اشتراط احتمال توارد شهادات بر مضمون واحد (ج۱۱۲-۲۶-۱-۱۴۰۴)
بحث در اشتراط اتحاد مورد شهادات متعدد است و گفتیم شهادت شهود متعدد وقتی مسموع است که مشهود به آنها یک چیز باشد یعنی واحد بالشخص باشد پس محکی شهادت باید امر واحد شخصی خارجی باشد و اتحاد در جنس و نوع و ماهیت کافی نیست و گفتیم این مقتضای اعتبار تعدد شهود است و به دلیل خاص نیاز ندارد.
بر همین اساس روشن میشود که این مساله بحث استظهاری نیست تا گفته شود عرفا امر واحد محسوب میشوند یا نمیشوند. به عبارت دیگر لفظ واحد در دلیل نیامده است تا آنها بر وحدت عرفی حمل کنیم بلکه اعتبار وحدت به نکته عقلی است به اینکه وقتی شارع تعدد شهود را معتبر دانسته است، پس اگر مشهود به شخصا متعدد باشد (هر چند به لحاظ اثر و لوازم اتحاد داشته باشند)، شهود متعدد نخواهد بود. به تعبیر دیگر غرض از تعدد شهادت، قوت احتمال و تأکد است و با وجود تعدد شخصی تاکد و قوت احتمالی ایجاد نمیشود. اگر یکی شهادت بدهد این شخص مالی را صبح دزدیده است و دیگری شهادت بدهد این شخص آن مال را شب دزدیده است، با این شهادت دوم دزدیده شدن پیراهن در صبح چه تأکدی پیدا میکند؟! پس این طور نیست که این دو شهادت موجب تقویت احتمال و تأکید دیگری شوند.
در نتیجه در این مساله تردیدی وجود ندارد و تردید موجود در برخی از کلمات در برخی از موارد از غفلت ناشی شده است.
دقت در این نکته نیز لازم است که این مساله از مسائل تعبدی نیست تا جای تمسک به اجماع در آن وجود داشته باشد بلکه اصلا این مساله ابتدائا در کلمات عامه بیان شده است و بعد به تبع در کلمات فقهای مختلف وارد شده است.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان اشکال کلام محقق را فهمید. ایشان گفته که «أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية و الآخر بالعجمية قبل لأنه إخبار عن شيء واحد». صاحب جواهر در این عبارت دستکاری کرد تا بلکه آن را درست کند به اینکه منظور فرضی است که دو نفر به اقرار به دو زمان متفاوت شهادت بدهند یا به صورت مطلق بگویند اما اگر یکی به اقرار به عربی شهادت بدهد و دیگری به اقرار در همان زمان به فارسی شهادت بدهد، شهادت مسموع نیست.
این قسمت آخر کلام ایشان اگر چه درست است اما کلام محقق با این دستکاری درست نمیشود چون اگر دو شاهد به اقرار در دو زمان متفاوت شهادت بدهند بر مساله واحد شهادت ندادهاند چون اقرار در یک زمان غیر از اقرار در زمان دیگر است حتی اگر محکی هر دو اقرار یکی باشد.
اشتباهی در کلمات این بزرگان رخ داده است. از یک طرف گفتهاند اگر یک شاهد به عقد بر مالی در صبح شهادت بدهد و شاهد دیگر به عقد بر همان مال در شب شهادت بدهد گفتهاند نه عقد و نه ملکیت ثابت نمیشود چون عقدی که سبب ملکیت است در صبح غیر از عقد در شب است هر چند نتیجه هر دو عقد چیز واحدی باشد اما اگر یک شاهد به اقرار در صبح و شاهد دیگر به اقرار در شب شهادت بدهد آن را مسموع دانستهاند چون شهادت بر مطلب واحد است! و منظورشان از مطلب واحد همان «ما یقر به» است نه خود اقرار به این بیان که اقرار سبب دین نیست بلکه حاکی از دین است.
تفاوت عقد و اقرار در نظر آنها این بوده است که اقرار حاکی است نه سبب در حالی که عقد سبب است.
عرض ما این است که اگر چه بین عقد و اقرار فرق است اما این فرق در محل بحث ما، فارق نیست. صرف اینکه اقرار کاشف است نه سبب، موجب این نیست که اقرار در صبح و اقرار در شب یک چیز باشند یا اقرار به عربی با اقرار به فارسی یکی باشند یا اقرار در یک مکان با اقرار در مکان دیگر واحد باشند. این مساله خیلی خیلی روش است.
صرف اینکه «مقر به» امر واحد است دلیل بر پذیرش شهادت نیست چون فرض این است که شاهد بر «مقر به» شهادت نمیدهد بلکه به اقرار شهادت میدهد.
