شهادت فرع (ج۱۰۱-۵-۱۲-۱۴۰۳)
بحث در اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن شاهد اصل از حضور است. گفتیم مدرک اصلی در مساله، روایت محمد بن مسلم است و ما روایت را از نظر سند معتبر دانستیم (محقق نراقی از روایت به صحیحه محمد بن مسلم تعبیر کرده است و این خلاف اصطلاح است چون در طریق صدوق، شیخ او و نفر بعد توثیق ندارند مگر اینکه ایشان از باب مشایخ اجازه یا راه دیگری آنها را ثقه می‌دانسته است).
در دلالت روایت گفتیم آنچه ذکر شده است تعذر حضور است نه تعسر. محقق نراقی نیز تذکر داده است که این روایت ناظر به فرض تعذر است و برای اثبات اعتبار شهادت فرع در فرض تعسر حضور برای شاهد اصل وجه دیگری ذکر کرده است به این بیان که اگر ادای شهادت موجب عسر و حرج باشد، ادای شهادت بر شاهد اصل واجب نیست و اگر شهادت شاهد فرع هم معتبر نباشد، ضیاع حق پیش می‌آید و این مجاز نیست پس باید شاهد فرع در این فرض معتبر باشد.
این استدلال عجیب است چون اصل ثبوت حق معلوم نیست و قرار است با شهادت ثابت شود، پس چطور می‌توان گفت اگر شهادت فرع معتبر نباشد، حق ضایع می‌شود؟!
البته در مساله وصیت تعلیل شده بود که اگر شهادت کافر حجت نباشد حق ضایع می‌شود که ما در جای خودش آن مطلب را توضیح دادیم و نمی‌توان با آن اثبات کرد که هر غیر حجتی، حجت است!
با این حال به نظر ما در برخی موارد عسر و حرج، عرفا تعذر صادق است و همین تعذر و عدم تمکن برای وجود مناط اعتبار شهادت فرع کافی است.
جهت دیگری که در دلالت روایت بیان کردیم اختصاص این روایت به شاهد حاضر در شهر است. یعنی اگر شاهد حاضر در شهر باشد شهادت فرع در صورتی معتبر است که شاهد اصل تمکن از حضور نداشته باشد اما فرض غیبت و مسافرت شخص از مدلول روایت خارج است و مرجع در آن اطلاقات اعتبار شهادت فرع و اطلاقات اعتبار بینه و شهادت است.
جهت دیگری که باید در مورد آن بحث کرد تعیین زمانی است که عدم تمکن باید با آن سنجیده شود.
آیا معیار عدم تمکن در زمان مطالبه مدعی است؟ یعنی در زمانی که مشهود له شهادت را مطالبه می‌کند اگر شاهد اصل تمکن از حضور نداشته باشد شهادت فرع معتبر است. این احتمال را محقق نراقی پذیرفته است.
احتمال دیگر این است که معیار عدم تمکن در زمان اداء شهادت فرع است. این احتمال را صاحب جواهر پذیرفته است.
احتمال سوم عدم تمکن تا زمان حکم حاکم است.
احتمال چهارم عدم تمکن تا ابد است به نحوی که حتی اگر حاکم بر اساس شهادت فرع حکم کرد و بعد شاهد اصل متمکن شود، حکم حاکم باطل می‌شود و باید بر اساس شهادت شاهد اصل مجددا قاضی حکم کند.
ممکن است تصور شود مقتضای قواعد احتمال چهارم است. یعنی متفاهم از عدم تمکن، عدم تمکن مطلق است. شهادت مقید به وقت خاص و محددی نیست و در صورتی صدق می‌کند که شاهد متمکن از اداء نیست که تا نهایت تمکن نداشته باشد.
لذا اگر شخص الان که وقت نماز یومیه نیست متمکن از وضو نیست و می‌داند در آینده عذرش برطرف می‌شود، نمی‌تواند با تیمم نماز قضاء بخواند چون تیمم جایی مشروع است که برای شخص انجام وظیفه‌اش با وضو ممکن نباشد.
با این حال مرحوم نراقی تصریح کرده است که معیار عدم تمکن تا زمان مطالبه مشهود له است و صاحب جواهر تصریح کرده است که معیار عدم تمکن تا زمان اقامه شهادت فرع است.
اما به نظر می‌رسد حق با صاحب جواهر است و علت آن هم این است که دلیل اشتراط اعتبار شهادت فرع به تعذر حضور برای شاهد اصل، روایت محمد بن مسلم است و مفاد آن تعذر از حضور در زمان ادای شهادت فرع است. در روایت این طور آمده است که: «نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ يُحْضِرَهُ وَ يُقِيمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ»
در اصول گفته‌ایم که «إذا» به معنای ظرف است و در مواردی هم که شرط باشد بر معنای ظرفیتش تحفظ می‌شود. مفاد این روایت این است که شهادت شاهد فرع در ظرفی که شاهد اصل تمکن از حضور ندارد، معتبر است.
بر خلاف ادله تیمم که مفاد آنها این است که تیمم برای کسی مشروع است که در تمام وقت تمکن از وضو نداشته باشد و لذا شخص اگر اول وقت نتواند وضو بگیرد ولی در آخر وقت بتواند وضو بگیرد تیمم برای او مشروع نیست چون مفاد ادله تیمم، مشروعیت تیمم در ظرف عدم تمکن از وضو نیست. اما بر اساس روایت محمد بن مسلم اعتبار شهادت فرع در زمانی است که شاهد اصل در آن زمان متمکن از اداء و اقامه شهادت نیست.
تمکن از ادای شهادت در زمان متاخر، موجب نمی‌شود که صدق کند در زمان عدم تمکن هم متمکن بوده است.
بله در مواردی که عرفا شخص متمکن محسوب می‌شود مثل اینکه تا از خانه‌اش به محکمه برسد، شهادت فرع معتبر نیست چون عدم تمکن محقق نیست.
بر همین اساس آنچه محقق نراقی فرموده که ظاهر روایت عدم تمکن در زمان مطالبه است شاهدی ندارد و از نظر ما بر خلاف ظاهر روایت است.