شهادت فرع (ج۹۱-۱۷-۱۱-۱۴۰۳)
بحث در شهادت فرع است. جهت هفتم بحث این است که گفتیم شهادت فرع در حدود معتبر نیست. آیا شهادت فرع در موجبات تعزیر حجت است؟ صاحب جواهر فرموده است شهادت فرع در این مورد هم معتبر نیست چون احتمال صدق حد بر تعزیر هم وجود دارد چون حد دو اطلاق دارد یکی در مقابل تعزیر و دیگری شامل تعزیر و در نتیجه نمی‌توان به اطلاق دلیل حجیت شهادت فرع تمسک کرد. این در حقیقت التزام به سرایت اجمال مخصص به عام است و همچنین به قاعده درأ نیز تمسک شده است.
ما بارها گفته‌ایم اصل این قاعده ثابت نیست و بر فرض که ثابت هم باشد در مقابل عدم ثبوت موجب حد به حجت است نه اینکه در مقابل علم باشد تا حتی در موارد حجت هم جاری باشد.
اما صرف احتمال صدق حد بر تعزیر موجب عدم جواز تمسک به دلیل حجیت شهادت فرع نیست چون از موارد اجمال مفهومی مخصص منفصل است و اجمال در این موارد به عام سرایت نمی‌کند.
جهت هشتم در بحث شهادت فرع، مساله شهادت ثالثه و بیشتر است که شهادت فرع ثانی و بیشتر از آن محسوب می‌شود. شبیه به اخبار با واسطه.
معروف در بین علمای شیعه این است که شهادت فرع فقط با یک واسطه مسموع است و لذا شهادت ثالثه و بعد از آن مسموع نیست. حتی بر عدم اعتبار آن اجماع نیز ادعاء شده است و مساله اگر اجماعی هم نباشد حداقل مخالفی در مساله وجود ندارد. اولین مخالفی که ما در مساله سراغ داریم مرحوم آقای خویی است.
مرحوم صاحب جواهر مساله را به قدری واضح دیده که در مورد آن چند خط بیشتر بحث نکرده است و فرموده مساله اختلافی نیست و بلکه اجماع بر آن ادعاء شده است و این اجماع حجت است علاوه که اصل هم مقتضی عدم حجیت است چون دلیل اعتبار شهادت فرع به شهادت دوم اختصاص دارند و علاوه بر آن روایت عمرو بن جمیع است که اگر چه سند آن ضعیف است اما ضعف سند آن به عمل مشهور منجبر است.
در ذیل این روایت این طور آمده است: «رَوَى عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ أَشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِكَ مَنْ يَنْصَحُكَ قَالُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ يَحْفَظُهَا عَلَيْكَ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ» (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۷۱)
مرحوم آقای خویی به صراحت در این مساله مخالفت کرده و شهادت ثالثه و بیشتر را حجت دانسته است و برای اعتبار آن به عمومات و اطلاقات ادله شهادت تمسک کرده است در عین اینکه قبول دارد روایات حجیت شهادت فرع به شهادت دوم اختصاص دارد و در این جهت با صاحب جواهر موافق است. ایشان اجماع را هم به عنوان دلیل تعبدی نپذیرفته و روایت عمرو بن جمیع را هم از نظر سندی ضعیف می‌داند در نتیجه به حجیت شهادت سوم و بیشتر فتوا داده است.
عرض ما این است که اصل اینکه فقره آخر مذکور در روایت جزو روایت باشد معلوم نیست و به نظر ما فقره «لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ» فتوای صدوق است. حداقل این است که ظهوری وجود ندارد که اثبات کند این فقره جزو روایت است. مرحوم صدوق در بسیاری از موارد بعد از خبر فتوای خودش را ذکر کرده است و البته در خیلی از موارد روشن است که جزو روایت نیست اما در برخی از موارد این طور نیست و مؤکد آن هم این است که همان روایت در مصادر دیگر بدون آن ذیل ذکر شده است.
اما این روایت فقط در من لایحضره الفقیه مذکور است و در کتب دیگر ذکر نشده است و به نظر ما بعید نیست این فقره فتوای ایشان بوده که برای تتمیم بحث ذکر کرده است. بعدا دیدم که مجلسی اول نیز این احتمال را ذکر کرده است و فرموده «يمكن أن يكون من كلام المصنف و هو الأظهر و أن يكون من تتمة الخبر» (روضة المتقین، ج ۶، ص ۱۸۷)
پس این روایت برای استدلال کافی نیست. اما مساله اجماع نیز به نظر ما ثابت نیست خصوصا که در کلمات بسیاری از قدماء این مساله مذکور نیست. حتی در کلام شیخ در نهایة هم وجود این فرع مشکوک است. عبارت شیخ در نهایة این چنین است:
«و يجوز أن يشهد على شهادة رجل آخر، غير أنّه ينبغي أن يشهد رجلان على شهادة رجل واحد ليقوما مقامه. فأمّا واحد فلا يقوم مقام واحد. و ذلك لا يكون أيضا إلّا في الدّيون و الأملاك و العقود. فأمّا الحدود، فلا يجوز أن يقبل فيها شهادة على شهادة. و لا يجوز شهادة على شهادة في شي‌ء من الأشياء.» (النهایة، ص ۳۲۸)
بعید نیست این جمله آخر یعنی فقره «و لا يجوز شهادة على شهادة في شي‌ء من الأشياء» در حقیقت این طور بوده که «و لا يجوز شهادة على شهادة علی شهادة في شي‌ء من الأشياء» و گرنه با فقرات قبل ناسازگار است.
خلاصه اینکه مساله شهادت سوم به صورت صریح فقط در کلام صدوق مذکور است و در نهایة هم به این بیان شاید مذکور باشد اما در کلمات سایرین مذکور نیست.
پس اصل تحقق اجماع معلوم نیست و بر فرض که اجماعی هم باشد تعبدی بودن آن معلوم نیست چون احتمال دارد وجه آنها بر عدم حجیت شهادت ثالثه، قصور ادله اعتبار شهادت فرع از اثبات آن باشد و معتقد بوده‌اند این روایات به شهادت دوم اختصاص دارند و اصل هم عدم حجیت است.
با فرض عدم اثبات روایت و عدم اثبات اجماع تعبدی باید بر اساس ضوابط حکم مساله را بیان کرد. ما بر خلاف مرحوم آقای خویی و صاحب جواهر معتقدیم که ادله حجیت شهادت فرع به شهادت دوم اختصاص ندارند چون تعبیر مذکور در آنها این است که «رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُل» و در آن فرض نشده که شهادت آن رجل دوم که رجل اول بر آن شهادت می‌دهد بر چه چیزی بوده است آیا بر خود حق بوده یا بر شهادت دیگری بوده است. خصوصا که ثقل این روایات بر امور دیگر است یعنی تمرکز آنها بر اختلال برخی شرایط در زمان تحمل یا اداء است اما اینکه فرع اول است یا دوم یا بیشتر مد نظر در این روایات نیست. لذا برای ما روشن نیست چرا تصور کرده‌اند این روایات به شهادت دوم اختصاص دارند و همان طور که گفتیم بعید نیست این فهم موجب شده است مثل صدوق به عدم حجیت شهادت ثالثه و بیشتر فتوا بدهند.
در نتیجه از نظر ما این روایات به شهادت دوم اختصاص ندارند پس از عمل به آنچه مقتضای قاعده است که همان حجیت شهادت فرع است مطلقا حتی در شهادت سوم و بیشتر مانعی وجود ندارد.