درست است که صدور اقاریر متعدد به مقر به واحد از مقر وجود دارد و بین اقرارهای متعدد تکاذبی وجود ندارد اما این به معنای وحدت اقرارها هم نیست بلکه اقاریر متعدد است و فرض این است که هر کدام از شهود به اقراری شهادت داده است که با مشهود به شاهد دیگر متفاوت است. وقتی شهود در مشهود به اختلاف دارند اصل اقرار ثابت نمیشود تا مقر به با آن ثابت شود.
پس اگر چه لازمه هر کدام از آنها امر واحدی است اما مهم این است که مشهود به یکی باشد لذا قتل در صبح و قتل در شب در ثبوت قصاص تفاوتی ندارند اما همه قبول دارند اگر یک شاهد به قتل در صبح شهادت بدهد و یکی به قتل در شب، قصاص ثابت نمیشود.
آنچه در تقریر کلام محقق گفتیم واضح است و در کلمات برخی از بزرگان در اختلاف شهود و یا اختلاف بینات خلط بین امور اتفاق افتاده است و به تعارض حکم کردهاند.
تنها اشکال ما به محقق همان است که در مورد شهادت به اقرار به فارسی و شهادت به به اقرار به عربی گفتیم و این اشکال در کلمات مرحوم آقای تبریزی هم مذکور است.
محقق نراقی تلاش کرده این اشکال را حل کند. ایشان فرموده دو نوع مثال در کلمات علماء مذکور است یکی مثل همان شهادت به عقد در مقابل ثمن مشخص و شهادت دیگر به عقد در مقابل ثمن دیگر که در این موارد شهادت مسموع نیست چون فعلها متعدد است و دیگری مثالهایی است که فعل متعدد نیست و دو شهادت لازمه واحد دارند که در این صورت شهادت مسموع است و از این موارد اختلاف شهود در زمان و مکان و وصف اقرار است.
ایشان تفاوت بین این دو قسم مثال را این طور توضیح داده است که در مواردی که شهود به ملزوم شهادت میدهند که لازمه واحد دارند اگر لازمه از قبیل لوازم غیر قابل انفکاک باشد که در نتیجه موجب تعدد مشهود به بشود، با اختلاف شهود قابل اثبات نیست مثل اینکه ملزوم از قبیل جنس باشد مثلا یک نفر شهادت بدهد که این شخص اسبش را فروخته و دیگری شهادت بدهد او گوسفندش را فروخته که حیوان جنس مشترک اسب و گوسفند است که در این صورت خیار حیوان ثابت نمیشود چون حیوان باید با یک فصل مشخص شود و هر فصل با دیگری متباین است.
اما جایی که لازمه از قبیل جزء است به این معنا که یک وجود واحد است که اسباب مختلفی برای آن قابل تصور است مثل اینکه شهود شهادت بدهند که شخص اقرار کرده به اینکه هزار درهم بدهکار است که بدهکاری هزار درهم شیء واحد است تفاوتی ندارد صبح اقرار کند یا شب در این موارد شهادت مسموع است.
سپس فرموده البته باید مقر به واحد باشد پس اگر یک نفر شهادت بدهد که سال گذشته اقرار کرده و دیگری شهادت بدهد که امروز اقرار کرده، شهادت مسموع نیست چون شاید دینی که در سال گذشته به آن اقرار کرده به خاطر سببی بوده غیر از آنچه که امروز به آن اقرار کرده است پس احتمال تعدد مقر به وجود دارد و لذا ثابت نمیشود.
پس اگر هر دو شاهد به دو اقرار شهادت بدهند که هر دو اقرار از شیء واحد حکایت میکنند شهادت مقبول است و گرنه مقبول نیست.
عبارت ایشان این است:
«ثم قالوا: لو شهد أحدهما: أنّه أقرّ بقتل أو دين أو غصب ببغداد أو يوم الخميس أو بالعربيّة، و الآخر: أنّه أقرّ بذلك بعينه بالكوفة أو يوم السبت أو بالعجميّة، ثبت المقرّبة؛ لأنّه إخبار عن شيء واحد، و المقرّ به واحد شهد اثنان بالإقرار به، فإنّ جمع الشهود لسماع الشهادة متعذّر.
