شهادت فرع (ج۹۳-۲۱-۱۱-۱۴۰۳)
بحث در اعتبار تعدد شاهد فرع نسبت هر کدام از شهود اصل بود. یعنی هر کدام از شهود اصل باید به شهادت دو نفر اثبات شود و البته لازم نیست با یکدیگر مغایر باشند به این معنا که برای اثبات شهادت دو نفر، به شهادت چهار نفر نیاز نیست.
یکی از فروض شهادت فرع این بود که یکی از شهود اصل، شاهد فرع نسبت به شاهد دیگر هم باشد. یعنی مثلا زید شهادت می‌دهد که فلانی طلبکار است و خود او به همراه دیگری شهادت می‌دهد که عمرو به طلبکاری فلانی شهادت داده است.
شیخ در خلاف فرموده است اشکالی ندارد و خیلی نیز از ایشان تبعیت کرده‌اند. اهل سنت در مساله تعداد شهادت فرع اختلاف زیادی دارند و فقط فرض اول را همه پذیرفته‌اند.
اما علمای ما همه فروض از جمله همین فرض را پذیرفته‌اند و فقط شهید اول و صاحب ریاض در این فرض تشکیک کرده‌اند.
صاحب جواهر فرموده است پذیرش این فرض مورد تسالم همه اصحاب است و قبل از صاحب ریاض کسی به آن اشکال نکرده است و صاحب ریاض هم وجه اشکال خودش را توضیح نداده. ما هم گفتیم به نظر ما پذیرش این فرض مشکل است.
برای عدم پذیرش شهادت در این فرض یک وجه در کلام شهید ثانی آمده است و یک وجه در کلام شیخ در خلاف مذکور است و ما هم گفتیم به نظر ما اعتبار شهادت در این فرض مقتضی ندارد.
شهید ثانی در مسالک فرموده است پذیرش این فرض بر این مساله مبتنی است که آیا شاهد فرع در شهادت نائب از شاهد اصل است یا اصیل است؟ اگر گفتیم شاهد فرع به شهادت شهادت می‌دهد در این صورت اصیل است و اگر گفتیم شاهد فرع به حق شهادت می‌دهد یعی نائب از شاهد اصل است.
اگر شاهد فرع اصیل باشد شهادت در فرض چهارم باید مسموع باشد. چون شاهدی که هم به حق شهادت می‌دهد و هم به شهادت شخص دیگر شهادت می‌دهد در حقیقت به دو چیز شهادت می‌دهد یکی به حق و دیگری به شهادت دیگری به حق و خیلی روشن است که اشکال ندارد شخص واحد بر قضایای متعدد شهادت بدهد.
اما اگر شاهد فرع نائب از شاهد اصل باشد در این صورت شهادت این شخص مسموع نیست چون برگشت آن به اثبات حق با شهادت یک نفر است در حالی که در اثبات قضایا شهادت متعدد شرط است.
در نقل عبارت مسالک در جواهر اشتباهی رخ داده است. ایشان نقل کرده «على أن الإشهاد على الشهادة هل هو لإثبات الشهادة أو لحكم النيابة عنها» در حالی که صحیح «بحكم النيابة عنها» است.
در هر حال شهید ثانی توضیح داده است که چرا اگر شخص نائب باشد شهادت مسموع نیست چون بین اصالت و نیابت تنافی است. مقتضای شهادت اصل این است که به ضمیمه کردن شهادت دیگر نیاز نیست و مقتضای نیابت این است که شهادت دیگری هم نیاز است و بین اینکه به شهادت دیگر نیاز باشد یا باشد تهافت است.
صاحب جواهر به این کلام اشکال کرده است که شخص دو حیثیت دارد و از یک حیث شاهد اصل است و از یک حیث شاهد فرع.
وجه دوم کلام شیخ در خلاف است. ایشان فرموده عامه این فرض را نپذیرفته است اما به نظر ما قبول است چون شاهد فرع، بر شهادت شهادت می‌دهد نه اینکه نائب باشد چون اگر قرار باشد به نیابت باشد شهادت فرع در هیچ جا قبول نخواهد بود چون شاهد باید از روی حس به مشهود به علم داشته باشد و شاهد فرع عالم به حق نیست. پس اگر قرار باشد شاهد فرع نایب باشد نمی‌تواند به حق شهادت بدهد و این یعنی شهادتش مسموع نیست و از آنجا که شهادت فرع قبول است پس معلوم می‌شود شهادت فرع از این جهت که شهادت بر شهادت است مسموع است و در این صورت باید همین فرض هم معتبر باشد چون تفاوتی ندارد شاهد بر شهادت اجنبی باشد یا شاهد اصل هم باشد.
