طوارئ (ج۱۱۵-۳۱-۱-۱۴۰۴)
محقق در الطرف الخامس در دو مقام بحث کردهاند یکی در اشتراط توارد شهادات بر امر واحد و دیگری طواری. منظور از طواری زوال برخی امور معتبر در شهادت بعد از ادای شهادت و قبل از حکم یا بعد از آن است.
ما قبلا تذکر دادیم که این موارد باید در ذیل بحث شرایط شاهد بحث شود و لازم نیست در فصل جدیدی مطرح شود، همان طور که برای مقام اول به فصل جدید نیاز نیست و باید در ضمن همان مباحث لزوم تعدد شاهد بحث میشد.
در هر حال ایشان طواری را هم در ضمن مسائلی مطرح کرده است:
الأولى لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما و كذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت.
اگر شاهد بعد از ادای شهادت و قبل از حکم بمیرد، حاکم میتواند بر اساس آن حکم کند؟
یا اگر شاهد شهادت داد و برای حاکم عدالت او محرز نشده بود، اما بعد از اینکه شاهد بمیرد، عدالت او را احراز کند آیا حاکم میتواند بر این اساس حکم کند؟
محقق در هر دو صورت فرموده است که حاکم میتواند بر اساس همان شهادت حکم کند. صاحب جواهر صورت جنون یا اغماء شهود را هم به همین فرض ملحق کرده است.
صاحب جواهر برای این مطلب به دو وجه استدلال کرده است. یکی اصل بقای صحت شهادت که در حقیقت استصحاب تعلیقی است یعنی اگر حاکم دیروز که این شخص زنده بود مطابق آن حکم میکرد صحیح بود، همان استصحاب میشود و بر بطلان شهادت به طرو موت هم دلیلی وجود ندارد.
و دلیل دیگر اطلاق ادله است یعنی همه این صور شامل اطلاقات ادلهای هستند که مفاد آنها لزوم حکم حاکم بر اساس شهادت شهود است و اطلاق آنها شامل مرگ یا جنون یا اغمای آنها بعد از ادای شهادت میشوند.
اینکه با وجود اطلاق به اصل هم استدلال کردهاند تعبیر شایعی در کلمات برخی علماء مثل صاحب جواهر است و قاعدتا منظور این است که اگر اطلاق نبود مقتضای اصل هم این است و گرنه روشن است که با وجود اطلاق، جایی برای اصل نیست.
سپس اشاره کردهاند که در این بین هم بین حدود الهی و حقوق الناس تفاوتی نیست که این به لحاظ تفصیل محقق در مساله طرو فسق است.
ما قبلا در ضمن بحث از شرایط شاهد گفتیم که مقتضای ادله شرایط این است که آن شروط در هنگام ادای شهادت شرطند و بر لزوم بقای آنها بعد از شهادت دلالت ندارند.
بله مساله مرگ شاهد در آن مباحث مطرح نشده و جا داشت علماء در ضمن همان مسائل از شرطیت بقای حیات شاهد بحث میکردند.
مساله دوم در طرو فسق است:
الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة و لو كان حقا لله كحد الزنى لم يحكم لأنه مبني على التخفيف و لأنه نوع شبهة و في الحكم بحد القذف و القصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به.
اگر شخص در حالی که واجد همه شرایط است شهادت بدهد و بعد از آن و قبل از حکم حاکم فاسق شود یا از دین یا مذهب مرتد شود حاکم میتواند بر اساس آن شهادت حکم کند؟ محقق معتقد است حاکم میتواند بر اساس آن شهادت حکم کند یعنی عدالت در حین اداء شرط است و عدالت شهود در زمان حکم شرط نیست. صاحب جواهر این نظر را به ابن ادریس، به شیخ طوسی و علامه نیز نسبت داده است. اما در مقابل برخی از فقهاء معتقدند عدالت شهود در زمان حکم لازم است از جمله شیخ طوسی در نظر دیگری که دارد و علامه در مختلف و شهید اول و دوم و ...
آقای خویی نیز با محقق موافق است و وجوه مذکور در کلام صاحب جواهر برای اشتراط عدالت شهود در زمان حکم را به تفصیل ذکر کرده و رد کرده است در حالی که صاحب جواهر آن ادله را به صورت مختصر ذکر کرده و در رد آنها گفته است: «و هی کما تری».
اولین دلیل این است که حاکم باید بر اساس شهادت شهود عادل حکم کند در حالی که وقتی شهود فاسقند اگر حاکم حکم کند به شهادت فساق حکم کرده است که البته در زمان شهادت عدول بودهاند اما الان فاسقند و حاکم حق ندارد بر اساس شهادت فساق حکم کند. ادامه بحث خواهد آمد.