اشتراط احتمال توارد شهادات بر مضمون واحد (ج۱۱۳-۲۷-۱-۱۴۰۴)
محقق در شرائع فرمودند در موارد اختلاف دو شاهد یا اختلاف دو بینه اگر اختلاف مشهود به در زیاده و نقیصه باشد و اقل و اکثر باشند گاهی مثل بیع به یک درهم و بیع به دو درهم است که در فرض دو شاهد هیچ کدام ثابت نمیشود مگر به ضمیمه قسم مدعی که مطابق هر کدام قسم بخورد همان ثابت میشود و اگر دو بینه باشند اگر مدعی زیاده را ادعاء کرده باشد همان ثابت میشود و تعارض بین دو بینه از نظر ایشان مشکلی ایجاد نمیکرد چون ایشان معتقد است شهادت بر نفی معارض نیست چون از اساس حجت نیست.
اما اگر یک شاهد یا بینه بر اقرار به هزار درهم شهادت بدهد و شاهد یا بینه دیگر بر اقرار به دو هزار درهم شهادت بدهد این طور نیست و اگر بینه بر اقرار به دو هزار درهم شهادت داده باشد همان حجت است. بله مقدار کمتر به هر دو بینه ثابت میشود و مقدار زائد فقط به بینه بر زائد. و اگر یک شاهد بر اقرار بر هزار درهم و شاهد دیگر بر اقرار بر دو هزار درهم شهادت داده باشد، هزار درهم با دو شاهد اثبات میشود.
محقق بعد از این فرض سومی را مطرح کرده است که اگر یک شاهد شهادت بدهد که شخص لباسی را دزدیده است و قیمت آن یک درهم است و شاهد دیگر شهادت بدهد که شخص همان لباس را دزدیده است و قیمت آن دو درهم است، یک درهم با شهادت هر دو ثابت میشود و ثبوت مقدار بیشتر به انضمام قسم مدعی نیاز دارد.
تفاوت این مثال با مثال اختلاف شهود در بیع به دو ثمن این است در این فرض هر دو شهادت دادهاند شخص یک لباس مشخص را سرقت کرده است و البته علاوه بر آن یک شهادت دیگر هم به قیمت لباس دادهاند که اختلاف در این شهادت دوم است نه شهادت اول. این در حقیقت از قبیل دلالت تضمنی مستقل است. اما در اختلاف در بیع به دو ثمن، این بیان قابل تطبیق نیست چون ثمن که از قبیل دلالت تضمنی است از قبیل قید مقوم برای واقعه است یعنی بیع یا در مقابل یک درهم واقع شده یا در مقابل دو درهم و مقدار ثمن از اصل بیع قابل تفکیک نیست اما در مثل شهادت بر سرقت لباس، هر دو شهادت بر سرقت این لباس دادهاند و یک شهادت دیگر به قیمت لباس دارند که آن شهادت مقوم مشهود به اول آنها که همان سرقت است، نیست.
پس اینجا شهادت واحد است که به دو شهادت مستقل منحل است بر خلاف شهادت بر بیع به دو ثمن مختلف.
پس اختلاف در شهادت اگر به اختلاف در مورد و مشهود به منتهی نشود مشکلی ایجاد نمیکند بر خلاف جایی که اختلاف در شهادت به اختلاف در مشهود به منجر شود. اختلاف در قیمت لباس معینی که دزدیده شده است موجب اختلاف در شهادت بر سرقت این لباس نیست بر خلاف اختلاف در ثمن بیع.
بله اگر یک شاهد شهادت بدهد که این شخص لباسی را دزدیده است که قیمت آن یک درهم است و دیگری شهادت بدهد که این شخص لباسی را دزدیده که قیمت آن دو درهم است وحدت مشهود به معلوم نیست و لذا شهادت فاقد اعتبار است مگر به ضمیمه یمین مدعی به تفصیلی که گذشت.
محقق در ادامه گفته است اگر یک شاهد شهادت بدهد که این شخص دیگری را در صبح قذف کرده است و دیگری شهادت بدهد که این شخص دیگری را در عصر قذف کرده است، قذف ثابت نمیشود چون قذف در صبح با قذف در عصر متفاوت است و دو فعل متفاوت است. گفتیم وحدت در جنس و ماهیت ارزشی ندارد بلکه مهم وحدت در شخص است. تا اینجای کلام ایشان قابل توجیه است و ما آن را تقریر کردیم.