از نظر ما این مساله بر آنچه در کلام شهید و شیخ آمده است مبتنی نیست و چه شاهد فرع را نایب بدانیم یا اصیل بدانیم در این فرض شهادت مسموع نیست.
در فرضی که شاهد نایب باشد چون در حقیقت حق با شهادت یک نفر اثبات می‌شود و این خلف اعتبار تعدد شاهد بر حق است. بله یک شاهد می‌تواند بر امور متعدد شهادت بدهد اما نمی‌تواند جای یک شاهد دیگر هم شهادت بدهد. این مطلب را خود علماء هم قبول کرده‌اند و لذا بین شهادت بر امور متعدد و شهادت به جای شخص دیگر تفاوت گذاشته‌اند و اینکه صاحب جواهر خواسته است با تعدد حیثیت اشکال را حل کند ناتمام است چون با تعدد حیثیت، شاهد متعدد نمی‌شود. با دو حیثیت دو عنوان درست می‌شود و لذا یک نفر می‌تواند دو طرف عقد را انشاء کند اما با دو حیثیت دو شخص درست نمی‌شود و ما برای اثبات حق به دو نفر نیاز داریم. مشکل تعدد عنوان نیست تا با تعدد حیثیت حل شود. مشکل تعدد شاهد است که باید شخص متعدد باشد و لذا شخص واحد با ده عنوان هم نمی‌تواند حقی را اثبات کند. اطمینانی که با شهادت دو شاهد ایجاد می‌شود با شهادت شاهد واحد که عناوین متعدد دارد حاصل نمی‌شود.
اما در فرضی که شاهد اصیل باشد یعنی بر شهادت شهادت می‌دهد که در این صورت گفتند شخص واحد بر امور متعدد شهادت می‌دهد. عرض ما این است که امور متعددی که شخص بر آنها شهادت می‌دهد اجنبی از یکدیگرند و یکی از آنها بر دیگری مبتنی نیست در این صورت مشکلی وجود ندارد اما اگر شخص واحد به امور متعددی شهادت بدهد که تعددش به خود او وابسته باشد مثل فرض محل بحث شهادت معتبر نیست.
شخص به چیزی شهادت می‌دهد و به شهادت بر همان هم شهادت می‌دهد. پس مشهود به در هر دو به یک چیز برمی‌گردد. بر همین اساس به نظر ما یک شاهد نمی‌تواند بر عدالت شاهد اصل دیگر شهادت بدهد چون شهادت بر عدالت آن شاهد هم در راستای اثبات همان حق مشهود به قرار دارد هر چند شهادت به حق و شهادت به عدالت دو چیز است اما هر دو در راستای امر واحدند که در این صورت به شهادت به امر واحد برمی‌گردند و مفاد ادله اعتبار تعدد شاهد لزوم تعدد برای اثبات حق است.
لذا حتی اگر در شاهد فرع تعدد لازم نبود و با یک شاهد هم شهادت اصل اثبات می‌شد نمی‌شد گفت که یک نفر هم به حق شهادت بدهد و هم به شهادت شخص دیگر شهادت بدهد و به این وسیله حق را اثبات کند چون این خلف لزوم تعدد شاهد برای اثبات حق است. صرف اینکه فرضا در شاهد فرع یک نفر هم کافی است برای رفع ید از لزوم تعدد شاهد برای اثبات حق کافی نیست.
وقتی برای اثبات حق دو شاهد نیاز است یعنی علت اثبات حق دو جزء دارد و هر جزء باید مستقل از جزء دیگر باشد و اگر قرار باشد یک جزء با خود همان جزء دیگر ثابت بشود خلف لزوم تعدد است.
پس دلیل اعتبار لزوم تعدد شاهد اقتضاء می‌کند که شهود متعدد به یکدیگر وابسته نباشند پس همان طور که یک نفر نمی‌تواند هم شاهد اصل باشد و هم شاهد فرع، یک نفر نمی‌تواند هم شاهد اصل باشد و هم شاهد بر عدالت شاهد دیگر باشد.
این وجه را ما در کلمات دیگر علماء ندیده‌ایم و مشهور هم مخالف آن است ولی به نظر ما مقتضای قواعد و صناعت همین است و شاید مقصود صاحب ریاض هم همین وجه بوده باشد.