طوارئ (ج۱۱۷-۲-۲-۱۴۰۴)
بحث در وجوهی بود که برای اشتراط عدالت شاهد در زمان حکم حاکم بیان شده است. دو وجه را نقل کردیم.
سومین دلیلی که در کلام صاحب جواهر برای لزوم بقای شرایط شاهد در زمان حکم و عدم کفایت صرف واجدیت شرایط در زمان اداء شهادت بیان شده این است که محل بحث از قبیل اعتبار شهادت وارث بعد از مرگ مشهود له است. اگر نوه یا پسر کسی به نفع او شهادت بدهد اما در زمان حکم حاکم، خودش آن مال را به ارث برده باشد اگر حاکم بر اساس آن شهادت حکم کند حکم حاکم به نفع شاهد است. این شهادت بقائا متهم است هر چند حدوثا در آن اتهامی وجود نداشت و چون شهادت در بقاء متهم است نمیتوان بر اساس آن حکم کرد. یا مثلا ممکن است شهادت او در بقاء شهادت شریک به نفع شریک باشد هر چند حدوثا این طور نبوده است.
پس وجود شرایط در زمان حکم لازم است و در فرضی که شاهد در زمان حکم فاسق باشد نمیتوان بر اساس آن حکم کرد هر چند شاهد در زمان ادای شهادت عادل بوده باشد.
به نظر میرسد این وجه نیز ناتمام است چون در این مثالها شهادت مسموع نیست از این جهت که شهادت به دعوا منقلب شده است. یعنی تا قبل از مرگ مورث، شهادت بود اما بعد از موت او، در حقیقت ادعاء است و شهادت باید تا زمان حکم باقی باشد تا بحث شود که میتوان بر اساس آن حکم کرد یا نه؟ در این مثالها در زمان حکم اصلا شهادت وجود ندارد و به ادعاء منقلب شده است اما در محل بحث ما این طور نیست. طرو فسق شاهد باعث نمیشود که شهادت از بین برود و به چیزی دیگر منقلب شود.
با این حال مرحوم آقای تبریزی در همان دو مثال هم گفته است رد شهادت وجهی ندارد مگر اینکه بر خلاف اجماع باشد. یعنی اگر فرزندان کسی در حال حیاتش به چیزی شهادت بدهند و بعد پدر بمیرد که آن مال به آنها ارث میرسد حاکم بر اساس شهادت به نفع خود شهود حکم میکند!
مرحوم آقای خویی این دلیل را در مبانی تکملة المنهاج ذکر نکرده است اما در تقریرات درس به آن اشاره کرده و از آن به همین بیان آقای تبریزی و همان اشکالی که ما گفتیم پاسخ داده است.
چهارمین دلیل این است که طرو فسق، موجب میشود عدالت او در زمان شهادت نیز مشکوک شود. در حقیقت طرو فسق از قبیل شک ساری است و موجب تردید در عدالت در زمان شهادت میشود.
پس بقای عدالت در زمان حکم شرط جدیدی نیست بلکه عبارت دیگر از همان اشتراط عدالت شاهد در زمان شهادت است.
مرحوم آقای خویی در جواب فرمودهاند اولا بین فسق طاری و ظن به عدم عدالت در زمان شهادت تلازمی وجود ندارد.
ثانیا فرض کنیم ظن به عدم عدالت هم رخ بدهد با این حال نمیتوان به خاطر این تضعیف ظن به عدالت از حجت بر عدالت او رفع ید کرد.
بله اگر دلیل بر عدالت شخص در زمان شهادت حصول اطمینان بوده باشد ممکن است طرو فسق به همان اطمینان سرایت کند که در این صورت حاکم حکم نمیکند اما این خروج از محل بحث است.
تا اینجا هیچ کدام از ادلهای که برای اشتراط عدالت شاهد در زمان حکم بیان شده است تمام نیست.
دلیل پنجمی برای این ادعاء میتوان بیان کرد و آن اینکه معمولا عدالت بر اساس ظاهر حال ثابت میشود و عدالت معمولا به علم وجدانی ثابت نیست و لذا در روایات هم اماراتی برای اثبات عدالت بیان شده است حسن ظاهر تا وقتی محقق است که تا زمان حکم خلاف آن دیده نشود و طرو فسق باعث میشود که حسن ظاهر در حق او محقق نشود. به عبارت دیگر عدم طرو فسق از قبیل شرط متاخر در تحقق حسن ظاهر است و با طرو فسق احراز حسن ظاهر مختل میشود در این صورت حاکم نمیتواند حکم کند چون عدالت شاهد در هنگام ادای شهادت شرط است و اگر عدالت با طریق ظاهری مثل حسن ظاهر ثابت شده باشد طرو فسق موجب میشود عدالت شاهد در زمان شهادت ثابت نباشد.
شاید این وجه مراد از همان وجه چهارم مذکور در کلام صاحب جواهر باشد و در این صورت همه قبول دارند که حاکم نمیتواند بر اساس آن حکم کند چون اگر حجت بر عدالت شهود در زمان شهادت مختل شود حکم جایز نیست و این را همه قبول دارند.
اما این دلیل با مساله ما سازگار نیست چون مساله ما جایی است که اگر شاهد در زمان شهادت واقعا عادل باشد و بعد از ادای شهادت فاسق شود آیا حکم جایز است؟