعدتا (اگر چه این بحث در اینجا مطرح نشده است) باید با شهادت بر شهادت دو نفر این آثار اثبات شود و لازم نیست بر شهادت چهار نفر شهادت بدهند.
شبهه‌ای که وجود دارد این است که اثبات این آثار متوقف بر اثبات آن عمل مشهود به (مثل زنا) است و اگر آن عمل ثابت باشد حد هم ثابت است. پس نمی‌شود گفت حد ثابت نمی‌شود ولی اثر غیر از حد ثابت می‌شود.
صاحب جواهر فرموده این شبهه مردود است مخصوصا اگر اسباب شرعی را معرف بدانیم نه موثر.
یعنی اگر کسی اسباب شرعی را موثر و سبب حقیقی بداند که در این صورت اگر سبب محقق باشد همه آثار آن ثابت خواهد بود و اگر محقق نباشد هیچ کدام از آثار آن ثابت نیست. پس نفی تبعیض در این مبنا شاید متوهم بود اما اگر اسباب شرعی معرف باشند اشکالی ندارد شارع فقط برخی از آثار را بپذیرد و برخی دیگر را نپذیرد.
توضیح مطلب:
تبعض در شهادت گاهی به لحاظ انحلال آن است که در این صورت حتما پذیرفته می‌شود. مثلا اگر شاهد شهادت داد که این خانه و مغازه ملک زید است ولی مدعی علیه در مورد مغازه بینه معارض دارد، در این صورت شهادت نسبت به خانه مسموع است و نسبت به مغازه مسموع نیست.
گاهی تبعض در شهادت به لحاظ مدلول التزامی آن است که پذیرش و عدم پذیرش آن مبتنی است بر تبعیت و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت.
اما محل بحث ما تبعیض در شهادت به لحاظ آثار و جعل حجیت از طرف شارع است. یعنی موضوع آن آثار همان است که شاهد شهادت داده است مثلا زنا آثاری دارد، یکی حد است و یکی نشر حرمت و یکی ضمان مهر و ... شخص به این امور شهادت نداده بلکه به زنا شهادت داده است. آیا ممکن است شارع در ترتیب این آثار تبعض ایجاد کند؟ بگوید شهادت فقط در ثبوت زنا نسبت به نشر حرمت حجت است و نسبت به حد حجت نیست.
این تبعیض در حجیت هم اشکال ندارد و در ابواب مختلفی در کلمات علماء مطرح شده است. مثلا اگر مشهود به آثار متعددی داشته باشد که برخی از آنها با شهادت زنان اثبات می‌شود و برخی از آنها فقط با شهادت مردان ثابت می‌شود اگر زنان شهادت بدهند فقط همان آثاری ثابت می‌شود که با شهادت زنان ثابت می‌شود.
نتیجه اینکه تبعیض در حجیت اشکالی ندارد و اشکالی هم اگر متصور باشد در تبعیض در مدلول شهادت است که در محل بحث ما صغری ندارد.