اشتراط احتمال توارد شهادات بر مضمون واحد (ج۱۱۰-۲۴-۱-۱۴۰۴)
در فرضی که دو شهادت در سرقت عین واحد با یکدیگر تعارض داشته باشند محقق فرمود ضمان ثابت است ولی حد قطع ثابت نیست و صاحب جواهر فرمودند ضمان به این جهت است که هر دو شاهد بر ضمان و غرامت توافق دارند (یعنی اخذ به مدلول التزامی هر دو شهادت) و ما هم نظر خودمان را توضیح دادیم و گفتیم تفصیل جا ندارد و ملاک بحث امکان تعبد به حجیت فرد مردد است.
اما در فرضی که دو بینه بر سرقت دو عین متفاوت تعارض داشته باشند مثل اینکه بینه اقامه شده باشد بر اینکه لباس سفید را دزدیده است و بینه دیگر اقامه شده بشد بر اینکه لباس سیاه دزدیده است ایشان فرموده است: «و لو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة ثبت الثوبان و الدرهمان.»
اشکالی در عبارت وجود دارد که چرا ایشان فرموده دو لباس و دو درهم ثابت است؟ صاحب جواهر فرموده مثلا یک بینه شهادت داده که این درهم را دزدیده است و بینه دیگر شهادت داده است که آن درهم را دزدیده است.
صاحب مسالک فرموده درهمان از قبیل «قمران» است و فرض قبل محقق شهادت بر سرقت دینار و سرقت درهم بوده است و منظور از درهمان یعنی همان دینار و درهم.
در هر حال گفتیم صاحب جواهر فرموده منظور محقق از تعارض، توارد است و گرنه با فرض تعارض دو بینه، هر دو باید تساقط کنند نه اینکه مفاد هر دو اثبات شود!
به نظر ما مراد مرحوم محقق این است:
ایشان فرمودند اگر دو شهادت با یکدیگر تعارض کنند، مدعی اگر مطابق هر کدام قسم بخورد همان ثابت می‌شود و در این فرض که دو بینه تعارض کرده‌اند مدعی هر کدام را ادعاء کند همان ثابت می‌شود و حتی به قسم هم نیاز نیست.
سوال این بود که با فرض تعارض دو بینه، چطور همان که مدعی ادعاء کند ثابت می‌شود و دیگری طرح می‌شود؟ جواب این است که بینه وظیفه مدعی است و بینه معارض (بینه‌ای که با ادعای مدعی مطابق نیست)، بینه بر نفی است و محقق قبلا فرموده است که در فرض تعارض بینه نفی و اثبات، بینه اثبات مقدم است چون اقامه بینه وظیفه مدعی است.
پس بینه متضمن اثبات حجت است و بینه متضمن نفی حجت نیست.
مساله بعد:
«الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار و شهد له آخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا لتحقق التعارض و كان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين ...»
در این مساله فرض تعارض دو شهادت است که نسبت بین آنها اقل و اکثر است. مثلا یک نفر شهادت داده که زید این لباس را به عمرو فروخته است به یک دینار و دیگری شهادت داده که زید همان لباس را در همان وقت به عمرو فروخته است به دو دینار. در این صورت مدعی مطابق هر کدام قسم بخورد همان ثابت می‌شود. وجه آن هم روشن است که چون از موارد تعارض بین حجت و غیر حجت است (شاهدی که مدعی بر اساس آن قسم نمی‌خورد اصلا حجت نیست تا با شهادت دیگر معارض باشد).
اما وجه اینکه حتی اقل هم بدون قسم ثابت نمی‌شود از این جهت است که مضمون دو شهادت وحدت شخصی ندارند چون بیع به یک دینار غیر از بیع به دو دینار است.
حتی اصل بیع هم ثابت نمی‌شود چون وحدت شخصی ندارد و همچنین اگر یکی شهادت بدهد که این لباس را روز جمعه به یک دینار فروخته است و دیگری شهادت بدهد که همان لباس را روز شنبه به یک دینار فروخته است با اینکه بر یک دینار توافق دارند اما همان هم ثابت نمی‌شود چون دو شهادت بر واحد شخصی وارد نشده‌اند.
سپس فرموده‌اند «و لو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران» یعنی اگر موافق با هر کدام از آنها یک نفر دیگر شهادت بدهد یعنی بینه اقامه شود بر بیع به یک دینار و بینه اقامه شود بر بیع به دو دینار، چنانچه مدعی دو دینار را ادعا کرده باشد همان ثابت می‌شود.