طوارئ (ج۱۱۶-۱-۲-۱۴۰۴)
بحث در لزوم عدالت شاهد در زمان حکم حاکم است. همه قبول دارند که شاهد باید در زمان ادای شهادت عادل باشد و عدالت او بعد از حکم حاکم نیز مهم نیست اما آیا عدالت او در زمان حکم لازم است؟
گفتیم برای لزوم عدالت شاهد در زمان حکم به وجوهی استدلال شده است. اولین وجه بر مساله مشتق مبتنی است به این بیان که حاکم باید بر اساس شهادت عادل حکم کند و وقتی در زمان حکم شاهد فاسق است، صدق میکند که حاکم بر اساس شهادت غیر عادل حکم کرده است. بله حکم او بر اساس شهادت کسی است که قبلا عادل بوده است اما الان عادل نیست. شهادت در عالم اعتبار تقرر دارد و تا وقتی شاهد از آن عدول نکند و شهادت سابقش را تخطئه نکند هم چنان شاهد است هر چند الفاظ شهادت از بین رفتهاند. پس شهادت باقی است در عین اینکه شاهد عادل نیست بلکه فاسق است، پس حاکم بر اساس شهادت شاهد فاسق حکم کرده است و بطلان حکم بر اساس شهادت فاسق روشن و واضح است.
صاحب جواهر جوابی از این وجه ذکر نکرده است و البته جواب نقضی به این اشکال مطرح کرده است. مرحوم آقای خویی از این اشکال پاسخ داده است که پاسخ ایشان در حقیقت ادعای محض است. ایشان فرموده است وقتی شاهد در زمان ادای شهادت عادل بوده است پس شهادت عادل است. ایشان معنای حدثی و مصدری شهادت را در نظر گرفته است یعنی «شهادت دادن در حال عدالت» در حالی که در این وجه، شهادت به معنای اشتقاقی و اسم مصدری در نظر گرفته شده بود.
پس جواب آقای خویی به این استدلال وارد نیست. اما میتوان گفت که مناسبات حکم و موضوع جزو قرائن است که میتواند ظهور اولی مشتق در استعمال در متلبس بالفعل را تغییر بدهد. اشتراط عدالت به خاطر تضعیف احتمال تعمد کذب است و این با اعتبار شهادت در زمان ادای شهادت مناسبت دارد و فسق طاری در حدوث احتمال تعمد کذب در شهادت سابق تاثیری ندارد.
به همین بیان هم میگوییم اخباری که راویان در حال وثاقت و استقامت نقل کردهاند معتبر است هر چند بعدا آن وصف را از دست داده باشد. آنچه مهم است وثاقت در حال خبر است و بقای وثاقت بعد از آن مهم نیست.
اشکال مرحوم آقای خویی غفلت از تقریر کلام مستدل است و لذا به آن وارد نیست. مرحوم آقای خویی به تبع صاحب جواهر اشکال نقضی را مطرح کرده است که لازمه این حرف این است که اگر فرد در زمان ادای شهادت عاقل بوده باشد اما در زمان حکم مجنون شده باشد، شهادت او معتبر نباشد چون صدق میکند که حاکم بر اساس شهادت مجنون حکم کرده است در حالی که در مساله اول گفته شد طرو جنون موجب بطلان شهادت نیست.
صاحب جواهر تلاش کرده است از این نقض پاسخ بدهد. ایشان فرموده است ممکن است گفته شود بین طرو جنون و طرو فسق تفاوت است. زوال عقل مثل طرو موت است اما زوال عدالت از قبیل حدوث مانع است. اینکه شهادت مجنون مسموع نیست به خاطر عدم مقتضی است نه مانعیت جنون، چون قصدی از او متمشی نمیشود به خلاف شخص عاقل فاسق که شهادت از او متمشی میشود اما مانع وجود دارد. پس اگر جنون باشد اصلا شهادتی نیست و لذا حتی یک مورد هم نیامده است که «ترد شهادة المجنون» و آنچه جزو مقتضی است عقل در زمان ادای شهادت است و طرو جنون موجب عدم تمامیت مقتضی شهادت نیست بر خلاف فسق که مانع شهادت است و لذا مکرر ذکر شده است که «ترد شهادة الفاسق» و این مانعیت مطلق است چه در زمان ادای شهادت باشد و چه در زمان حکم باشد.
ایشان این مطلب را در مساله تحمیل شهادت هم ذکر کرده است که اگر شاهد در زمان تحمیل شهادت عادل باشد اما در زمانی که واسطه شهادت او را اداء میکند فاسق باشد شهادت مسموع نیست و حاکم نمیتواند بر اساس آن حکم کند و علت آن هم این است که عدالت در زمان حکم شرط است و گرنه عدالت در زمان تحمیل کافی است.
توجه کنید که تحمیل شهادت غیر از شهادت فرع است بلکه از موارد تسبیب به شهادت است بر خلاف شهادت فرع که شاهد فرع به شهادت شاهد اول شهادت میدهد نه به واقع.
نتیجه اینکه بین طرو فسق و طرو جنون تفاوت است و این اشکال نقضی وارد نیست و چه بسا نشان بدهد که ایشان اصل این وجه را هم پذیرفته باشد که البته ما از وجه اول پاسخ دادیم.
دومین وجه برای اشتراط عدالت شاهد در زمان حکم، قیاس محل بحث به فرض رجوع شاهد از شهادت است.
مرحوم آقای خویی از این دلیل پاسخ دادهاند که این دلیل قیاس است و ما قیاس را قبول نداریم. علاوه که قیاس مع الفارق است چون در فرضی که از شهادت برمیگردد شهادتی وجود ندارد بر خلاف طرو فسق.
باید توجه کرد که این استدلال در کلمات علمایی ذکر شده است که به قیاس قائل نیستند.
به نظر ما منظور مستدل این است که همان طور که در فرض رجوع شاهد از شهادت، شخص شاهد نیست و لذا شهادتش مقبول نیست در فرض طرو فسق هم شاهد عادل نیست پس قیاس نیست بلکه تکراری از همان دلیل اول است.