و لو شهد أحدهما بالإقرار بألف، و الآخر بألفين، ثبت الألف بهما، و الآخر بانضمام اليمين. (ما در جای خودش توضیح دادیم که مثال یک شهادت به اقرار به هزار دینار و شهادت دیگر به اقرار به دو هزار دینار با مثالهای شهادت به اقرار به بغداد و کوفه و ... متفاوت است. در شهادت به اقرار به مقدار مختلف، شهادت بر امر واحد است و تنها تفاوت این است که یکی به همه مشهود به شهادت داده و دیگری به بخشی از آن)
و لو شهد أحدهما: أنّه سرق ثوباً قيمته دينار، و الآخر: أنّه سرق ثوباً قيمته ديناران، ثبت الدينار بشهادتهما. (این مثال هم گفتیم اشکالی ندارد و یکی شهادت میدهد که مثلا این لباس را دزدیده است و قیمت آن یک دینار است و دیگری شهادت میدهد که عین همان لباس را دزیده است و قیمت آن لباس دو دینار است پس هر دو به دزدیدن یک لباس مشخص شهادت دادهاند و لذا شهادت مسموع است و تفاوت آنها صرفا در قیمت گذاری لباس است.)
أقول: لو شهد أحدهما: أنّه أوصىٰ لزيد بمائة يوم الخميس أو في المرض الفلاني أو في مكان كذا و بوصايته على صغيره كذا، و الآخر: بأنّه أوصىٰ به يوم الجمعة أو في المرض الآخر أو في مكان كذا، لم أعثر فيه علىٰ تصريح منهم علىٰ أنّه من قبيل الأول أو الثاني، إلّا أنّ ظاهرهم أنّهم بعده يقبلونه. (یعنی این مثال هم نظیر همانهایی است که شهادت را در آن پذیرفتهاند).
...
و حلّه أن يقال: إنّه يكفي اتّحاد الأجزاء و اللوازم أيضاً، لأنّها أيضاً مشهود بها؛ لأنّ الإخبار عن الملزوم و الكلّ إخبار عن اللازم و الجزء، فتصدق شهادة العدلين علىٰ هذا الشيء الواحد، و لكن لما يشترط في سماع الشهادة و الحكم بها كون المشهود به أمراً موجوداً واحداً في الشهادتين، فلا تسمع الشهادة علىٰ أمر غير ممكن الوجود كالجنس بلا فصل، أو النوع بلا تشخّص أو علىٰ أمر موجود في كلّ شهادة بوجود غير وجوده في الأُخرىٰ، كما إذا كان في إحداهما هو الحيوان الناطق، و في الأُخرىٰ الصاهل.
و علىٰ هذا، فلو شهد أحدهما بالفرس و الآخر بالإبل، لا يحكم بالحيوان المطلق؛ لعدم إمكان وجوده الخارجي، و لا بأحدهما؛ لأنّه غير الآخر.
و علىٰ هذا، فإن كان التغاير المفروض في الملزوم أو الكلّ المشهود به مسرياً و متعدّياً إلىٰ اللازم و الجزء، و بدونه لم يتحقّق أحدهما، لم تسمع الشهادة علىٰ أحدهما؛ لأنّه إمّا غير متحقّق الوجود أو غير متّحدين كمثال الغصب و القذف و البيع، المذكورات في فروع الأول لأنّه إن أُخذ المشهود به جنس هذه الامور بلا فصل لم يمكن وجوده خارجاً و إن اتّحد في الشهادتين. و إن أُخذ الجنس مع الفصل و إن أمكن وجوده و لكن فصله المشهود به ليس أمراً واحداً، و غير المشهود به لا وجه لإثباته.
و إن كان التغاير في الملزوم خاصّة من غير التعدّي إلىٰ اللازم، و كان اللازم ممكن التحقّق في الخارج، تسمع الشهادة عليه و يثبت، كمثال الإقرار و الوصيّة في الفروع الثانية، فإنّ الملزوم الذي هو الإقرار و إن تغاير في الشهادتين وقتاً أو قدراً، و لكن لازمهما الذي هو تعلّق حقّ المقرّ له بالمقرّ به، أو القدر الناقص، أو استحقاق الموصى له للموصىٰ به بعد موته أمر واحد ممكن الوجود في الخارج، و المشخّصان المذكوران في الشهادة ليسا مشخّصين للّازم أصلًا، فيكون اللازم مشهوداً به، غاية الأمر عدم بيان بعض مشخّصاته، و هو غير مضرّ- كما مرّ في المسألة الثالثة و ليس من قبيل الشهادة بالفرس و الإبل المتعدّي فيها تغاير المشخّصين إلىٰ اللازم أيضاً.
نعم، يشترط في ثبوت المقرّ به في الشهادة علىٰ الإقرارين: العلم باتّحاد المقرّبة فيهما، فلو احتمل التغاير لم يثبت، كما إذا شهد أحدهما: أنّه أقرّ لزيد بدينار في العام الماضي، و الآخر: أنّه أقرّ له به أمس، و لم يعلم من الخارج اتّحاد المقرّ به.» (مستند الشیعة، ج ۱۸، ص ۴۰۸)
به نظر ما حل ایشان ناتمام است و حق همان است که قبلا گفتیم.