شهادت فرع (ج۱۰۲-۶-۱۲-۱۴۰۳)
گفتیم به نظر ما روایت محمد بن مسلم دلالت می‌کند که معیار در اعتبار شهادت فرع در صورتی که شاهد اصل در شهر حاضر باشد، عدم تمکن شاهد اصل از اقامه شهادت است در ظرفی که شاهد فرع اقامه شهادت می‌کند.
اما احتمال اینکه معیار عدم تمکن در زمان دعوت و مطالبه است (که محقق نراقی است) و یا اینکه عدم تمکن تا زمان حکم است (که چه بسا به مشهور نسبت داده شده است) و یا اینکه عدم تمکن تا ابد است دلیل ندارد و خلاف ظاهر روایت است.
مرحوم صاحب جواهر در ذیل فرع تعارض شهادت شاهد اصل و فرع به این مطلب اشاره کرده است که ابن حمزه روایات تعارض شاهد اصل و شاهد فرع را بر بعد از حکم حاکم حمل کرده است ولی قبل از حکم اگر شاهد اصل بیاید و انکار کند شهادت شاهد فرع باطل است و همین نظر از کلام علامه در مختلف قابل استفاده است. پس از کلام ایشان استفاده می‌شود که از نظر آنها معیار عدم تمکن تا زمان حکم است. (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۲۰۱)
در چند صفحه بعد در ذیل کلام محقق که فرموده اگر انکار شاهد اصل قبل از حکم باشد شهادت فرع از اعتبار ساقط است و صاحب جواهر آن را مقید کرده است به قبل از اقامه شهادت ولی گفته است اگر بعد از اقامه شهادت فرع و قبل از حکم باشد، به مشهور نسبت داده شده که به سقوط شهادت فرع از اعتبار معتقدند. (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۲۰۶)
پس از چهار احتمالی که مطرح کردیم سه احتمال آن قائل دارد و فقط احتمال چهارم (عدم تمکن تا ابد) را ما مطرح کردیم و برای آن قائل پیدا نکردیم هر چند خود ما نیز آن را نپذیرفتیم و ما گفتیم قول صحیح، همان است که صاحب جواهر پذیرفته است.
جهت دیگری که در ضمن این شرط باید بررسی شود فرض تعارض شاهد اصل و شاهد فرع است. یعنی فرضی که شاهد فرع بر شهادت کسی شهادت بدهد و بعد شاهد اصل بیاید و بگوید من چنین شهادتی نداده‌ام.
محقق فرموده در روایت گفته شده است اعدل مقدم می‌شود و اگر مساوی باشند شاهد فرع ساقط است و به شاهد اصل اخذ می‌شود.
اما مشکل اینجا ست که گفته شده این روایات و فرض تعارض بین شاهد اصل و شاهد فرع با اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن از شاهد اصل منافات دارد و به خاطر همین اشکال معروف این روایات را طرح کرده‌اند چون فرض گرفته‌اند که قطعا اعتبار شاهد فرع مشروط است به عدم تمکن از شاهد اصل و با چنین شرطی، وقوع تعارض بین شاهد اصل و شاهد فرع قابل تصور نیست و روایات را طرح کرده‌اند یا آنها را به وجوه مختلف توجیه کرده‌اند. صاحب جواهر در این مساله مطلبی را بیان کرده است و فرموده عجیب است که چرا مشهور به این مطلب واضح متوجه نشده‌اند.
ابتداء به روایات مساله اشاره کنیم:
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۹)
شیخ نیز این روایت را به سند «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن» نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶)
این روایت را مرحوم صدوق نیز با سند «رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرده است. (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۷۰) ولی در آخر روایت این قسمت را هم اضافه نقل کرده است: «وَ إِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُه» مرجع ضمیر «لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُه» معلوم نیست و هم محتمل است شاهد فرع باشد و هم محتمل است شاهد اصل باشد. شیخ صدوق هم در مقنع گفته شهادت باطل می‌شود و تعیین نکرده است که کدام شهادت.
در مورد «اعدل» یک احتمال این است که منظور با تقوا تر باشد یعنی کسی که عدالتش و تقیدش به دستورات دین بیشتر است و ممکن است منظور اعدل در شهادت باشد به معنای اوثقیت به لحاظ ضبط. قبلا گفتیم عدالت در شاهد شامل وثاقت و ضبط هم هست و لذا کسی که اضبط است، اعدل است. اعدلیت در شهادت فقط به معنای با تقوا تر نیست بلکه کسی که اضبط هم هست اعدل است.
برای من روشن نیست که کدام یک از این دو معنا منظور است ولی فعلا محل بحث ما نیست.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ لَوْ كَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَدَالَةً فِيهِمَا. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۹)
شیخ نیز روایت را به همین سند نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶) و البته «عَدَالَةً فِيهِمَا» در نقل تهذیب نیست.