اشتراط احتمال توارد شهادات بر مضمون واحد (ج۱۱۴-۳۰-۱-۱۴۰۴)
بحث در توجیه مرحوم نراقی در جمع بین کلمات علماء بود. ایشان مسائل را طور دیگری تقسیم و بیان کردهاند که با آنچه در کلام محقق در شرائع آمده است متفاوت است. ایشان فرموده فقهاء به دو گونه رفتار کردهاند و گاهی شهادت را به خاطر تعارض یا عدم وحدت مضمون نپذیرفتهاند اما برخی موارد را در عین تعدد مورد پذیرفتهاند.
مثلا در فرضی که یکی شهادت بدهد به بیع به عربی و دیگری به بیع به فارسی یا مثلا یکی شهادت بدهد به فروش در یک زمان و دیگری شهادت بدهد به فروش در زمان دیگر، شهادت را رد کردهاند چون مشهود به را متعدد دیدهاند هر چند بیع موثر در نقل و انتقال است تفاوتی ندارد صبح واقع شود یا عصر.
اما در اینکه اگر یکی شهادت بدهد که شخص صبح اقرار کرده است و دیگری شهادت بدهد شب اقرار کرده است یا یکی شهادت بدهد در فلان مکان اقرار کرده است و دیگری شهادت بدهد که در فلان مکان اقرار کرده است، شهادت مسموع است چون شهادت به امر واحد است.
محقق نراقی بعد از بیان اشکال در این تفصیل، تلاش کردهاند اشکال را حل کنند. ایشان فرمودهاند اگر متعلق دو شهادت به گونهای باشد که اختلاف آنها از قبیل کل و جزء یا لازم و ملزوم باشد که تعارض و اختلاف به لازمه یا جزئی که میخواهد اثبات بشود سرایت میکند به این معنا که شهادت بر ملزوم یا کل متقوم به خصوصیت مورد است به نحوی که شهادات متمایز میشوند در این صورت اختلاف شهادت موجب میشود که مسموع نباشد. مثلا اگر یکی شهادت بدهد که او شتر فروخته و دیگری شهادت بدهد که گوسفند فروخته و هر کدام باشد بیع حیوان اتفاق افتاده است و مثلا خیار حیوان باید ثابت باشد اما این شهادات مردود است و شهادت به شتر، شهادت به حیوان محسوب نمیشود چون شتر غیر از گوسفند است و معنا ندارد جنس بدون فصل در خارج محقق شود. پس اگر شهادت به جامع باشد که تحقق آن غیر معقول است و اگر شهادت به فصل باشد دو شهادت متعارضند و در هر صورت چیزی اثبات نمیشود.
اما در جایی که این طور نیست به نحوی که تحقق ذات لازم بدون وابستگی به فرد خاصی ممکن باشد شهادت معتبر است مثل اینکه یکی شهادت بدهد که شخص صبح اقرار کرده و دیگری شهادت بدهد که شب اقرار کرده و تحقق دین به اقرار بستگی ندارد به عبارت دیگر اقرار محقق دین نیست. در این صورت اختلاف اقرار در ثبوت دین بر عهده که از لوازم اقرار است سرایت نمیکند پس دین ثابت میشود.
پس تحقق دین (لازم) به یک سبب خارجی است نه به اقرار پس تفاوتی ندارد که یکی به اقرار صبح شهادت بدهد و دیگری به اقرار در شب یا یکی به اقرار به فارسی و دیگری به اقرار به عربی.
عبارت ایشان این است:
«و علىٰ هذا، فإن كان التغاير المفروض في الملزوم أو الكلّ المشهود به مسرياً و متعدّياً إلىٰ اللازم و الجزء، و بدونه لم يتحقّق أحدهما، لم تسمع الشهادة علىٰ أحدهما؛ لأنّه إمّا غير متحقّق الوجود أو غير متّحدين كمثال الغصب و القذف و البيع، المذكورات في فروع الأول لأنّه إن أُخذ المشهود به جنس هذه الامور بلا فصل لم يمكن وجوده خارجاً و إن اتّحد في الشهادتين. و إن أُخذ الجنس مع الفصل و إن أمكن وجوده و لكن فصله المشهود به ليس أمراً واحداً، و غير المشهود به لا وجه لإثباته.
و إن كان التغاير في الملزوم خاصّة من غير التعدّي إلىٰ اللازم، و كان اللازم ممكن التحقّق في الخارج، تسمع الشهادة عليه و يثبت، كمثال الإقرار و الوصيّة في الفروع الثانية، فإنّ الملزوم الذي هو الإقرار و إن تغاير في الشهادتين وقتاً أو قدراً، و لكن لازمهما الذي هو تعلّق حقّ المقرّ له بالمقرّ به، أو القدر الناقص، أو استحقاق الموصى له للموصىٰ به بعد موته أمر واحد ممكن الوجود في الخارج، و المشخّصان المذكوران في الشهادة ليسا مشخّصين للّازم أصلًا، فيكون اللازم مشهوداً به، غاية الأمر عدم بيان بعض مشخّصاته، و هو غير مضرّ- كما مرّ في المسألة الثالثة (که این مساله است که یکی شهادت بدهد فلان چیز را فروخته است و دیگری شهادت بدهد که فلان چیز را در فلان زمان فروخته است) و ليس من قبيل الشهادة بالفرس و الإبل المتعدّي فيها تغاير المشخّصين إلىٰ اللازم أيضاً.
