رجوع شهود (ج۱۲۰-۷-۲-۱۴۰۴)
یک جهت بحث در مساله رجوع شاهد از شهادت تاثیر آن در حکم حاکم و نقض آن است و یک جهت دیگر تاثیر آن در ضمان و عدم ضمان شاهد است. جهت سوم تاثیر آن در عصیان شاهد است و جهت چهارم در عدم پذیرش شهادت مجدد او است.
ما بحث را به همان ترتیبی که در کلام محقق ذکر شده است دنبال میکنیم. ایشان فرمودهاند رجوع گاهی قبل از حکم حاکم است و گاهی بعد از آن. رجوع قبل از حکم گاهی در حقوق الناس است و گاهی در حدود و حق الله است. هم چنین رجوع بعد از حکم حاکم گاهی قبل از استیفاء است و گاهی بعد از آن است.
فرض اول: رجوع شاهد قبل از حکم حاکم (چه در حق الناس و چه در حق الله و چه در حقوق مشترک)
محقق فرموده است اگر شاهد قبل از حکم حاکم رجوع کند، حاکم نمیتواند بر اساس آن حکم کند و ضمانی هم ثابت نمیشود. یعنی مثل اقرار نیست که به مجرد اقرار ضمان ثابت میشود و به آن حکم میشود حتی اگر مقر بعدا از آن برگردد.
قبلا توضیح دادیم که ممکن است اشکال شود با رجوع از اقرار و اقرار به نفع شخص دیگر، اگر قاضی به ضمان مال برای مقر له اول و ضمان بدل برای مقر له دوم حکم کند، حتما حکم جور و ظلم است و ما در ضمن مباحث علم اجمالی در اصول از ای اشکال پاسخ دادیم.
پس شهادت با اقرار متفاوت است. «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» حتی اگر از آن برگردد اما شهادتی که شاهد از آن برگردد اعتبار ندارد تا اثری داشته باشد. شهادت مانند خبر است که تا وقتی حجت است که مخبر از آن برنگردد.
صاحب جواهر فرموده این مساله محل اختلاف نیست و بلکه فاضل هندی اتفاق فقهاء بر آن را ادعا کرده است.
صاحب جواهر برای این حکم به اصل استدلال کرده است که منظور از آن همان استصحاب عدم حجیت است. اصل، عدم حجیت شهادتی است که شاهد از آن برگشته است و حاکم نمیتواند بر اساس آن حکم کند.
سپس فرمودهاند منصرف از ادله حجیت بینه نیز همین است و ادله حجیت شهادت قاصر از شمول فرض رجوع شاهد است و میزان قضایی حدوث شهادت نیست بلکه شهادتی است که شاهد از آن برنگردد.
تذکر این نکته لازم است که ایشان فرمودهاند «للأصل بعد ظهور النصوص في كون ميزان الحكم غير المفروض» و این کلام درست است چرا که ظهور نصوص در اینکه میزان حکم شهادتی است که شاهد از آن برنگردد، مفهوم ندارد و اثبات نمیکند که شهادتی که شاهد از آن برگردد حجت نیست پس ادله لفظیه از اثبات حجیت قاصر است و البته عدم حجیت را هم اثبات نمیکند و لذا محتاج به اصل هستیم. لذا این مورد از مواردی نیست که ایشان بین استدلال به دلیل و اصل جمع کرده باشد تا اشکال متوجه ایشان باشد که با وجود دلیل استدلال به اصل وجهی ندارد.
در نهایت نیز به مرسله جمیل اشاره کردهاند که ایشان تعبیر کردهاند این روایت مانند صحیحه است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ يُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَيْئاً. (الکافی، جلد ۷، ص ۳۸۳)
ما وجه اینکه ایشان فرموده این روایت مانند صحیحه است را متوجه نشدیم خصوصا که مرسل ابن ابی عمیر نیست بلکه مرسل جمیل است و حتی اگر مبنای مشایخ ثقات را هم پذیرفته باشیم در جایی این مبنا کارساز است که خود ابن ابی عمیر مرسل باشد.
دلیل دیگر صاحب جواهر این است که همان طور که قول اول او شهادت است قول دوم او و رجوع او نیز شهادت است و ترجیح شهادت اول او بر شهادت دوم او دلیل ندارد. یعنی حتی اگر فرض کنیم اطلاق ادله حجیت، شهادت بعد از رجوع را هم شامل است و مقتضی حجیت را اثبات میکند، این مقتضی در قول دوم شاهد و شهادت به اشتباه بودن شهادت اولش نیز وجود دارد و این دو شهادت با یکدیگر متعارضند.
ثمره بین این وجه و وجوه سابق این است که اگر فقط یکی از شهود رجوع کند چون شهادت او به تعارض داخلی مبتلا ست نمیتواند با شهادت شاهد دیگر تعارض کند و لذا ممکن است شاهد دیگری به آن ضمیمه شود و حاکم مطابق آن حکم کند.
آنچه گفته شد در مورد حکم حاکم و ضمان شاهد بود. اما نسبت به دو جهت دیگر ایشان فرموده اگر شخص عمدا دورغ گفته باشد هم عاصی است و هم شهادت بعدی او نیز مسموع نیست چون فاسق است اما اگر نگوید دروغ گفتهام بلکه بگوید اشتباه کردم فاسق نیست ولی آیا شهادت بعدی او مسموع است؟ از آنجا که اشتباه واقعا ممکن است و اشتباه هم مستلزم فسق نیست و یک مرتبه اشتباه نیز با ضبط راوی منافاتی ندارد پس طبق قاعده نباید مانعی از پذیرش شهادت بعدی او باشد اما علامه گفته است شهادت بعدی او مسموع نیست و دلیل او هم برخی از روایات است که خواهد آمد.