اما ایشان در ادامه فرضی را مطرح کرده و شهادت را در آن مسموع دانسته که ما آن را نپذیرفتیم. ایشان گفتند اگر یک شاهد شهادت بدهد که شخص به فارسی اقرار کرده است به چیزی و دیگری شهادت بدهد که شخص به عربی اقرار کرده است به آن چیز، شهادت قبول است چون از شیء واحد خبر میدهند.
صاحب جواهر کلام محقق را به اطلاقش نپذیرفته و برای تصحیح آن، در عبارت قیودی اضافه کردهاند و فرموده اگر دو شاهد به اقرار به صورت مطلق (بدون تعیین وقت) شهادت بدهند یا به اقرار به تقیید به دو وقت مختلف شهادت بدهند شهادت مسموع است اما اگر به اقرار به تقیید به وقت واحد شهادت بدهند شهادت حجت نیست.
اما این تفصیل در کلام محقق وجود ندارد و اگر این تفصیل مد نظر ایشان بود لازم نبود ایشان تعلیل کند که دو شهادت اخبار از شیء واحد هستند. ظاهر کلام محقق این است که اگر یک شاهد شهادت بدهد که شخص به چیزی به عربی اقرار کرده است و دیگری شهادت بدهد که او به فارسی در وقت دیگری به چیزی اقرار کرده است، شهادت حجت است چون اخبار از شیء واحد است و اشکال ما این بود که مشهود به دو شاهد متفاوت است چون اقرار به عربی غیر از اقرار به فارسی است. همان طور که اقرار در دو زمان مختلف دو فعل متفاوت است یا اقرار در دو مکان مختلف دو فعل متفاوت است، اقرار به دو زبان مختلف نیز دو فعل متفاوت است پس چطوری با شهادت اثبات میشود؟
ایشان برای خود اقرار موضوعیت قائل نشده و مهم از نظر ایشان مقر به بوده است بر خلاف مثل شهادت به بیع به فارسی و شهادت به بیع به عربی که ایشان شهادت را نمیپذیرد چون همان طور که بیع به یک دینار با بیع به دو دینار متفاوت است، بیع به فارسی هم با بیع به عربی متفاوت است اما در اینجا خود اقرار را مهم نمیداند و برای آن جنبه طریقیت و کاشفیت صرف دیده است پس مثل این است که مشهود به در حقیقت مقر به است نه اقرار و در نتیجه مقر به با دو شاهد ثابت میشود.
و ما این را نپذیرفتیم و گفتیم اقرار به فارسی غیر از اقرار به عربی است، درست است که اقرار موضوعیت ندارد و طریق به ثبوت مقر به است اما اول باید اقرار این شخص ثابت بشود تا مقر به هم ثابت بشود و فرض این است که دو شاهد بر اقرار واحد شهادت ندادهاند تا اقرار ثابت شود.
پس اگر چه بین بیع و اقرار فرق است و بیع سبب است اما اقرار سبب نیست اما این تفاوت موجب فرق در این مساله نیست و همان طور که شهادت بر بیع به فارسی و شهادت بر بیع عربی شهادت بر دو فعل متفاوت است، شهادت بر اقرار به فارسی و شهادت بر اقرار به عربی نیز شهادت بر دو فعل متفاوت است.
این مطلب اگر چه در کلمات برخی علماء دیگر هم مذکور است اما به نظر ما ناتمام است و در جلسه به بیان مرحوم نراقی برای حل مشکل را ذکر کردیم و گفتیم این بیان نیز ناتمام است.
از عبارت محقق نراقی استفاده میشود این اشکال در کلمات برخی علماء به مقدار زیاد اتفاق افتاده است به نحوی که برخی گفتهاند حتی با اختلاف شهود در اقرار در مکانهای مختلف یا زمانهای مختلف و ... نیز مقر به ثابت میشود.
صاحب جواهر بعد از اشاره به فروض مذکور در کلام محقق، به برخی موارد دیگر نیز اشاره کردهاند که به نظر ایشان در کلام محقق نیامده است ولی به نظر ما همه آنها از کلام محقق نیز قابل استفاده است.