شهادت فرع (ج۹۲-۲۰-۱۱-۱۴۰۳)
گفتیم مشهور بین فقهاء عدم اعتبار شهادت ثالثه است و ما گفتیم ادله اقامه شده برای این مطلب ناتمام است و مرجع ادله اعتبار شهادت است نه اصل عدم حجیت.
به کلامی از شیخ طوسی در نهایه اشاره کردیم و گفتیم بعید نیست در آن عبارت سقط اتفاق افتاده باشد.
برخی از دوستان متنی از نکت النهایة محقق ذکر کردند که در آن عبارت کامل آمده است و نشان از وقوع سقط در نسخه منتشر شده نهایه دارد.
جهت نهم در مساله شهادت فرع لزوم تعدد است یعنی باید دو نفر بر شهادت یک نفر شهادت بدهند و شهادت یک نفر کافی نیست.
صاحب جواهر برای آن به نصوص خاصی که گذشت استدلال کرده‌اند که در آنها تصریح شده است شهادت یک مرد بر شهادت یک مرد پذیرفته شده نیست مگر شهادت دو مرد که مفاد آن این است که حتی با شهادت یک مرد و دو زن هم ثابت نمی‌شود. علاوه بر نصوص خاص، اطلاقات ادله اعتبار بینه اقتضاء می‌کند شاهد باید متعدد باشد مثل سایر موارد.
محقق در شرائع همین قاعده را به این عبارت تبیین کرده است که «لأن المراد إثبات شهادة الأصل و هو لا يتحقق بشهادة الواحد» و صاحب جواهر این قاعده را این طور تبیین کرده است که واحد نصف بینه است.
منظور محقق این است که شاهد فرع به مودای شهادت شاهد اصل شهادت نمی‌دهد بلکه بر شهادت شهادت می‌دهد. یعنی اگر برگشت شهادت شاهد فرع به شهادت به مودای شهادت اصل بود ممکن بود کسی تصور کند انضمام شهادت یک نفر به یک شاهد اصل دیگر کافی است چرا که دو نفر بر چیزی شهادت داده‌اند فقط یکی بالاصالة و دیگری به تبع اما منظور از شهادت شاهد فرع اثبات اصل شهادت است که اثبات آن به دو شاهد نیاز دارد.
شبیه آنکه اگر قرار باشد شخص به ملکیت شهادت بدهد به استناد ید، دو نفر شاهد که به ملکیت شهادت بدهند هر چند به استناد ید کافی است اما اگر قرار باشد به ید شهادت بدهند باید دو نفر شهادت بدهند تا ید ثابت شود و با یک شهادت به ید، اثبات نمی‌شود.
در نتیجه اعتبار تعدد به دلیل خاص نیاز ندارد و مقتضای قاعده است.
محقق در ذیل همین جهت به فروض مختلفی اشاره کرده است:
یک فرض این است که چهار نفر شهادت بدهند. دو نفر بر شهادت یک اصل و دو نفر دیگر بر شهادت اصل دیگر. در اعتبار این فرض تردیدی وجود ندارد.
فرض دوم این است که دو نفر بر هر دو شاهد اصل شهادت بدهند. محقق فرموده است این فرض هم معتبر است چون مشمول اطلاق ادله است و تباین شهود فرع لازم نیست.
ذکر این فرض از این جهت است که به برخی از شافعیه یا خود او منسوب است که باید شهود فرع نسبت به هر شاهد اصل متفاوت باشند. پس در فرضی که شهود اصل چهار زن باشند باید هشت مرد بر شهادت آنها شهادت بدهند تا حق ثابت شود.
فرض سوم این است که شهود فرع فی الجملة تداخل داشته باشد یعنی سه نفر شهادت بدهند به این نحو که دو نفر بر یک شاهد اصل شهادت بدهند و یکی از آنها به همراه شخص دیگری بر شاهد اصل دیگر شهادت بدهد. محقق فرموده است این فرض هم صحیح است و دلیل آن هم تمسک به اطلاقات است.
