اشتراط احتمال توارد شهادات بر مضمون واحد (ج۱۱۱-۲۵-۱-۱۴۰۴)
محقق در مساله چهارم به فرض تعارض شهادات به اقل و اکثر شدند مثل اینکه یکی شهادت بدهد که زید این عین را به یک دینار فروخته و دیگری شهادت بدهد که همان عین را به دو دینار فروخته و گفتند هیچ کدام (حتی اقل ثابت نمی‌شود) و مدعی مطابق هر کدام قسم بخورد همان ثابت می‌شود.
سپس به فرض تعارض دو بینه در اقل و اکثر پرداختند و فرمودند دو دینار ثابت می‌شود. صاحب جواهر اضافه کرده‌اند که در صورتی که مدعی دو دینار را ادعا کند و گرنه بینه مکذوب از طرف مدعی است و ارزش ندارد و این روشن است. وجه ثبوت دو دینار در صورتی که مدعی آن ر ادعا کرده باشد با وجود معارض برای آن همان است که در مساله قبل گفتیم که از نظر ایشان بینه نفی مسموع نیست.
بینه نفی اصلا حجت نیست و خود ادعای مدعی برای تکذیب آن کافی است و لذا شأن بینه نفی، اسقاط بینه اثبات نیست بلکه از موارد تعارض حجت به غیر حجت است.
صاحب جواهر سپس اشاره کرده‌اند که شیخ در مبسوط و ابن براج در جواهر به قرعه حکم کرده‌اند و ایشان فرموده قرعه در صورتی است که مطابق هر کدام از دو بینه مدعی وجود داشته باشد و گرنه قرعه کارکردی ندارد.
محقق بعد از این فرموده‌اند «و لا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف و الآخر بألفين فإنه يثبت الألف بهما و الآخر بانضمام اليمين» اگر یک شاهد شهادت بدهد که او به هزار درهم اقرار کرده است و دیگری شهادت بدهد که او به دو هزار درهم اقرار کرده است در مساله قبل گفتیم چون فعل متعدد است هیچ کدام ثابت نمی‌شوند مگر اینکه مدعی مطابق یکی از آنها قسم بخورد اما در اینجا فرموده اقل بدون نیاز به قسم ثابت می‌شود و اکثر به قسم نیاز دارد.
وجه عدم ثبوت دو هزار درهم این است که دو شاهد بر آن شهادت نداده‌اند و وجه ثبوت هزار درهم این است که این اختلاف در شهادات موجب تعارض نیست چون لازمه آن عدم وحدت شخصیه مشهود به نیست چرا که ممکن است شاهد بر اقل فعلا می‌خواسته به همین مقدار شهادت بدهد نه اینکه آن را به عنوان حد مشخص کند تا نافی غیر آن باشد. پس شهادت بر دو هزار، مشتمل بر شهادت بر هزار درهمی که شاهد دیگر شهادت داده است می‌شود و در نتیجه اقل ثابت می‌شود.
باید توجه کنید شهادت بر اقرار به معنای شهادت بر گفتن لفظ خاصی نیست تا بین آنها تعارضی شکل بگیرد. لذا اگر کسی بگوید من دو هزار درهم بدهکارم، صحیح است که گفته شود او به هزار درهم اقرار کرده است.
فرض بعد این است که «و لو شهد بكل واحد شاهدان يثبت ألف بشهادة الجميع و الألف الآخر بشهادة اثنين» یعنی دو شاهد شهادت بدهند به اقرار به هزار درهم و دو شاهد دیگر شهادت بدهند به اقرار به دو هزار درهم در این صورت هزار درهم با شهادت همه ثابت می‌شود و دو هزار درهم با شهادت دو نفر اثبات می‌شود. ثمره بین اثبات با همه یا کمتر روشن است مثلا در مسأله رجوع برخی از شهود که اگر هر چهار شاهد برگردند دو شاهدی که به دو هزار درهم شهادت داده‌اند ضامن هزار درهم دوم هستند و هزار درهم اول را هر چهار نفر ضامند و ...
از آنچه در مسائل قبل گفتیم فرض تعارض هم معلوم است یعنی در فرضی که شهود اقل، اکثر را نفی کنند، چنانچه مدعی اکثر را ادعاء کرده باشد همان اکثر ثابت می‌شود.