طوارئ (ج۱۱۹-۶-۲-۱۴۰۴)
بحث در اشتراط عدالت شاهد در زمان حکم است. محقق بین حقوق الناس و حقوق محض الهی و حقوق مشترک تفصیل داده است. ایشان برای حقوق مشترک به حد قذف و قصاص مثال زده است و سرقت را مثال نزده چون در سرقت، حد جزو حقوق الهی است و لذا گذشت صاحب مال بعد از اثبات سرقت، ساقط نمیشود.
ایشان در حقوق الناس گفتند عدالت شاهد در زمان حکم شرط نیست اما در حقوق محض الهی فرمودند اگر شاهد در زمان حکم عادل نباشد قاضی نمیتواند بر اساس آن حکم کند و در حقوق مشترک گفتهاند در آن تردید وجود دارد ولی اشبه این است که در آن شرط نیست.
صاحب جواهر فرموده همان اموری که در سایر حدود گفته شد در حد قذف هم جاری است. یعنی هم بناء حدود بر تخفیف و هم قاعده درأ در آن هم جاری است چون حذف قذف هم بدون شک حد است.
اما نسبت به قصاص فرمودهاند اگر حد باشد مثل سایر حدود است و گرنه مثل حقوق الناس است و طرو فسق مانع از حکم حاکم نیست.
سپس گفتهاند شاید در حقوق مشترک نیز بتوان گفت که طرو فسق صرفا مانع از حکم نسبت به حق الله است اما نسبت به حق الناس موجود در آن طرو فسق مانع نیست.
اما مرحوم آقای خویی از آنجا که قاعده درأ و بنای حدود بر تخفیف را انکار کردند در اینجا هم طرو فسق را مانع نمیدانند و معتقد مطلقا (چه در حق الناس و چه در حق الله و چه در حقوق مشترک) طرو فسق مانع از حکم حاکم نیست.
محقق در ادامه به مساله بعدی اشاره کردهاند.
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما.
اگر شهود در حال حیات مورث به نفع او و ملکیت او شهادت بدهند و بعد از ادای شهادت و قبل از حکم حاکم، مورث بمیرد حاکم نمیتواند بر اساس آن شهود به نفع مشهود له و به تبع ارث شهود حکم کند و این به خاطر نقص در شهادت نیست بلکه از این جهت که است که شاهد و مدعی باید متفاوت باشند و مدعی نمیتواند جزو شهود باشد و اصلا شهادت صادق نیست چون شهادت متقوم به مغایرت شاهد و مشهود له است و گرنه شهادت نیست بلکه همان ادعا ست و این مغایرت باید تا زمان حکم باشد و دلیل آن همان مساله مشتق است. یعنی حاکم باید بر اساس شهادت حکم کند پس در زمان حکم باید شهادت باشد تا بتواند بر اساس آن حکم کند. نتیجه اینکه این فرض از طواری خارج است چون بحث در طواری در جایی است که شهادت باقی است اما برخی از شروط آن در حد فاصل ادای شهادت تا حکم حاکم از بین رفته است اما در این فرض اصلا شهادتی نیست.
صاحب جواهر فرمودهاند این مساله اختلافی نیست. شهید ثانی در مسالک بر عدم قبول شهادت اجماع ادعاء کرده است.
علامه فرموده است در حالی که شاهد در حال حیات مورث شهادت داد و بعد مورث از دنیا برود، قاضی نه حق دارد به نفع شهود حکم کند و نه حق دارد به نفع شخص دیگری از سایر ورثه که با آنها شریک است حکم کند دلیل آن هم این است که شهادت شریک به نفع شریکش قبول نیست.
فاضل هندی در کشف اللثام و شهید ثانی در مسالک احتمال دادهاند که با طرو موت مورث، شهادت شهود نسبت به شرکاء مسموع باشد و بلکه گفتهاند محتمل است نسبت به خود شاهد هم مسموع باشد. همان طور که مرگ خود شهود مانع از حکم حاکم نیست، مرگ مشهود له نیز مانع از حکم حاکم نیست.
مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی به صراحت گفتهاند که در این فرض شهادت شهود برای خودشان هم مسموع است چه برسد به دیگران و دلیل آن هم اطلاقات ادله شهادت است. مغایرت مدعی و شاهد فقط در زمان شهادت لازم است و بعد از آن نیازی نیست و قوام شهادت به مغایرت مدعی و شاهد در زمان حکم نیست. وقتی شاهد شهادت داد، عنوان شهادت صادق بود و همین برای حکم کافی است.
نکته این مطلب هم این است که شهادت به نکته اماریت معتبر است و اگر موت مورث بعد از ادای شهادت موجب اتهام در شهادت باشد موجب رد شهادت خواهد بود ولی اگر این چنین نیست، شهادت معتبر است. حکم بر اساس حجت شکل میگیرد که در فرض ما همان بینه است و طرو موت موجب زوال حجیت یا حجت نمیشود. طرو صدق ادعا بر آنچه قبلا شهادت بوده از اسباب رد شهادت نیست و حاکم باید بر اساس شهادت حکم کند و فرض این است که بینه در زمان شهادت شرایط را داشته و حجت بوده است. بر همین اساس هم گفتیم طرو فسق مانع نیست. به نظر ما نیز حق همین است و رد شهادت وجهی ندارد.
باید توجه کرد که اینکه صاحب مسالک تعبیر کرده این شهادت اتفاقا مردود است برای تذکر این مساله است که اگر چه اتفاق آراء هست اما اجماع اصطلاحی محقق نیست چون اگر اجماع محقق بود معنا نداشت صاحب مسالک قبول شهادت را محتمل بداند.
مساله بعد که در کلام محقق مطرح شده است مساله رجوع دو شاهد یا یکی از آنها از شهادت است.
الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم و كان الضمان على الشهود و لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء فإن كان حدا لله نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط و كذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا كحد السرقة و في نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد أما لو حكم و سلم فرجعوا و العين قائمة ف الأصح أنه لا ينقض و لا تستعاد العين و في النهاية ترد على صاحبها و الأول أظهر.
وقتی یکی یا هر دو شاهد رجوع کنند یا ادعای تعمد در کذب دارند یا ادعای خطا یا غلط میکنند. تفاوت خطا و غلط در این است که گاهی شاهد میگوید من اشتباه کردم و گاهی میگوید که حق با مشهود له نیست بلکه با شخص دیگری است.
در هر کدام از این صورتها گاهی رجوع شاهد قبل از حکم است و گاهی بعد از حکم است و اگر بعد از حکم باشد گاهی قبل از استیفاء است و گاهی بعد از استیفاء است و اگر بعد از استیفاء باشد چنانچه مال بوده باشد گاهی رجوع قبل از تلف است و گاهی بعد از تلف است.
این تقسیم بر اساس تفاصیل و آثاری است که در آنها ثابت است و توضیح آنها خواهد آمد.