نعم، يشترط في ثبوت المقرّ به في الشهادة علىٰ الإقرارين: العلم باتّحاد المقرّبة فيهما، فلو احتمل التغاير لم يثبت، كما إذا شهد أحدهما: أنّه أقرّ لزيد بدينار في العام الماضي، و الآخر: أنّه أقرّ له به أمس، و لم يعلم من الخارج اتّحاد المقرّ به.» (مستند الشیعة، ج ۱۸، ص ۴۰۸)
بخشی از خطای ایشان همین است که فرموده «غاية الأمر عدم بيان بعض مشخّصاته» در حالی که فرض این است که هر کدام از شهود بخشی از مشخصات مشهود به را بیان کردهاند که با دیگری متفاوت است نه اینکه مشخصات را بیان نکردهاند یا یکی بیان کرده و دیگری نکرده.
قسمت آخر کلام ایشان هم وجهی ندارد چه تفاوتی بین طول زمان و کوتاهی آن وجود دارد؟! اگر مساله احتمال تعدد باشد که در اقرار صبح و شب هم وجود دارد و اگر فرض این است که مقر به واحد است ولی اقرار متعدد باشد چه تفاوتی دارد یکی سال قبل باشد و دیگری امسال.
این خطای فاحش در کلمات عدهای از علماء رخ داده که ابتدای آن در کلمات شیخ طوسی است. اینکه اختلاف شهود گاهی سرایت نمیکند و برای آن مثال زدهاند به اقرار در صبح و اقرار در شب عجیب است. آیا مقر به متغایر نیست یا اقرار؟
مقر به که الف دینار است، اینکه بین هزار دینار صبح و هزار دینار شب تفاوتی نیست درست است، اما اصل اثبات هزار دینار از کجا ست؟
اگر اقرار بالوجدان ثابت بود ولی مردد بود بین صبح و شب، این کلام درست بود چون ما تفصیلا میدانستیم که این مقدار دین ثابت است اما در اینجا علم وجدانی نیست و دین قرار است با اقرار ثابت شود و وقتی اقرار صبح و اقرار شب تفاوت دارند پس اصل اقرار ثابت نیست. صدق شهود (حتی یکی از آنها که معلوم نیست) و اگر بر چیزی واحد شهادت بدهند تعبدا ثابت میشود اما در جایی که بر شیء واحد شهادت ندهند چیزی ثابت نمیشود چون نه علم وجدانی وجود دارد و نه حجت تعبدی.
اینکه مقر به امر واحد است درست است اما باید اقرار ثابت شود تا مقر به ثابت شود. اختلاف اقرار در صبح و اقرار در شب مثل اختلاف زید و عمرو است.
پس آنچه محقق نراقی فرموده نمیتواند این اشکال را حل کند.
در کلمات محقق و دیگران ذکر شده است که در مساله اقرار اجتماع شهود متعدد در مجلس واحد سخت است تا ممکن باشد بتوانند بر اقرار واحد شهادت بدهند، پس اشکالی ندارد شخص در یک زمان نزد کسی اقرار کند و در یک زمان دیگر در نزد شخص دیگر و با شهادت دو نفر اقرار ثابت میشود.
این کلام هم عجیب است. آیا سخت بودن باعث میشود که متعلق شهادتها یکی باشد؟! اگر امر واحد نیست به چه دلیلی ثابت میشود؟
شاید این خطا از کلمات اهل سنت به کلمات شیعه سرایت کرده باشد چون این اشتباه در کلمات مثل ابن قدامة نیز اتفاق افتاده است که نشان میدهد این اشتباه در کلمات علمای سابق آنها (که قبل از شیخ طوسی بودهاند) رخ داده است و بعد به کلمات شیعه سرایت کرده است. ابن قدامة در مثل اقرار در صبح و شب یا اقرار به عربی و عجمی گفته است شهادت مسموع است اما در مثل قذف به فارسی و عجمی یا صبح و شب گفته دو وجه وجود دارد یکی اینکه شهادت قبول است و گفته این نظر ابوبکر و ابوحنیفه است و دیگری اینکه شهادت قبول نیست که نظر شافعی است چون این دو فعل است که بر هیچ کدام از آنها دو شاهد شهادت ندادهاند.
پس اساس اشکال این است که چون تصور کردهاند مقر به امر واحد است پس اقرار هم امر واحد است. اگر مقر به واحد باشد حتی اگر اقرار متعدد باشد ثابت میشود اما در جایی که اصل اقرار ثابت نیست اختلاف در مشهود به موجب میشود که هیچ چیزی ثابت نشود.
نتیجه اینکه از نظر ما در این موارد نیز با شهادت چیزی ثابت نمیشود و در مساله نیز اجماع تعبدی وجود ندارد هر چند در کلمات برخی از فقهاء بر پذیرش شهادت اجماع ادعا شده است چون این اجماع معلل است و ارزشی ندارد.