فرض چهارم این است که دو نفر بر یک شاهد اصل شهادت بدهند و شاهد اصل بر شهادت اصل دیگر شهادت بدهد. مثلا زید و عمرو بر شهادت حسن شهادت بدهند و بر خود حسن و شخص دیگری بر شهادت حسین شهادت بدهند. وجه اینکه خود شاهد اصل مستقیما شهادت نداده نیز می‌تواند فراموشی و مانند آن باشد چون یکی از شروط پذیرش شاهد فرع این است که شاهد اصل در دسترس نباشد. پس اگر شاهد اصل حضور دارد، شهادت فرع نباید مسموع باشد مگر اینکه فرض کنیم او شهادتش را یادش رفته باشد. پس عنوان بحث این است که آیا شهود فرع باید با شاهد اصل متفاوت باشند یا اینکه شهود فرع می‌توانند شاهد اصل باشند.
محقق موافق با مشهور گفته‌اند این فرض هم معتبر است و اشکالی ندارد شخص واحد دو حیثیت مختلف داشته باشد. شرط شاهد فرع این نیست که با شاهد اصل مغایر باشد.
صاحب جواهر هم با این نظر موافق است و بر آن اجماع هم ادعاء شده است اما به نظر ما این نظر صحیح نیست و شاید آنچه مد نظر ما ست همان مطلبی است که مد نظر شهید اول در دروس بوده است.
وجه اشکال این است که مستفاد از ادله‌ای که تعدد را در اثبات قضیه شرط کرده است این است که باید دو نفر متباین باشند. پس نمی‌شود کسی به چیزی شهادت بدهد بعد به شهادت شخص دیگری هم بر آن مطلب شهادت بدهد که بر اساس آن بخواهد آن واقعه اثبات شود. در این موارد در حقیقت ادعاء با شهادت دو نفر اثبات نشده بلکه با شهادت یک نفر اثبات شده است.
اینکه کسی بگوید زید طلبکار است و بعد هم شهادت بدهد که عمرو هم به طلبکاری زید شهادت داده است و قرار باشد با آن حق اثبات شود خلاف آن چیزی است که از ادله اعتبار شهادت استفاده می‌شود و طلبکاری در حقیقت با یک نفر اثبات شده است نه دو نفر و این در حقیقت عدم اعتبار تعدد است.
در همین فرض اگر قرار باشد یک شهادت اصل با شهادت اصل دیگر ثابت شود یعنی حق با کمتر از شهادت دو نفر اثبات شده است و در حقیقت با یک شاهد و نصف اثبات شده است چون فرض این است که یکی از شهود فرع یکی از همان شهود اصل است.
به عبارت دیگر اگر قرار باشد ما برای اثبات دین به شهادت دو نفر نیاز داشته باشیم، وقتی دو نفر شهادت داده‌اند که یک زید به دین شهادت داده است و زید به همراه یک نفر دیگر شهادت بدهد که عمرو به دین شهادت داده است، یعنی برای اثبات دین به دو نفر نیاز نیست. پس بر اصل دین باید دو نفر شهادت بدهند در حالی که در این فرض این اتفاق نیافتاده است.
عبارت شهید اول در دروس این است:
«لأنه لا يصحّ كونه نائبا عن نفسه و غيره، لأن قيامه بنفسه يستدعي استغناءه عن الغير، و نيابته يقتضي افتقاره، فلا يجتمعان.» یعنی شخص نمی‌تواند هم اصیل باشد و هم از طرف دیگری شهادت بدهد چون اگر بخواهد از طرف خودش شهادت بدهد مستغنی از غیر است و اگر بخواهد به نیابت شهادت بدهد (یعنی بخواهد شهادت اصل دیگر را اثبات کند) یعنی شهادتش قاصر است و به ضمیمه کردن امر دیگری نیاز دارد و آن امر دیگر باید با قطع نظر از او ثابت بشود و نمی‌تواند وابسته به او باشد.
صاحب جواهر به این عبارت اشکال کرده است که آن شخص دو حیثیت دارد ولی به نظر ما این اشکال ناشی از عدم تلقی منظور ایشان است و بعید نیست منظور شهید اول این باشد که این دو نفر که باید بر حق شهادت بدهند نمی‌توانند به هم وابسته باشند و گرنه معنای آن این است که جزء العلة علت برای جزء دیگر علت هم باشد! اجزاء علت باید با قطع نظر از سایر اجزاء ثابت باشند. به عبارت دیگر اثبات حق دو جزء دارد و جزئیت آنها مستقل است و جزئیت یکی از آنها نمی‌تواند معلول جزء دیگر باشد و گرنه علت در حقیقت همان یک جزء است که علت جزء دیگر است.